صدق أو لا تصدق المناطق الصناعية بالوادي الجديد التي أنفقت عليها الدولة الملايين من دم قلب الغلابة في مرافق وخدمات ومبان.. وقدمتها الدولة هدية مجانية علي طبق من ذهب لمن أدعي أنه مستثمر والنتيجة الحتمية لا شيء ولا تزال صحراء جرداء تنعي ما تم انفاقه فيها. اكد تقرير رقابي أن نسبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية والحرفية بالوادي الجديد ضعيف جداً ويسير بسرعة السلحفاة ولا يتناسب مع حجم الامتيازات والحوافز التي قدمتها الدولة لرجال الاعمال والمستثمرين. في مقدمتها الحصول علي الأرض بالمجان دون أي مقابل من المستثمرين فضلاً عن توصيل المرافق والخدمات العامة من مياه وصرف صحي وكهرباء إلي مواقع العمل والانتاج تسهيلاً علي المستثمرين. قال التقرير إن اجمالي عدد القطع التي تم تخصيصها للمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة بلغ 27 قطعة لكن للأسف لم يستثمر منها حتي الآن سوي ثلاث قطع فقط وتم سحب 4 مشروعات لعدم الجدية في التنفيذ و4 تحت الإنشاء وبقية المصانع لاتزال عبارة عن أسوار فقط علي الرغم من مرور 13 عاماً علي تخصيصها. اضاف التقرير أن القطع التي تم تخصيصها بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة بلغ آكثر من 312 قطعة تم توزيعها بالكامل منذ 11 عاماً ورغم ذلك لم ينفذ سوي 53% فقط منها حتي الآن بواقع 104 مشاريع ويجري العمل في 138 مشروعاً اخر لكن ببء شديد جداً لعدم الرقابة والمتابعة من الأجهزة التنفيذية والتي فقدت دورها تماماً كما يوجد 27 مشروعاً لم يتم بدء العمل بها حتي الآن ولم تتخذ ضدهم أي إجراءات قانونية لسحب الأراضي منهم وإعادة توزيعها علي الجادين كما تم انشاء 21 مشروعاً آخر والعمل توقف بها تماما لعدم وجود سيولة مالية لشراء المعدات والأجهزة اما بالنسبة للداخلة فقد تم تخصيص 945 قطعة بجميع القري والمدن وتم تسليهم 323 منها حتي الآن وبلغت نسبة التنفيذ 18% اشار التقرير إلي أن معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بلغت 43% في مركز الخارجة بواقع 91 مشروعاً منها 50 صناعيا و9 زراعية و8 سياحية و14 خدمية وفي الداخلة تراوحت معدلات التنفيذ ما بين 50 و60% بواقع 274 مشروعا منها 192 زراعياً و51 صناعياً و12 سياحياً و19 خدمياً والفرافرة 91 مشروع 78 زراعياً و5 صناعي و6 سياحي و2 خدمي وباريس 7 مشروعات فقط 3 زراعي و2 سياحي و2خدمي وبلاط4 مشروعات زراعية فقط المفاجأة الاخري أن غالبية المستثمرين حصلوا علي أراضي هائلة جداً لا تتوافق مع المشروعات التي تمت الموافقة عليها.. وكان يجب اعادة النظر في قرارات التخصيص لتلك المشروعات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حجم المشروعات وحجم العمالة التي يحتاجها حفاظاً علي المال العام واراضي الدولة المرفقة طالب التقرير بضرورة التزام مكتب خدمة المستثمرين ومجالس المدن والمناطق الصناعية والحرفية بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات والتأكد من تنفيذها خلال الجداول الزمنية للتنفيذ وسحب جميع المشروعات غير الجادة خاصة التي حصلت علي فترات سماح من قبل وإعادة توزيعها علي الشباب الجادين. اضاف أحمد إبراهيم مدير المنطقة الصناعية بالخارجة أن المنطقة تقع علي مساحة 180 فداناً وتم تقسيمها إلي 6 خلايا موزعة علي 285 قطعة مساحة القطعة الواحدة تتراوح ما بين 500 إلي 2000 متر مربع وتم تقسيم الخلايا لاقامة مشروعات كيماوية وتعدينية وغذائية وخشبية ومعدنية وتم توصيل جميع المرافق والخدمات إليها وتقوم المنطقة من جانبها بطرح تلك المشروعات علي المستثمرين الجادين بالمجان فضلاً عن تقديم دراسات الجدوي للمشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لكن للأسف الإقبال ضعيف جداً من المستثمرين لبعد المسافات بين الوادي والمحافظات الآخري فضلاً عن صعوبة النقل وقلة الأيدي العاملة وعدم توافر المواد الخام وعلي الرغم من الموافقة علي اقامة 27 مشروعاً منها 8 كيماوية و14 غذائياً و6 خشبي إلا أن الذي نجح منها 3 مشروعات فقط وفي مقدمتها مصنع لمنتجات البلح واخر للأثاث الخشبي وثالث للمنظفات فضلاً عن مطحن آلي. اشار إلي أنه تم مد المنطقة بجميع الخدمات والمرافق الرئيسية وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق فضلاً عن انشاء مسجد