الاقتصاديون :

نظام ضريبي ومصرفي وتسويقي مناسب

المشروعات الصغيرة نواة للقاعدة الصناعية في أي دولة نامية فهي كثيفة العمالة منخفضة التكاليف تقوم غالباً علي منتجات البيئة المحلية وتساهم في الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف الي المدن وتشجع علي الابتكار والإبداع لذلك يطالب الاقتصاديون بضرورة الاهتمام بها ووضع نظام ضريبي ومصرفي مناسب وتسويق منتجاتها وتنويع نشاطها طبقاً لاحتياجات السوق المحلي والدولي لمواجهة مشكلات البطالة والفقر..ويقول الدكتور محيي الدين عبدالسلام استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة : لابد من العمل علي خطي استثمار المشروعات الصغيرة بالاضافة الي المشروع القومي الكبير الذي يكون جزء للدولة وجزء استثمار خارجي لحماية الاقتصاد والنهوض به في وقت وجيز.
وتمتاز المشروعات الصغيرة علي تباين تعاريفها واختلاف أنواعها. بأهمية خاصة في اقتصادات الدول عموما. حيث تشير بعض الاحصائيات الي أن "المشاريع الصغيرة إضافة إلي المشاريع المتوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصادات العالم. وتوفر ما بين 40% 80% من فرص العمل وتوظف "50% 60%" من القوي العاملة في العالم كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي. لذلك تبرز أهمية واولوية المشروعات الصغيرة في الدعم اللازم والمتواصل من أجل النهوض بها لتساهم بشكل فعال في دورها التنموي علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
لقدرتها علي التكيف في المناطق النائية الأمر الذي يمكنها من الحد من ظاهرة البطالة الريفية. والهجرة من الريف الي المدينة عن طريق توطين اليد العاملة وتثبيت السكان في أماكن اقامتهم الأصلية ودورها في محاربة الفقر وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية فهي آلية فعالة لمكافحة الفقر فضلا عن احتوائها الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج الاصلاح الاقتصادي في كثير من الدول خاصة بعد أن تصدرت هذه القضية منذ بداية عقد التسعينيات سلم أولويات الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية..مضيفا انها وسيلة لاستثمار المواد الأولية المحلية سواء كانت خامات غير مستثمرة أو سلع نصف مصنعة مما يجعلها وسيلة مهمة لتشجيع ودعم الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي علي حد سواء عند اعتمادها علي مدخلات الانتاج المحلية بما فيها الآلات المصنعة محليا. فضلا عن دورها في تنمية وحماية الصناعات التقليدية التي أصبحت تلقي رواجاً لدي شعوب العالم المختلفة. كذلك قدرتها علي توفير السلع والخدمات بما يناسب ويلبي متطلبات السوق المحلية خصوصا في الدول النامية التي تعاني من ضيق نطاق السوق المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد نظراً لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي. وبهذا تشكل المشروعات الصغيرة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها علي التحكم في الأسعار من حيث أنها تعتبر بارومتر مهمة لمدي ما يتسم به السوق من حيوية وحركة.
وتعتبر المشروعات الصغيرة فرصة للابداع والابتكار لأصحاب المبادرات الفذة والمتميزة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. من خلال توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية وخبراتهم العملية والعلمية لخدمة مشاريعهم بالاضافة الي دورها الايجابي في تنمية الصادرات وزيادة التدفقات الاستثمارية.
الصناعات المغذية
ويشير الدكتورصلاح جودة الخبير الاقتصادي إلي ان جميع المشروعات الصغيرة والاستثمارية والقومية العملاقة يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري الفترة القادمة ولكن الأهم أن نبدأ بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القري والنجوع للمواطنين الموجودين تحت خط الفقر لانها مشروعات ب 10 آلاف جنيه لا تكلف الدولة لكنها يمكن أن تنتشل عددا كبيرا من المواطنين من الفقر في وقت وجيز ثم العمل بالصناعات الكبيرة والتي يتم عمل صناعات مغذية معها مثل صناعة الاجهزة الكهربائية وصناعة السيارات التي تحد من الاستيراد من الخارج.
