إجراءات صارمة لإنهاء السوق السوداء للدولار

كشف هشام رامز. محافظ البنك المركزي. عزمه اتخاذ إجراءات فنية قريباً للقضاء علي السوق السوداء للدولار. دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات. واكتفي بالقول إنها تتوافق مع القواعد المعمول بها في العالم.. في رد فعل من جانب المركزي لمواجهة الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق غير الرسمي والذي ارتفع فيه الدولار بشكل مفاجئ إلي 770 قرشاً.. وقال رامز في تصريحات صحفية ببيروت علي هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية: إن الإجراءات المنتظرة لن تكون "بوليسية" .
أعلن رامز إصدار قرار خلال أسبوعين من الآن لزيادة حد التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين.
أعلن رامز تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار الجمعة القادمة قيمة الوديعة القطرية. .
أكد محافظ المركزي السماح للبنوك قريباً بفتح فروع صغيرة في الأماكن التي لا توجد فيها فروع كبري "ميني فرع". لافتاً إلي تخفيض الاحتياطي الإلزامي لكل فرع إلي مليوني جنيه. بدلاً من 20 مليوناً. للبنوك التي تفتح فروعاً صغيرة خارج القاهرة.
أوضح رامز أن المركزي خصم من حساب هيئة قناة السويس قيمة أول عائد لشهادات استثمار القناة.. مؤكداً بدء صرف العائد نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.
كشف محافظ المركزي عن تعويض البنوك للودائع التي ذهبت لشراء شهادات قناة السويس. والتي بلغت 35 مليار جنيه.. مؤكداً أن البنوك جذبت 53 ملياراً ودائع جديدة خلال 60 يوماً فقط. بعد الانتهاء من إصدار الشهادات بزيادة عن المتوسطات المعتادة.. لافتاً إلي أن حجم السيولة النقدية المركون تحت "البلاطة" كبير.. وقال إن هذه إحدي خطط المركزي للوصول بعدد المتعاملين مع البنوك إلي 50 مليوناً بدلاً من 12 مليون حالياً.
وفي سؤال حول إمكانية تنفيذ تجربة إصدار شهادات لتمويل المشروعات القومية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. قال إنه لا يوافق علي هذه الفكرة بالرغم من إمكانية وقوة الجهاز المصرفي وجاهزيته. إلا أن الاعتماد علي تمويل المشروعات من خلال الادخار المحلي فقط غير منطقي ولابد من تشجيع الاستثمار الخارجي.
قال: إن المركزي يراقب التضخم. ولن يتأخر في اتخاذ أي قرار لمواجهته.
كشف رامز عن رفض البنوك فتح حسابات جديدة للمتعاملين من الخارج لأنهم غير معلومي الهوية. وهذا يصب في إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة والتحوط من تمويل الإرهاب. مشيراً لزيادة معدلات الرقابة علي البنوك في الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة الإجراءات البنكية. وتوقيع العقوبة علي المخالفين.