هل ينقذ التمويل العقاري المباني القديمة؟

الشارع : المشروع يحافظ علي الأرواح.. بشرط الفائدة الميسرة

أثار مشروع د. ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضاري لصيانة الثروة العقارية بقروض ميسرة من التمويل العقاري ردود فعل متباينة فبينما رحب البعض واعتبروه طوق نجاة يحافظ علي أرواح الغلابة رآه البعض الآخر قرارا غير مدروس يجعل الفقراء فريسة للبنوك.
يري محمد الملاح - رئيس الغرفة التجارية بالسويس ان دخول التمويل العقاري في مجال الترميم والتنكيس فكرة جيدة يجب ان تطبق حفاظا علي الثروة العقارية خاصة المباني التاريخية والاثرية فمعظم سكان هذه العقارات لا يدركون قيمة المبني واذا وجدوا من يساهم ويساعدهم سننقذ العقار وساكنيه.
ويضيف عيد عبدالموجود - موظف - هذا القرار سيساعد صاحب العقار علي انقاذه والحفاظ علي حياة السكان لان اغلب سكان الايجارات القديمة يرفضون المشاركة في تحمل تكاليف الترميم وصاحب العقار يقف عاجزا امام تحمل المسئولية القانونية والجنائية في حالة عدم التنفيذ وانهيار العقار.
طوق نجاة
ويري ايهاب محمد - موظف - ان القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لاصحاب وسكان العقارات القديمة وسيوفر لهم تكاليف الترميم وسينقذهم من التشريد في الشوارع او انتظار الموت تحت اسقف مهددة بالانهيار في أي لحظة بينما سكان الايجارات الجديدة سيرفضون الدفع والمشاركة حيث ان قيمة الايجار الشهري مرتفعة ومدة اقامتهم بالمنزل محددة بسنوات معدودة لذا يجب علي اصحاب مثل هذه العقارات تحمل التكلفة كاملة وتسديدها من حصيلة الايجار الشهري.
حمدي مراد - مندوب مبيعات : مشروع جيد شرط الا يقع السكان فريسة لفوائد البنوك فيجب ان تضع الدولة شروطا مناسبة لحالة السكان وتحميلهم اقساطا بسيطة يمكن سدادها دون الضرر بمصلحة البنك.
سعد نجيب - من سكان محافظة بني سويف يؤكد علي تشكيل لجان هندسية من جهة محايدة كوزارة الاسكان بعيدا عن الحي والمحافظة تختص بتقييم حالة العقارات الصادر لها قرار تنكيس وتقوم بتسليم تقرير كامل للبنك ويحدد من خلاله حالة العقار وتكاليف ومدة التنكيس وعلي أساس ذلك يتم حساب قيمة الفائدة حتي لايقع السكان فريسة لبعض موظفي الاحياء معدومي الضمير.
علي الجانب الآخر تري محاسن محمد - مديرة مدرسة ان القرار عشوائي لان 90% من سكان المناطق الشعبية يحصلون علي قوت يومهم بالكاد وعلي الدولة ان تمد اليهم يد العون والمساعدة بدلا من إثقال كاهلهم بالديون والاقساط فالبنك لا يهتم الا باستثمار امواله وتحقيق ارباح مرتفعة ففي حالة عجز السكان عن السداد سيكون مصيرهم السجن.
يتفق معها خليل محمد فريد - سائق قائلا يجب علي الدولة ان تتولي عملية الترميم والتنكيس من خلال تأسيس صندوق الاسكان الموجود بكل محافظة بحصر كافة المنازل التي صدر لها قرارات تنكيس ولم تنفذ لعجز سكانها نتيجة لضعف مواردهم وتتولي المحافظة هذه العملية حفاظا علي الثروة العقارية وعلي أرواح السكان وتوفيرا لبناء مساكن جديدة للمتضررين.
محمد السيد يطالب بان تتحمل الحكومة تكلفة تنكيس العقارات القديمة دون ان تحمل المواطن البسيط اعباء اضافية فنحن نعاني من ارتفاع اسعار المعيشة ولن نستطيع تحمل سداد اقساط وفوائد للبنوك.
يتساءل فكري حسن - نجار لماذا لا تقوم وزارة الاسكان بتنفيذ عمليات الترميم والتنكيس للعقارات التي عجز اصحابها عن دفع تكاليف اصلاحها عن طريق اجراء بحث اجتماعي لحالة السكان للتأكد من عدم مقدرتهم المالية.
أما المهندس حسين الجوهري الخبير العقاري يري ان مشروع الوزيرة سيقضي علي مشكلة ارتفاع اسعار العقارات بتوفير السيولة اللازمة لتنكيس وترميم العقارات والاهم ان تكون شروط التمويل في متناول الجميع وليست تعجيزية والا تزيد فائدة القرض عن 8% مشيرا الي ان منظومة التمويل العقاري في مصر تحتاج الي تطوير فمعظم دول العالم تطبق نظام التمويل ولكن بحساب فائدة اقل.
يتفق معه المهندس حسن علي الخبير المعماري مؤكدا ان معظم اصحاب العقارات القديمة وسكانها لايستطيعون تحمل تكلفة الترميم والتنكيس التي تصل في بعض الاحيان الي ضعف ثمن العقار.
مشيرا الي ان هذا الاقتراح يحتاج لدراسة جيدة حتي لا يتحمل سكان العقار اعباء اضافية وان تقوم علي عمليات الترميم والتنكيس شركات مقاولات معترف بها ومسجلة لدي وزارة الاسكان وان تعمل تحت اشراف الاحياء حتي لا يتم التلاعب بالسكان وان تكون الصيانة او الترميم بناء علي معايير هندسية صحيحة.
اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية يري ان مشروع وزيرة التطوير العشوائي بمنح قروض ميسرة لاصحاب العقارات التي صدر لها قرارات تنكيس قرار عظيم ويجب ان يتم تنفيذه فهناك الاف القرارات في ادراج المكاتب بالاحياء عفي عليها الزمن ويرجع ذلك لعدم قدرة السكان علي دفع تكاليف صيانة العقار.
واضاف انه فور تنفيذ عملية القروض سيتوجه المواطنون الي ادارة الاسكان بالاحياء لمنحهم رخصة التنكيس التي بناء عليها سيتم عمل قرار بما يحتاجه العقار من ترميمات او انشاءات خرسانية داعمة وعلي ضوء هذا التقرير يتم انهاء الاعمال ويتسلم الحي العقار ويطابق بها القرار التنكيس وتنتهي المشكلة.
ويري المهندس أمين غنيم رئيس جهاز العبور ان مشكلة اصحاب العقارات في مصر عدم الاهتمام بالصيانة وهي كارثة لها اثر علي المدي البعيد ومعظم قرارات التنكيس تحتاج الي تكاتف السكان لانهاء عمليات الترميم.
وهذه الفكرة سيكون لها ابلغ الاثر لانهاء مشاكل انهيار العقارات في مصر.