الشارع والسياسيون والقانونيون .. اتفقوا

البراءة الجنائية لا تلغي الإدانة السياسية

براءة مبارك ورجاله لا يمكن أن تنفي فسادهم السياسي لأكثر من 30 عاما عاشها المصريون تحت نظام مستبد استغلهم وتعامي عن إرادتهم هذا ما أجمع عليه خبراء القانون والسياسة وحتي رجل الشارع البسيط فالكل تمسك بأنه لا عودة لعصر مبارك ولن يعود أحد رموزه إلي المشهد السياسي واتهموا المروجين لشائعة ترشح جمال مبارك باستهداف وحدة المصريين ومن جانبهم أكد خبراء القانون ان مبارك أفلت من العقاب للقصور التشريعي فمن انفرد بحكم مصر 30 عاما لن يضع قوانين ليحاسب نفسه بها علي استبداده وفساده وحتي إذا صدر قانون يحقق هذا المطلب فلا يمكن أن يطبق بأثر رجعي علي مبارك ورموز نظامه وان كان من الممكن اصدار تشريع قبل الانتخابات البرلمانية لعزلهم.
حامد عطية - بالمعاش - يري انه لا يوجد ما يمنع عودة أي شخص ظهرت براءته للحياة السياسية ولكن هناك قطاع كبير من المصريين لا يرغب في عودة جمال مبارك أو مبارك نفسه إلي المشهد السياسي ويكفيهم ما فعلوه بمصر طوال فترة حكمه أو بعد ثورة يناير وما جري فيها وحكم الاخوان الوجه الآخر لنظام مبارك.
حسن إمام - عامل - يؤكد ان مبارك وابناءه يجب أن يبتعدوا عن المشهد الإعلامي والسياسي اجتماع لفترة طويلة حتي يهدأ الشارع المصري ورغم ان القاضي حكم من واقع أوراق وادلة إلا ان الشارع المصري يرفض الحكم في شكله الجنائي.
محمود محمد - موظف - يري ان صعوبة عودة مبارك للحكم تساوي نفس صعوبة عودة الاخوان فهذا افسد وظلم وذاك خان وباع وقتل وحرق والشعب لفظ النظامين ويرغب في حياة مستقرة مع نظام جديد تشير الدلائل الأولية إلي انه يسير علي خطي ثابتة لبناء مصر الحديثة.
ويؤكد عبدالرحيم ابراهيم - معاش - ان الشعب المصري لن يقبل بعودة هؤلاء الفسدة مرة أخري وكفي ما رأيناه منهم واعتقد ان ما قاله القاضي في حيثيات الحكم عن هذا النظام وما فعله سياسيا واجتماعيا وتعليميا علي مدار ثلاثين عاما من مساويء ومفاسد.
أساتذة القانون أيضا أكدوا علي انه لا عودة لنظام مبارك كما يقول الدكتور عبدالمجيد سليمان أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف فقد تخلي مبارك عن سلطاته للمجلس العسكري وهي تعد استقالة من منصبه فلا عودة لنظامه ومصر لا تقبل ذلك بعد ثورتين علي الفساد.
أوضح سليمان ان نجلي مبارك "جمال وعلاء" لا يحق لهم الترشح في الفترة المقبلة لاصدار احكام ضدهما في جناية قصور الرئاسة وهو الأمر الذي ينفي عنهم هذا الحق الوارد في شروط قبول الترشح حتي في المجالس المحلية وهذا ينطبق علي حبيب العادلي وزير داخلية مبارك الأسبق ايضا للحكم عليه في قضية السخرة واستخدام المجندين في اعمال شخصية له ولأسرته.
السياسيون أشاروا إلي انه لا عودة للوراء كما تقول الدكتورة عالية المهدي الاستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة: ان جمال مبارك يقدم علي ترشيح نفسه أولا لأنه حكم عليه في قضية قصور الرئاسة والأصلح ان يبتعد عن العمل بالسياسة لأنه غير مرغوب فيه شعبيا وهو محسوب علي نظام والده وما يقال مجرد فرقعات صحفية لا تفيد الوطن وهدفها البلبلة.
وتتفق معها سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق وتضيف ما حدث في 25 يناير وارادة كل المصريين ضد ما ارتكبه من خطايا وقد مضي عهد الرئيس الأسبق لإرادة هذا الشعب وكفاهم ما ارتكبوا في حق هذا الشعب وعندما يسقط الشعب نظامين فهذا يعني انهم فقدوا الصلاحية مشيرة إلي الغضب الشعبي بسبب براءة مبارك خير دليل علي ذلك وعلي كل الفاسدين وأصحاب المصالح ان يرجعوا للخلف كما ان جمال مبارك بعيدا تماما عن كل ما ينشر عن ترشحه للرئاسة في الانتخابات القادمة وعلي الاعلام ان يدعم وحدة الصف حتي يعبر الوطن لبر الأمان ويفشل مخطط الاخوان لتدمير الوطن لأن نظام 30 يونيو لن يفرط في حق الشهداء.
