أعلن محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية التوصل إلي حلول جذرية للمشاكل التي تعترض مشروع الطريق الاقليمي الدولي بعد لقاء المضارين أمس والاتفاق علي قيمة الأراضي التي تم نزعها بالتراضي بين الطرفين وبما يحقق الصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته للمشروع الخميس الماضي حيث أمر بإزالة كافة المعوقات تمهيداً لإنجاز المشروع خلال عام واحد قبل الجدول الزمني. اكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد مع المضارين من أهالي قريتي ورورة وشبلنجة بحضور اللواء محمود يسري مدير الأمن ونائب رئيس الهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للطرق والمسئولين التنفيذيين أن الدولة لا يمكن أن تأكل حق المواطنين تحت أي ظرف ووعد بصرف التعويضات كاملة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية حيث تم الالتزام خلال الاجتماع بصرف التعويضات وفقاً لكشوف الحصر في 10 يناير 2015 متضمناً اسعار السوق الحالية. اوضح المحافظ أنه سيتم التنازل عن كافة المحاضر والقضايا المتبادلة بين الشركات المنفذة والأهالي المضارين في اتفاق التراضي الذي تم أمس ووقع عليه كل الاطراف المعنية وتعهد المحافظ امام المواطنين المضارين بحل أي اشكاليات قد تظهر مستقبلاً فيما يتعلق بمساحات الأراضي مؤكداً أن كل مواطن لابد أن يحصل علي حقه كاملاً وانا مسئول عن هذا الأمر. أوضح المحافظ أنه منحنا شهراً كاملاً للاعتراضات علي الكشوف المعلنة بعمليات الحصر للأراضي وهي قابلة للتعديل بما يحفظ حقوق المواطنين والدولة ووعد بأن تتم عمليات الصرف للشيكات دون تعقيدات. أكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة ستكون بمثابة ضامن حقيقي بين الأهالي وهيئتي الطرق والمساحة ولن نسمح باي تعطيل في المستقبل بعد حل كافة الاشكاليات موضحاً للأهالي أن رئيس الوزراء اتخذ كافة السلطات التي منحها له القانون بصرف أعلي تعويض ممكن وهو أمر محمود للدولة التي يجب أن تكون نموذجاً في الحفاظ علي الحقوق ووعد الأهالي في نهاية الاجتماع بمساندة المشروع والوقوف بجانبه.