المركزي يحدد أسعار العائد نهاية الأسبوع القادم

توقعات بعدم تحريك "الفوائد" بعد زيادة معدلات النمو

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير نهاية الاسبوع القادم.. وسط توقعات قوية بالابقاء علي أسعار العائد دون تغيير للمرة الثالثة علي التوالي.. عند مستوي 25.9% للايداع و10.25% للاقراض وذلك لليلة واحدة ويستبعد الخبراء لجوء المركزي إلي تحريك الأسعار اسوة بما حدث في اجتماع يوليو الماضي. والذي حرك المركز باخلاله أسعار العائد بنسبة 100 نقطة اساسي أو 1% لفرملة ارتفاع الأسعار الذي صاحب القرارات التصحيحية لدعم الطاقة والكهرباء.
وقال مصرفيون إن مؤشرات الناتج المحلي مبشرة في الربع من العام المالي السابق والتي سجلت 7.3% مقابل 5.2% في الربع الثالث و44.1% في الربع الثاني و04.1% في الربع الأول.. وأضاف المصرفيون أن ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي السابق بهذه النسب يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بالإضافة إلي البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة بالمحافظة علي معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2014/..2015
وارجع مصرفيون المحافظة علي ارتفاع معدلات النمو لاسباب اهمها ارتفاع معدلات نمو الصناعة والأنشطة العقارية بجانب قطاع التشييد والبناء. علي الرغم من الانكماش في قطاع السياحة. ولفت مصرفيون النظر إلي أن قطاع البترول سوف يشهد تعافياً خلال الفترة القادمة مع استمرار الحكومة في نهجها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وطرح سندات بقيمة 2 مليار دولار لهذا العرض والتعهد بسداد باقي المستحقات في فترة لا تزيد علي 6 أشهر.. وأكد أن هذه الإجراءات سوف تساند فرص تطوير الحقول والزيادة الاستكشافات وبالتالي تقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد ووقف نزيف العملة الصعبة وتقليل عجز الموازنة.
ويتوقع الخبراء ارتفاع معدل النمو السنوي للاستثمار خلال الفترة الحالية والقادمة خصوصاً بعد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في منتصف مارس من العام القادم.
وسجل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي معدلاً شهرياً قدره 55.% في اكتوبر الماضي. مقابل 84.% في سبتمبر.. وهذا المعدل أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 47.8% في اكتوبر مقابل 15.9% في سبتمبر علي خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية.. فيما سجل معدل التضخم المعدل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاعا طفيفا خلال اكتوبر القادم بنسبة 47.% مسجلاً 71.1% في اكتوبر مقابل 23.1% في سبتمبر.. وتسبب في ذلك زيادة اسعار الخدمات المدفوعة مثل الدروس الخصوصية وتعديل أسعار استهلاك المياة المحدد جبرياً.
وكشف المركزي للتعبئة العام أن ارتفاع اسعارالخضراوات الطازجة ساهمت في زيادة التضخم العام.. وعادلت أسعار الدواجن المنخفضة وكذلك الأسماك والبيض الأمور نسبياً وحجمت ارتفاع معدل التضخم إلي حدود غير آمنة.
وتوقع مصدر مصرفي الابقاء علي مستويات الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة في ظل استقرار اسعار الصرف وثبات الدولار في السوق الرسمي واستمرار ضخ العملة من خلال البنك المركزي بنظام العطاءات.. لافتا إلي أن متوسط سعر الدولار 7 جنيهات و14 قرشا في عطاءات البنك المركزي.. وقال إن الإجراءات الرقابية من المركزي ضد شركات الصرافة المتلاعبة في آسعار صرف الدولار وصلت أي زيادات في أسعار.
وأضاف المصدر أن التضخم لا يشكل عبأ يستوجب معه تحريك أسعار العائد في البنك المركزي مثلما حدث في الاجتماع الخامس في يوليو الماضي. عندما ارتفعت الأسعار متأثرة بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع بداية السنة المالية الحالية.
وقال المصدر إن هناك سببا لعدم زيادة الأسعار في الفترة الحالية ايضا وهي انخفاض اسعار النفط عالميا وهذا الأمر سوف يقلل العبء من علي كاهل الموازنة العامة للدولة.. وكل هذه الأمور تصب في خانة عدم زيادة التضخم.