ووحدة إسعاف ووحدة للمطافيء ومبني للسنترال لربط المنطقة بجميع دول العالم. بينما تقع المنطقة الصناعية بمركز الداخلة علي مساحة 70 فدانا ويجري حالياً توصيل المرافق والخدمات إليها وتم انشاؤها عام .2006 طالب أحمد عبدالعاطي رئيس اتحاد عمال الوادي الجديد بضرورة طرح المناطق الصناعية بالمحافظة علي المستثمرين الجادين سواء من ابناء المحافظة أو خارجها بشرط توافر الجدية والقدرة المالية والإدارية علي تنفيذ مشروعات صناعية عملاقة كثيفة العمالة تستوعب طابور العاطلين وتساهم في زيادة الانتاج ورفع مستوي الاقتصاد مشيراً إلي أن المحافظة بالكامل لا يوجد بها مصنع واحد عملاق أسوة بالمحافظات الاخري وجميع الموجود حالياً عبارة عن ورش حرفية صغيرة لا تغني ولا تسمن من جوع. كما طالب بإعادة تقييم الاراضي التي تم تخصيصها من قبل للتأكد من تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع حفاظاً علي أراضي الدولة المرفقة والتأكد من عدم تسقيعها والاتجار بها. من جانبه قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 83 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالمحافظة لاستكمال المرافق والخدمات بها بهدف دعم المشروعات الصناعية القائمة حالياً والعمل علي جذب مشروعات جديدة خاصة أن اراضي المناطق الصناعية بالوادي الجديد يتم منحها بالمجان للشباب وصغار المستثمرين لاقامة مشروعات توفر فرص عمل بديلة للشباب وتلبي احتياجات المجتمع المحلي من الصناعات المطلوبة مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ المشروعات الصناعية خاصة أن تلك الأراضي كلفت الدولة أموالاً طائلة وهي ملك للأجيال القادمة ويجري العمل حالياً في استكمال المرافق بالخليتين "ه و" بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الخارجة حيث يبلغ اجمالي عدد القطع المخصصة للخلية "ه" 25 قطعة بمساحة 45916 متراً مربعاً وهي مخصصة لاقامة المشروعات الكيماوية فقط بينما تبلغ مساحة الخلية "و" 81768 متراً مربعاً مقسمة إلي 54 قطعة وهي مخصصة بالكامل لاقامة المشروعات التعدينية وتم اسناد اعمال المنطقتين لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لضمان الجدية في التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة. اكد المحافظ أنه تم تخصيص 50 فداناً بمدينة موط بواحة الداخلة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة لشباب الخريجين من ابناء الواحة والقري التابعة لها لتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب والقضاء نهائياً علي مشكلة البطالة بين الخريجين فضلاً عن التوسع في النشاط الصناعي واستثمار خامات البيئة المحلية والمنتجات الزراعية في اقامة المشروعات الانتاجية والغذائية وسيتم تقسيم المنطقة إلي مئات القطع من الأراضي كاملة المرافق والخدمات وتوزيعها علي الشباب بالمجان مقابل الجدية في العمل والانتاج والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ وفي حالة التقاعس سيتم سحب الأرض واعادة توزيعها مرة اخري للشباب وستكون الأولوية لخريجي المدارس الفنية والصناعية والزراعية فضلاً عن صغار الحرفيين والصناعيين مشيراً إلي ضرورة استثمار المناطق الصناعية في اقامة المصانع العملاقة كثيفة العمالة بدلاً من اقامة المشروعات التقليدية مثل تعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية خاصة أن المحافظة غنية بالثروة المعدنية التي يمكن من خلالها اقامة مشروعات للأسمدة الفوسفاتية والزجاج والاسمنت والمياه الطبيعية فضلاً عن الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. تم تكليف مدير المنطقة الصناعية بضرورة مراجعة موقف جميع الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين للتأكد من جدية تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ علي أن يتم اعداد تقرير متكامل يتضمن تاريخ تخصيص الأرض والمدة الزمنية للتنفيذ ومراحل التشغيل وفرص العمل التي سيوفرها فضلاً عن المعوقات التي تواجه المشروعات حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاهها وسحب الأرض من المستثمرين المتقاعسين حفاظاً علي المال العام خاصة أن الأرض يتم تخصيصها بالمجان. اضاف عشماوي أن المحافظة ترحب بأي مستثمر جاد وتوفر له جميع التيسيرات اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية خاصة أن المناطق الصناعية بها أكثر من 500 قطعة جاهزة للتسليم الفوري بشرط توافر جميع الشروط والمواصفات وهي أن يتقدم بطلب لتخصيص المساحة المطلوبة محدداً بالمنطقة الصناعية التي ترغب اقامة المشروع بها علي أن تكون المساحة المطلوبة طبقاً لحجم وطبيعة المشروع واستيفاء نموذج الهيئة العامة للتنمية الصناعية "طلب تخصيص أرض بالمناطق الصناعية" والذي يسلم للمستثمر بمعرفة مكتب خدمة المستثمرين بالمجان ويرفق به كتالوجات المعدات المزمع تركيبها في المصنع "ويتم معاونة المستثمر في استيفاء النموذج" ثم الحصول علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تصدرها وحدة الموافقات الفورية المشكلة من مجلس ادارة تنمية المناطق الصناعية بالنسبة للمشروعات القائمة "أ" أما القائمة "ب" فيتم الحصول علي الموافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثم يعرض المشروع علي لجنة دراسة الطلبات بالمناطق النصاعية لتحديد المساحة التي تتناسب مع طبيعة وحجم المشروع طبقاً للكتالوجات المقدمة من المستثمر وأخيراً يستوفي المستثمر الملاءة المالية "تأمين الجدية" بواقع 5% من التكلفة الاستثمارية المقدمة بالدراسة والذي يرد إلي المستثمر بعد الانتهاء من الأساسات ويتم العرض علي مجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية للتصديق علي المشروع وتخصيص المساحة المطلوبة بالمجان ويتم تسليم الأرض للمستثمر بمعرفة ادارة المنطقة الصناعية بموجب محضر استلام ويتم متابعة التنفيذ من قبلها. برافو سيناء للمنجنيز .. تجني الأرباح وتستغيث بوزير الاستثمار أطلق محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر استغاثة لأشرف سلمان وزير الاستثمار. طالبه فيها بضرورة استغلال ممتلكات شركة سيناء للمنجنيز من مقومات استثمارية كبيرة. لانها تمتلك بنية تحتية ومواد خاماً بكميات كبيرة جداً اضافة إلي ان خاماتها عالية الجودة. وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال ان سيناء للمنجنيز تمتلك مصادر قوية للطاقة حيث تمتلك محطة كهرباء خاصة تقدر تكلفتها بنحو 11 مليون جنيه وهي تحقق فائضاً قدره 21 كيلووات مطالباً الاستثمار بالتحرك الفوري للاستفادة من هذا الفائض من الكهرباء في انشاء مصنع لبرمجيات التي تقوم صناعته علي الرمال البيضاء المتوفرة بالشركة والتي تقوم الشركة بتصديرها كمواد خام للخارج وأيضاً انشاء مصنع للأسمنت بنفس المنطقة. أضاف "رئيس النقابة" ان الشركة حققت أرباحاً هائلة بلغت 71 مليون جنيه مشيراً إلي ان هذا النجاح مرتبطاً بالنصيحة التي وجهتها النقابة مسبقاً بعدم تصفية هذه الشركة. مؤكداً ان إدارة الشركة ساهمت في العبور إلي بر المكسب لأنها تعتمد علي تطوير أدوات الشركة ومنتجاتها باستغلالها في إنشاء واضافة مشروعات جديدة منها علي سبيل المثال مشروع الشراكة مع إحدي شركات القطاع الخاص لإنتاج معجون الجبس مطالباً الحكومة بدعم الشركة تماماً وإداراتها واعطائها الضوء الأخضر للسير نحو اضافة مشروعات تفيد الاقتصاد وتوفر الآلاف من الوظائف. من دفاتر المحكمة العمالية: المنصورة أنصفت 15 عاملاً بالمعاش المنصورة وسام برهام قضت محكمة المنصورة الابتدائية "الدائرة العمالية" بإلزام وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية "بصفتها" ومدير عام منطقة تأمينات الدقهلية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص "بصفته" بإعادة تسوية معاش 15 عاملاً بالمعاش بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة لسنة 2006 إلي معاش الأجر المتغير لكل منهم وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك اعتباراً من ربط المعاش في 1/6/.2007 صدر الحكم برئاسة المستشار بشير الشايب وعضوية المستشارين شفيق غبريال ووائل بكر بأمانة سر جمعة العجمي. طالب العمال بالحكم بأحقيتهم في الحصول علي نسبة 80% كأجر متغير عن علاوة 2006 والتي هي ضمن العلاوات الخمسة السابقة علي إحالتهم للمعاش في 21/6/2007 والتي لم تضم إلي أجورهم الأساسية. اضافتها لمعاش الأجر المتغير اعتباراً من ربط معاشهم في 1/6/2007 إعادة تسوية معاشهم. صرف الفروق المالية وأحقيتهم في الحصول علي نسبة 1% غرامة تأخيرية علي الهيئة المدعي عليها.
