تساهم المنشآت الصغيرة بنسب متفاوتة من دولة إلي أخري في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي وبصفة عامة تلعب هذ المنشآت دورا ملموسا في النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم وتوجد تعريفات متعددة للمنشآت الصغيرة تختلف من دولة إلي أخري وقد تختلف هذه التعريفات داخل الدولة الواحدة باختلاف الجهات المصدرة لهذه التعريفات وفي مصر أصدرت أربع جهات مختلفة تعريفا مختلفا للمنشأة الصغيرة وهذه الجهات هي وزارة التخطيط, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, واتحاد الصناعات المصرية, وبنك التنمية والعمال المصري. وسنأخذ هنا بالتعريف الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة2004 والذي يعرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا, أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا كما عرف القانون المنشأة المتناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. وتتميز المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بعدة خصائص أهمها انخفاض حجم رأس المال اللازم لممارسة النشاط, والاعتماد علي الخامات المحلية في العملية الإنتاجية وليس علي الخامات المستوردة, كما تتميز هذ المنشأة بالقدرة علي الانتشار الجغرافي في مختلف المناطق فهي تساهم في تخفيف الهجرة من الريف إلي المدن والتخفيف من حدة التركز الصناعي في مناطق معينة كذلك تعتبر المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مراكز لتدريب العمالة وإعداد العمالة الماهرة وبالإضافة إلي هذه الخصائص فإن هذه المنشآت تتميز ببساطة التنظيمي وسهولة اتخاذ القرارات وسهولة التأسيس وحرية اختيار النشاط ووجود علاقة مباشرة مع العاملين ومع العملاء وعدم وجود انفصال بين الملكية والإدارة. ومن حيث الأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني فهي تساهم بشكل فعال في امتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل نظرا لأنها منشآت كثيفة الاستخدام لعنصر العمل كما تلعب هذه المنشآت دورا ملموسا في إمداد المنشآت الكبيرة باحتياجاتها المغذية لخطوط الإنتاج والتجميع كما تقوم بدور الموزع لمنتجات المنشآت الكبيرة وبالإضافة إلي ذلك فتعمل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر علي إعادة توزيع الدخل القومي والثروة لصالح اعداد كبيرة من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المنخفض فهي بذلك تساهم بصورة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتواجه المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عددا من المشكلات التي تعوق نموها وتعرقل نجاحها ومن أهم المشكلات عدم ارتباط هذه المنشآت باتحادات ترعي مصالحها وتعزز قدرتها التنافسية في الأسواق بالإضافة إلي حرمانها من الحصول علي الخامات ومستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة بالمقارنة بالمنشآت الكبيرة. كذلك عدم ملاءمة أساليب الاقتراض لظروف هذه المشروعات بسبب عدم توافر الضمانات الكافية للاقتراض, ومشكلات التعثر المالي مع البنوك وارتفاع تكلفة الاقتراض, كذلك تعاني المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من عدم وجود الشركات المساعدة المتخصصة في دعم هذه المنشآت مثل شركات تسويق منتجات هذه المنشآت وشركات تنظيم وإقامة المعارض المحلية والدولية وشركات إنشاء المجمعات الصناعية كما تتحمل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر أعباء ضريبية ثقيلة حيث أن نسبة الضريبة هي نفسها في المنشآت الصغيرة والكبيرة مع استفادة هذه الأخيرة بمميزات اقتصاديات الحجم وكذلك تواجه المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مشاكل نقص العمالة المدربة وصعوبة مسك دفاتر الحسابات المنظمة لكل هذه الاعتبارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمشكلات التي تواجهها ومن أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي, أري ضرورة إنشاء كيانات اقتصادية عملاقة في صور شركات مساهمة مصرية ضخمة تعمل كمظلة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتقوم بإمدادها بالخامات ومستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة وكذلك تقديم خدمات تسويقية لمنتجات هذه المنشآت وإقامة المعارض في الداخل والخارج بالإضافة إلي توفير الضمانات اللازمة للحصول علي قروض من الجهاز المصرفي وإنشاء مراكز لتدريب العمالة ورفع مستوي المهارة في الإنتاج واكتساب القدرات الإدارية. كما أري ضرورة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط لدعم نمو هذه المنشآت وتعزيز قدرتها علي امتصاص العمالة وإيجاد فرص عمل للشباب. إن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأمل المنشود في نمو اقتصادي واعد حيث يمكن لها أن تساهم بدور فعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتحقيق أهداف تصديرية لو أمكن توفير هذه المظلة لها من الكيانات الاقتصادية الكبيرة والإعفاءات الضريبية. رابط دائم :
