بعد الإعلان عن ضوابط جديدة لسوق الدولار

ترشيد استيراد السلع غير الضرورية .. وتشجيع الإيداع بالنقد الأجنبي

يعتزم البنك المركزي اتخاذ اجراءات قريبة للسيطرة علي سعر الدولار بعد ان سجل ارقاما قياسية طالب الخبراء بضرورة قيام البنك المركزي بطرح كميات من النقد الأجنبي في السوق لتهدئة الأسعار وتوفيره للمستوردين الذين لا يتعاملون مع السلع الأساسية.
دعا البعض الآخر إلي مخاطبة المستثمرين المصدرين بايداع ما لديهم من نقد أجنبي في البنوك بشرط ان يتم توفيره لهم بذات السعر عند الحاجة اليه فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن توفير الدولار عرض وطلب ولذلك يجب التأكيد علي ضرورة خفض الطلب عليه مع زيادة المعروض.
قال ان زيادة المعروض من الدولار يتحقق بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير قدر كاف من الأمن وضبط الشوارع والمرافق العامة أمنيا من خلال تركيب كاميرات لتصوير الخارجين عن القانون.
أوضح ان الإرهابي الذي يحمل زجاج مولوتوف عندما يشعر انه مراقب من خلال كاميرات سوف يراجع نفسه ألف مرة قبل التفكير في عمل ما.
قال انه بمجرد تحسن الحالة الأمنية سوف يتحسن نشاط السياحة ويزيد دخل البلاد من النقد الأجنبي ليعود إلي المعدلات التي كان عليها.
أوضح ان تحويلات المصريين في الخارج سوف تزيد هي الأخري بعد الاحساس بالأمن والأمان.
دعا إلي ضرورة خفض الطلب علي الدولار وتقليل ما يستورد من الخارج حيث تبلغ فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار منها سلع غير أساسية عديدة.
أوضح انه بمجرد خفض فاتورة الاستيراد الي النصف سوف يؤدي ذلك إلي توفير الدولار بالسوق.
أضاف انه في نفس الوقت يجب ان يكون صاحب المصنع المصري عنده دم الا يغالي في أسعار السلع البديلة بالسوق.
أوضح أن مصر تصدر ما قيمته 28 مليار دولار وهو رقم متواضع بالنسبة لصادرات دولة مثل سنغافورة حيث تصدر ما قيمته 280 مليار دولار مع وضع خطط لمضاعفة الصادرات خلال 3 إلي 5 سنوات.
أضاف ان تجار الذهب قاموا بشراء كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة السابقة عندما انخفض سعر الذهب عالميا مما أثر علي كميات النقد الأجنبي بالسوق.
يقول د. بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية..ا ذا تم توفير الدولار لمن يحتاج اليه للاستيراد يعتبر نجاحا كبيرا.
وقال ان خلال الثلاث سنوات الماضية تعرض سوق الصرف لهزة كبيرة نتيجة انخفاض السياحة والتصدير وعودة اعداد كبيرة من العمالة من الدول العربية خاصة ليبيا ولهذا تأثرت الحصيلة من العملة الأجنبية ولاننا دولة تستهلك وتستورد أكثر مما تنتج فهذا تسبب في نقص المعروض من الدولار.
أكد د. بلال ان شركات الصرافة تتمني ان يصبح للدولار سعر واحد بدلا من وجود أكثر من سعر .. السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وهذه ليست من مصلحة شركات الصرافة ولكن المشكلة ان هناك عوامل كثيرة تتحكم من أسعار الدولار.
ويقول مسئول آخر باحدي شركات الصرافة.. المطلوب هو توضيح الرؤية .. لأن سعر الدولار يتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد .. فبعد ان كانت اسعاره في نهاية الأسبوع الماضي 764 قرشا ارتفعت مرة أخري ليصل إلي 767 قرشا للشراء و769 فرشا لسعر البيع في بداية الأسبوع وكل ذلك بسبب المضاربات.
ويري ان علي البنك المركزي تحديد المسئولين عن هذه المضاربات ومنعها ومعاقبة من يرتكب هذه المخالفات.
ويقول ان هذه المضاربات ليست مصدرها شركات الصرافة لأن كل شركة تتبع أحد البنوك طبقا للقانون.. وهذا البنك هو الذي يحدد السعر الذي تتعامل به الشركة ولهذا شركات الصرافة بريئة من هذه المضاربات ويجب ان يقوم البنك المركزي بوضع نظام يمنع مثل هذه المضاربات التي تضر الاقتصاد المصري كما يجب عن حائزي الدولار عدم الجري وراء السوق السوداء للدولار وعدم اكتناز الصحة.
يقول ماجد حسنين تاجر حديد ومستورد انه يجب اصدار تعليمات جديدة للبنوك تتلخص في تشجيع المصدرين أو من لديه نقد أجنبي في ايداعه بالبنوك واعطائه ما يفيد في أحقيته في استرداده في أي وقت بذات السعر الذي تم محاسبته عليه عند الحاجة اليه مرة أخري.
دعا إلي قيام البنك المركزي بطرح كميات جديدة من النقد الأجنبي بالسوق للوفاء بحالة الطلبات المتزايدة من النقد الأجنبي.
دعا مصدر اقتصادي بأحد البنوك إلي ضرورة رصد مكاتب الصرافة المخالفة والزامها بالاقتراب من السعر الرسمي في البنوك بهدف تهدئة السوق وفرملة ارتفاع الأسعار.