قال تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية انه يجب محاكمة مبارك سياسيا وعزله مع رموز نظامه من العمل السياسي حتي لا يعودون إلي البرلمان القادم ويسيطرون عليه مما يهدد استقرار الوطن.
أعلن تحالف التيار الديمقراطي قيادة حملة لجمع توقيعات لمحاكمة مبارك ورموز نظامه شعبيا مشددا علي ان تمسك التيار بخارطة المستقبل مرهون بسيرها نحو تحقيق اهداف الثورة وليس العودة إلي ما قبل 25 يناير مشيرا إلي أن التصعيد سيأخذ شكلا تصاعديا يتناسب مع تطورات المشهد السياسي مؤكدا ان التيار يراهن الآن علي الشعب المصري ان يحاكم مبارك ونظامه علي ما ارتكبوه في حقهم مشددا علي انهم لن يسمحوا للاخوان ان يستغلوا رفض شباب التيار لبراءة مبارك.
دعا إلي تطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة مطالبا بأن يسارع إلي تطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة مطالبا بأن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض علي الحكم ببراءة الرئيس الاسبق وبيان اسباب الطعن بيانا دقيقا.
ويري د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان ادانة مبارك سياسيا تحققت بالفعل بخروج أكثر المصريين في ثورة 25 يناير لاجباره علي التنحي ولكن المحاكمة كانت تتضمن اتهامات محدودة ولم تنجح النيابة في اثبات التهم مرجحا السبب إلي أن هذه الأجهزة كانت جزءا من نظام مبارك فأوجب علي القاضي ان يحكم بما هو أمامه من أدلة وبراهين.
وأكد نافعة علي ضرورة اصدار قانون من وزارة العدالة الانتقالية لمحاكمة كل من ارتكب جرائم النهب وكل من أفسد سياسيا في فترة العشرين سنة الماضية خاصة ان رموز مبارك يشكلون خطرا حقيقيا علي الدولة مثل جماعة الاخوان الارهابية فلابد من تطهير مصر من الفاسدين عن طريق تحقيق عدالة انتقالية حقيقية في البلاد.
طريقة استثنائية
أكد د.جهاد عبدالملك استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة علي انه من الصعب ادانة مبارك سياسيا لعدم تحديد مفهوم واضح للجريمة السياسية وتحديد الركنين المادي والمعنوي لها حتي يعاقب مبارك وأعوانه من خلالها مشيرا إلي أن الجريمة السياسية يجب فصلها عن جرائم الأمن القومي كالخيانة والمحررات وغيرها.
وأشار إلي أن تشكيل محاكمات ثورية لمبارك وأعوانه في الوقت الحالي سيكون له رد فعل سلبي علي مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري بعدما بدأ الدخول في مرحلة الاستقرار مشددا علي ضرورة تشكيل هيئة قانونية لبحث مفهوم المسئولية السياسية بشكل محايد وتحديد الجريمة السياسية وهو ما يتطلب تفكير ودراسة جيدة مؤكدا انه حتي بعد اصدار هذا القانون لا يجوز محاكمة مبارك واعوانه لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
قال د.اكرام بدرالدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انه لا توجد نصوص قانونية في الدستور تعاقب علي الفساد السياسي الرئيس الأسبق مبارك واعوانه تمت محاكمتهم جنائيا بناء علي اتهامهم في قضايا جنائية تمت في خلال الثمانية عشرة يوما ما بعد ثورة 25 يناير وحتي قرار التنحي.
واضاف بدر الدين انه من الضروري استصدار قانون ينظم ويحرم ترشح اعضاء الحزب الوطني ورجال مبارك للانتخابات البرلمانية المقبلة أو تدعيل قانون مباشرة حقوق السياسة كمعالجة للوضع الحالي وازالة حالة الاحتقان في الشارع خاصة وانه لم يعد هناك فائدة الآن من المحاكمة السياسية لمبارك ونجليه بعد مرور 4 سنوات علي ثورة 25 يناير.
قصور تشريعي
أكد د.شوقي السيد الخبير القانوني والدستوري علي ان القصور التشريعي هو السبب الرئيسي لبراءة مبارك وأعوانه لأنه لم يكن هناك محاكمة سياسية علي تهمة الفساد السياسي الذين ارتكبوه في حق الشعب لافتا إلي أن العقوبة السياسية الوحيدة الموجودة في الدستور هي حرمانهم من عدم تقلد الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب شوقي بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في كافة المجالات وليس في القانون فقط لاصدار تشريع يجرم الفساد السياسي ويضعون عقوبة له حتي يكون هناك عدالة ناجزة مشيرا إلي أن هذا الأمر لم يفد في معاقبة مبارك واعوانه لأنه قد فات الأوان علي ذلك.
وارجع شوقي الأزمة الحالية إلي ان المجلس العسكري تداول طريق سيادة القانون ولم ينفذ أي محاكمات ثورية أو محاكم خاصة منذ الثورة.