رامز: سيتم سداد الوديعة القطرية فى موعدها

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن عزمه اتخاذ إجراءات فنية قريباً للقضاء على السوق السوداء للدولار، دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات، واكتفى بإعلان أنها تتوافق مع القواعد المعمول بها في العالم، في رد فعل من جانب المركزي لمواجهة الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق غير الرسمى، والذي ارتفع فيه الدولار بشكل مفاجئ إلى حدود 770 قرشًا.
وقال رامز، فى تصريحات صحفية ببيروت، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، إن الإجراءات المنتظرة لن تكون "بوليسية"، كما يدعى البعض، مؤكدًا إغلاق عدد من الشركات المخالفة خلال الفترة الماضية تلاعبت في سوق صرف الدولار، مطالبًا حائزي الدولار ببيعه في البنوك، مع الاحتفاظ بحق استرداده وقت الحاجة بالأسعار الرسمية أيضًا.
وأضاف رامز، لا توجد مشكلة دولار في مصر، بدليل أن حجم الواردات السنوية تزيد عن 60 مليار دولار، يتم تدبيرها من السوق، موضحًا أن البعض يروج لشائعات لزيادة أسعار الدولار فقط، محذرًا أن من يغفل ذلك يلغى وجوده من السوق نهائياً.
وأكد رامز على ضرورة مراجعة آلية دعم الصادرات، وضرورة ربطها الدعم للشركات ببيع الحصيلة من النقد الأجنبي للبنوك، مشيرًا إلى أن أحد أهم أولويات البنك المركزى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية بالدرجة الأولى بجانب تحقيق طرف المعادلة الأخر بالحفاظ على رقم معين للاحتياطي النقدي لا يمكن النزول عنه، قائلا "لو سبت ايدى الاحتياطى سيضيع"، مشيرًا إلى أن حجم ودائع القطاع العائلي من الدولار داخل البنوك المصرية يزيد عن 40 مليار دولار.
كما أعلن رامز إصدار قرار خلال أسبوعين من الآن لزيادة حد التمويل العقارى لمتوسطي الدخل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين.
من ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي إنه سيتم تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر قيمة الوديعة القطرية، مؤكدًا استعداد مصر لسداد المبلغ دون تأخير، مؤكدًا أن إجمالي الودائع التي تم ردها لقطر 6 مليارات دولار خلال عام، ويبقى 500 مليون دولار فقط تستحق السداد فى النصف الأول من 2015.
وأكد محافظ المركزي السماح للبنوك قريباً بفتح فروع صغيرة فى الإمكان التى لا توجد فيها فروع كبرى "مينى فرع"، لافتًا إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامى لكل فرع إلى 2 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه للبنوك التى تفتح فروع صغيرة خارج القاهرة لتشجيع المواطنين التعامل مع البنوك.
وأوضح رامز أن البنك المركزي خصم من حساب هيئة قناة السويس قيمة أول عائد لشهادات استثمار القناة، مؤكدًا بدء صرف العائد نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وكشف محافظ المركزي عن تعويض البنوك للودائع التى ذهبت لشراء شهادات قناة السويس والتي بلغت 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنوك جذبت 53 مليار جنيه ودائع جديدة خلال 60 يومًا فقط بعد الانتهاء من إصدار شهادات قناة السويس الجديدة بزيادة عن المتوسطات المعتادة.

لافتاً إلى أن حجم السيولة النقدية المركون تحت" البلاطة" كبير، وقال: إن هذه إحدى خطط المركزى للوصول بعدد المتعاملين مع البنوك إلى 50 مليون عميل بدلاً من 12 مليونا حالياً.
وفي سؤال حول إمكانية تنفيذ تجربة إصدار شهادات لتمويل المشروعات القومية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، قال: إنه لا يوافق على هذه الفكرة، بالرغم من إمكانية وقوة الجهاز المصرفى وجاهزيته، إلا أن الاعتماد على تمويل المشروعات من خلال الادخار المحلى فقط غير منطقي ولا بد من تشجيع الاستثمار الخارجى.
وأكد أن انخفاض أسعار الغذاء عالمياً بجانب أسعار البترول والمحروقات له تأثير إيجابى على مصر بتخفيض مدفوعات الدولار للأقماح وزيوت الطعام المستوردة لحساب وزارة التموين واستيراد الاحتياجات الأساسية الأخرى، مشيرًا إلى أن الانخفاضات العالمية سيكون لها تأثير إيجابى على معدلات التضخم.
والمح رامز إلى إشادة بعثة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعاتها منذ أيام ماضية مع الحكومة بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها وإجراءات البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسية النقدية بالمركزي منتصف يوليو لمواجهة التضخم الذي شهد ارتفاعاً بعد القرارات الاقتصادية الصادرة فى الأول من يوليو الماضى بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
مضيفًا "أن المركزي يراقب التضخم ولن يتأخر في اتخاذ أي قرار لمواجهته"، وقال إن الحكومة أصرت على عدم تقديم طلب لزيادة بعثة الصندوق الدولي إلا بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية حتى نعرض عليهم ما اتخذنها ولا يقال: إن الحكومة رضخت للطلبات الإصلاحية المفروضة عليها من الخارج.
وقال: إن مصر بصفتها دولة مؤسسة للصندوق ومساهمة فيه من حقها طلب الحصول على القرض في أي وقت تحدده.
وكشف رامز عن رفض البنوك فتح حسابات جديدة لمتعاملين من الخارج، لأنهم غير معلومي الهوية، وهذا يصب في إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة، والتحوط من تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى زيادة معدلات الرقابة على البنوك في الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة الإجراءات البنكية، وتوقيع العقوبة على المخالفين.