من يقدر علي الدولار؟

تحالف رجال الأعمال:الحل زيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات والسياحة

تتعرض أسعار الدولار حاليا لحالة من الانفلات والعشوائية ومضاربات تؤثر بشكل مباشر علي أسعار السلع خاصة وأن نسبة كبيرة من هذه السلع يتم استيرادها من الخارج.. خاصة وأن سعر الدولار حاليا وصل إلي 741 قرشا.. فكيف نوقف هذه الهجمة ونتصدي لهذا الانفلات العشوائي.
أجمع المستوردون والمصدرون عن أنه في حالة حل المشاكل الاقتصادية في مصر ستنتهي أزمة الدولار.. قالوا: الحل في توفير النقد الأجنبي من خلال عاملين أساسيين هما الصادرات والسياحة وضرورة خفض الفجوة بين الاستيراد الذي وصل إلي 56 مليار دولار والصادرات التي لا تتجاوز 23 مليار دولار.
وطالب خبراء الاقتصاد بتشديد الرقابة من جانب البنك المركزي عن شركات الصرافة.
يقول المهندس حسن الشافعي.. عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني.. النظام المتبع حاليا هو العرض والطلب.. ويتدخل البنك المركزي كلما زاد المطلوب عن العرض.. ويضخ مبالغ من الدولارات لضبط السوق ثم يزج مرة أخري.. وقد تم تطبيق هذا النظام لسنوات ونجح إلا أنه يتسبب في خفض الاحتياطي النقدي.. والحل أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.. كيف يحدث هذا وهناك فجوة كبيرة بين الاستيراد الذي وصلت أرقامه إلي 56 مليار دولار والصادرات التي لا تتجاوز 23 مليار دولار..والفرق هنا 33 مليار دولار.. فهناك عجز كبير في توفير 33 مليار دولار.. خاصة وأن هناك تراجعًا في السياحة بعد أن كانت تصل إلي 62 مليار دولار تراجعت إلي 6 مليارات دولار.. وأيضا حصيلة رسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت إلي 20 مليار دولار ولكن هذه التحويلات ليست ملك الدول وأصحابها لا يحولوا أموالهم إلي البنوك إلا إذا كان سعر الدولار في البنك مساويا لسعر السوق السوداء.. وبهذا فهم يغذون السوق السوداء.
أكد أنه ليس أمامنا حل إلا زيادة صادراتنا وإيراداتنا من العملة الصعبة.. وهذا يتطلب أيضا خفض احتياجاتنا من الاستيراد.. يري أن الاستيراد سينخفض مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وبالتالي سترتفع أسعار السلع المستوردة وتقل القوة الشرائية ويحدث انكماش للواردات.
وأكد المهندس حسن الشافعي أنه في حالة حل المشاكل الاقتصادية في مصر.. ستنتهي مشكلة الدولار.. وهذا يحتاج إلي تشجيع الصادرات والحد من الواردات ويتطلب هذا مراجعة كشوف الاستيراد وأي سلعة لها بديل من الإنتاج المحلي يجب الاستغناء عنها لخفض الطلب علي الدولار.
وقال إنه في حالة انخفاض حجم الاستيراد من 56 مليار دولار إلي 25 مليار دولار ليوازي حجم الصادرات.. تحل المشكلة ويقترح أن تقوم الحكومة بتمليك الأراضي للمصريين العاملين بالخارج ويتم البيع بالدولار.. لأن الاستثمار الأكثر طلبا هو الاستثمار العقاري.
ويقول مجدي طلبه الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة الدولار لا يتحرك بضوابط أو قرارات حكومية.. الدولار عرض وطلب وحركة اقتصاد كاملة وتوفير العملة الصعبة من خلال مصدرين أساسيين هي السياحة والصادرات وبالنسبة للصادرات أغلب المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وهناك الكثير من المصانع أغلقت أبوابها وحركة الإنتاج متوقفة لا يوجد استيراد لمستلزمات الإنتاج كما أن إلغاء رسوم الإغراق علي الحديد المستورد أدي إلي زيادة الطلب علي الدولار.
ويؤكد مجدي طلبه أن الحل هو دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات خاصة للصناعات كثيفة العمال فلا يوجد تمويل لهذه الصناعات للاستمرار والاحتفاظ بالعمالة.
ويؤكد علي ضرورة وجود لجان لإدارة أي أزمة ومعالجتها ومواجهة الواقع.. وأن تكون هناك قرارات سريعة لتحريك الاقتصاد.. وبدون تحريك الاقتصاد ستظل المشاكل كما هي.
أضاف أنه في حالة تحسين الاقتصاد سيختفي البلطجية من الشوارع الذين يتسببون في أحداث الفوضي مقابل ما يحصلون عليه من أموال وهي نسبة كبيرة تحركها الأموال لأن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلي 30%.
قال إن العشوائية في صعود أسعار الدولار ستؤدي إلي التضخم ويري أيضا أن من بين الحلول تشجيع السياحة من خلال توفير الأمن في الشارع.
أما د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات يري أنه يجب أن يكون هناك رقابة من البنك المركزي علي شركات الصرافة لأن القانون يلزم شركات الصرافة أن تربط أسعار بيعها بأسعار أحد البنوك وفي هذه الحال يجب أن تكون هناك رقابة علي الشركات حتي تلتزم بالبيع بالأسعار المعلنة وفي حالة مخالفتها لأسعار البيع يجب معاقبتها.
ويري أنه يجب علي البنك المركزي طرح عطاءات من الدولار لزيادة المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار مع وضع ضوابط وحدود عند تحويل العملات للخارج وعدم السماح لأي فرد مسافر للخارج بالخروج بأكثر من 10 آلاف دولار.
أضاف أنه عندما حدثت أزمة عام 2003 صدر قرار بتوريد حصيلة الصادرات من الدولار للبنوك. ويؤكد أحد المسئولين بإحدي شركات الصرافة أن ما يحدث لسعر الدولار في الوقت الحالي هو مضاربة بين الشركات وبعض البنوك ويجب أن تكون هناك رقابة من البنك المركزي علي الشركات والبنوك لمنع هذه المضاربات حيث ارتفع السعر في خلال يوم واحد من 742 قرشا إلي 750 قرشا للدولار ثم عاد وانخفض إلي 741 قرشا لسعر البيع و738 قرشا لسعر الشراء.