بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

600 مليار جنيه بالفوائد من أموال المعاشات. تائهة بين وزارتي المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.. وعلي الرغم من أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث أموال التأمينات. حددت المديونية المستحقة للمعاشات بنحو 7.397 مليار جنيه. لكن للأسف ما يتم سداده فعلاً لصالح صناديق التأمينات لا يذكر بالنسبة لقيمة المديونية. وبالتالي فالمعادلة المفرغة لحل مشكلة تحسين معاشات 8 ملايين مواطن يملكون المليارات ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر.
"بعد الستين" فتح ملف أموال التأمينات؟ ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأموال؟ وأين هي الآن؟ ومتي سيتم سداد ما يرفع من معاشات الغلابة؟ وما هي الجهة المسئولة عن توفير المعاشات سنوياً هل هي التأمينات وصناديقها من وزارة المالية.. الخزانة العامة للدولة؟ ومتي سينفض هذا الاشتباك؟
البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات. قال: إن حكومة محلب كغيرها من الحكومات السابقة تعاملنا كمواطنين من الدرجة الرابعة بعد الاستيلاء علي أموال التأمينات منذ عهد مبارك وحتي الآن لم يسترد منها مليم واحد رغم أن الأموال البالغة 600 مليار جنيه بالفوائد و485 مليار جنيه بدون فوائد موجودة في الخزانة العامة للدولة قادرة علي أن تكفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات من فوائد تلك الأموال.
وقال فرغلي: نحن لا نريد تحميل أعباء جديدة علي الحكومة لكن من حقنا أن نعيش حياة كريمة وهذا لن يحدث إلا إذا منحتنا الدولة جزءاً من أموالنا يحسن المعاشات.
وأضاف: سبق وتقدمنا بمذكرة لرفع الحد الأدني للمعاشات وطالبنا مراراً وتكراراً بأن يتم تطبيق الدستور علينا بمنحنا حقنا في الحد الأدني وأن يكون بنسبة 80% بواقع 960 جنيهاً مع علاوة استثنائية بواقع 20%.
وتابع: لن نقبل بأن تسترد أموالنا علي أقساط سنوية تصل إلي 20 عاماً أو 15 عاماً أو الحصول علي حزمة من الأوراق بضمان الخزانة العامة للدولة قائلاً: انها أواق ليست لها قيمة نقدية.
أما الدكتور شكري عازر رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات فيستنكر أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق علي مقترح معين لاسترداد أموال التأمينات لدي بنك الاستثمار ووزارة المالية. مشيراً إلي أن الفترة الماضية لم تشهد اجتماعات مع وزارة التضامن. أو الجهات المدنية للتأمينات لوضع تصور لاسترداد الأموال.
وقال عازر إن اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات: المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي. انتهت في يناير الماضي. من وضع تصور شامل لاسترداد أموال صندوقي التأمينات الاجتماعية المثبتة وغير المثبتة البالغة قيمتها نحو 447 مليار جنيه. وتمثل مديونيات مستحقة علي وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص. بالإضافة إلي القطاع الحكومي. لكن حتي الآن لم يتم الاتفاق علي المقترحات المقدمة من اللجنة.
وأكد محمد رضا عبدالحميد رئيس اللجنة المستقلة للمعاشات أن أصحاب المعاشات تعرضوا لأكبر جريمة في العصر الحديث وهي ضياع مستحقات المعاشات واليتامي والأرامل ويقول: إن العهد البائد قام بخصخصة الشركات لأكثر من 180 شركة في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط. وتم تشريد أكثر من 4 ملايين أسرة وإحالتهم علي المعاش المبكر. ومعظمهم يتقاضون نصف معاشهم بسبب إصدار القانون رقم 130 لسنة 2009 مؤكداً أن معاشاتهم ما بين 400 و500 جنيه.
وأموال التأمينات أضاعها بطرس غالي وأعوانه في أكبر جريمة سرقة في تاريخ مصر وكل حكومة جديدة تأتي عقب ثورة 25 يناير تقول لنا إن أموال المعاشات آمنة ووزارة المالية ملتزمة بها.
وطالب رضا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لدي وزارتي التضامن والمالية لفتح التحقيقات ومحاكمة المتورطين في إخفاء تلك الأموال وإهدارها ومازالوا يتقاضون مكافآت وبدلات ولم يتم محاسبتهم ليس عند هذا الحد ولكن تم ترقيتهم.
اعرف حقك:
منحة وفاة لأرملة وأبناء صاحب المعاش
أكدت آمال عبدالوهاب رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح الحق لأسرة المتوفي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في الحصول علي منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين. بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وقالت عبدالوهاب ل "بعد الستين" إن هذه المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
أضافت: تستحق المنحة الخاصة بالوفاة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً فتستحق للأرمل أو الأرملة. وفي حالة عدم وجوده فإنها تستحق للأبناء والبنات ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. وأوضحت عبدالوهاب أن القانون 79 لسنة 1975 والمعمول به حالياً ينص علي أنه يراعي في حالة ما إذا كان المؤمن عليه ترك وراءه أرملة وأولاداً مستحقين للمعاش تقسم قيمة منحة الوفاة بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعاً تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لإخوته وأخواته.