ثوار يطالبون بإعادة محاكمته:

مبارك أمام الجنائية الدولية

أكد عدد من الحقوقيين استحالة تدويل القضية خاصة أن مصر لم تصدق علي اتفاقية روما التي تقضي بانضمامها للمحكمة الدولية، وأوضح المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المخرج الوحيد لمحاكمة مبارك ونظامه علي الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب المصري هو تصديق البرلمان علي اتفاقية روما وهو ما يسمح بإحالة قضية مبارك وأعوانه إلي المحكمة الجنائية الدولية، كاشفًا عن نيته لتقديم شكوي باسم شهداء وأسر مصابي 25 يناير لتقديم مبارك ورموز نظامه إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح ناصر أمين أن الحكم علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا جاء وفق قرار سياسي في المقام الأول، مشيرًا إلي أن القاضي كان سيبرئ جميع المتهمين بمن فيهم مبارك لكنه عدل في اللحظات الأخيرة خوفًا من انفجار الشارع المصري منتقدًا الحكم علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وفي المقابل حصول مساعديهم وهم المنفذون الأساسيون للعديد من الجرائم علي أحكام بالبراءة.. وأكد ناصر أمين أن الدعوي يجب أن تنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها الجهة الوحيدة المختصة والتي تملك آليات حقيقية قادرة علي التحقيق وقضاة مؤهلين ولديهم خبرة عالمية للفصل في هذه القضايا الكبري، مطالبًا البرلمان المصري بالتصديق علي اتفاقية روما التي تقضي بانضمام مصر إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدولي والفقيه الدستوري أن محاكمة مبارك وأعوانه أمام المحكمة الجنائية الدولية مستحيلة لأنه تمت محاكمته أمام القضاء الوطني وهناك استحالة لتسجيل القضية في المحكمة الدولية أو إثبات أنه اشترك فعلاً في قتل المتظاهرين، وبالتالي ينتهي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلي أن كل أحاديث مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي حول إعادة محاكمة مبارك من قبيل الدعاية الانتخابية.. وأضاف أن كل ما قيل حول إنشاء محاكم ثورية بعد بدء القضاء المصري في النظر والحكم في القضية هو كلام أهوج وعبث ولا سبيل سوي المثول أمام القضاء المصري.
وأشار درويش إلي أن الحكم بإدانة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في مقابل براءة معاوني العادلي يحتوي علي تناقض خطير، موضحًا أن أسباب إدانة مبارك والعادلي هي نفس أسباب إدانة مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأكد درويش أن محكمة النقض ستقضي ببراءة مبارك والعادلي لأنها تحكم بالقانون، متوقعًا أن تحيل محكمة النقض القضية إلي دائرة أخري وتعاد المحاكمة من جديد، ومطالبًا النيابة بأن تسرع في طعن الحكم لإعادة المحاكمة.
وفي سياق متصل أكد المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للقانون والمحاماة أنه لا يمكن محاكمة مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية مادامت آليات القضاء الوطني المصري تعمل بكفاءة، مشيرًا إلي أن هناك سابقة وهي طلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته إلا أن القضاء الليبي رفض وأكد أنه من سيقوم بمحاكمته.
وأوضح البرعي أن ما يحدث في مصر الآن مراهقة سياسية ولعب علي مشاعر الناس في سبيل تحقيق مكاسب سياسية، مشيرًا إلي أن مبارك تمت محاكمته أمام القضاء وحصل علي 25 سنة، ومن حكم عليهم بالبراءة من أعوان العادلي أحكامهم ليست نهائية وستحال للنقض. مؤكدًا أن مبارك أصبح من الماضي وانتهي تمامًا وخرج من المعادلة هو وأولاده ونظامه بلا رجعة، ولابد أن ننسي الماضي ونلتفت للمستقبل وكل من يحاول شغلنا بالماضي ومحاكمة مبارك يريد أن يسرق منا المستقبل.
ومن جانبه أوضح المحامي الحقوقي حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مبارك رفض التصديق علي اتفاقية روما التي تقضي بانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية وبناء عليه لا توجد إمكانية لإحالة مبارك ورموز نظامه للمحكمة الجنائية الدولية إلا بقرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلي أن المحكمة الدولية يبدأ اختصاصها عندما يعجز القضاء الوطني عن المحاسبة والمساءلة واستنفاد جميع الإجراءات القانونية وإحالة القضية لمحكمة النقض.
وتوقع بهجت إلغاء محكمة النقض للحكم المعيب ببراءة معاوني العادلي وإعادة المحاكمة من جديد لجميع المتهمين وقبول أدلة جديدة في القضية والتحقيق مع كل الجهات التي لم تتعاون مع المحكمة في تقديم أدلة حقيقية لإدانة مبارك ونظامه.
فيما رفض السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدعوات لتدويل قضية مبارك ووزير داخليته ومعاونيه لأن هذا من شأنه أن يعطي الفرصة لجهات أجنبية لتنفيذ مخطط يؤدي إلي الفوضي والتدخل في الشأن الداخلي وتهديد الأمن القومي لمصر.
وأضاف كامل أن هذه الأحكام أضاعت علي مصر أكثر من ثلاثة مليارات دولار ببراءة حسين سالم بالإضافة إلي أرصدة مبارك وأولاده التي لم تكشف عنها المحكمة.
قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب إنه يعمل حاليًا مع فريق قانوني وسياسي من حزب مصر الحرية، وعدد من منظمات حقوق الإنسان، لإعداد قانون لإنشاء لجنة ذات صفة قضائية للحق والعدل والإنصاف.
وأكد حمزاوي -عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الهدف من هذا القانون هو إعادة التحقيق، ومن ثَمَّ محاكمة مبارك وأعوانه دون اللجوء لمحاكمات أو قوانين استثنائية، كما يهدف إلي محاسبة النظام السابق علي الانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب المصري منذ 1981 وأشار إلي أنه سيرسل القانون لمجلس الشعب ما إن ينتهي من إعداده خلال الساعات القليلة القادمة، معربًا عن أمنياته في أن يقوم المجلس بمناقشته في أقرب وقت ممكن. . واختتم حمزاوي تصريحه قائلا: "الانتصار لحقوق شهداء ومصابي الثورة، والانتصار لدولة القانون هو هدفنا وأتمني أن أتقدم بالقانون لمجلس الشعب خلال الساعات القادمة".