مؤكدا أنه يجب اثناء العمل في تلك المشروعات عمل مشروع لزراعة 2مليون فدان علي الاقل باستثمار داخلي وخارجي معا لتوفير الغذاء ومحاولة التصدير ايضا موضحا انه لا تأتي هذه الاستثمارات الا بعد تعديل قوانين الاستثمار الحالية والتي تعوق العمل في اي مجال وعند استقرار التشريعات الاستثمارية وتغير ظروف الحكومة سوف يحضر الكثير من المستثمرين من الخارج وهذا يساعد في بناء الاقتصاد في فترة وجيزة.
تدريب الشباب
يطرح الدكتور عاطف العوام أستاد بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقا حلولا لضمان نجاح المشروعات الصغيرة فهي تحتاج الي آليات معينة وتشريع يعطيها مزايا من حيث إنشائها والإجراءات اللازمة والمعاملة الضريبية معها وتأهيل الشباب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.
ولابد من إقرار معايير محاسبية خاصة لهذا النوع من المشروعات بما يتناسب مع طبيعتها فهي تختلف عن المشروعات المتوسطة وكبيرة الحجم وضرورة عمل نظام ضريبي للتعامل مع هذه المشروعات وكذلك نظام مصرفي يقوم بتمويلها بشروط ميسرة حتي يمكن تشجيع الشباب للاقبال عليها لأنها وسيلة فعالة في القضاء علي البطالة ويجب ألا ننسي أن هناك مشروعات تسمي متناهية الصغر وهي تحتاج الي رأسمال محدود جدا ويمكن تنفيذها من خلال مساحات صغيرة..وويقترح العوام إعطاء إعفاء ضريبي كامل بشرط أن تكون مسجلة رسميا لمدة خمس سنوات وبعد ذلك ينظر في المعاملة الضريبية الخاصة لتشجيع هذه المشروعات سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر بتسويق منتجاتها ومن خلال منظمات المجتمع المدني والأسواق المجمعة.
ويضيف الدكتور محمود عبدالسميع حسنين استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق أنه لكي تنجح المشروعات الصغيرة وتتخطي مراحل الفشل التي مرت بها لابد من وجود جهة معينة مسئولة عن تسويقها كما يجب أن تتم دراسات الجدوي الخاصة بها من قبل متخصصين كما يؤكد أهمية البحث في مدي احتياج السوق لهذا المنتج وضرورة تدريب العاملين بالمشارع بكيفية إدارتها وتسويقها..ويقول اللواء عبدالفتاح عمر الخبير الأمني ان الحكومة هي السبب في ضياع اي فكرة أو حلم للشباب سواء كان هذا المشروع صغيرا أو ضخما لانها تتعامل كأنها السيد والمواطنون عبيد ما عدا المستثمر الأجنبي طبعا واذكر علي سبيل المثال تجربة عاصرتها في محافظة قنا وهي وجود جبل في صعيد مصر يسمي المراشدة عبارة عن 176 ألف فدان صحراوي لم تخطوها قدم بشر وهي مسطح صحراوي قام شباب المحافظة بالتعاون معا باستصلاح 7 آلاف فدان وحفر الآبار دون الحصول علي مساعدات من الحكومة أو قرض بنكي بل بالجهود الذاتية لشباب المحافظة وخلال ست سنوات بالفعل اصبحت الارض الصحراوية بها المحاصيل الزراعية ثم فجأة ودون سبب تم صدور قرار طرد من الأرض من المحافظ ووزير الزراعة السابقين في عام 2006م بالاضافة الي اعطاء ال 7 آلاف فدان التي تم استصلاحها لشركة يابانية لاقامة مشروع عليها وحتي الآن لم تتم اقامة مشروعات بل تم تبوير الأرض ويجب تغيير سياسة الحكومة في التعامل مع الشباب والبعد عن المحسوبية والرشاوي كما كان يحدث قبل 25 يناير بل يجب توفير المساعدات والتسهيلات اللازمة لاصحاب المشروعات الصغيرة كما يفعل مع المستثمر الأجنبي.