تصريحات صادمة لوزير المالية:

عجز الموازنة ارتفع إلي مستويات خطيرة

أدلي هاني قدري وزير المالية بتصريحات صادمة قال فيها ان محدودية موارد الدولة يدفع العجز الكلي في الموازنة العامة للارتفاع إلي مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حاليا وبالتالي يصبح من الصعب تماما تحقيق آمال المواطنين في تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل.
قال ان الوضع المالي الحالي يفرض علي الجميع الابتكار والجدية والمصارحة مشيرا إلي أنه تم انفاق نحو تريليون جنيه علي الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف انواعها في العشر سنوات الماضية ومازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية ذلك؟
أكد ان مصر بحاجة ملحة لاتخاذ اجراءات مالية اصلاحية شاملة تعمل علي تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل واصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم وبحيث يتحمل الأغنياء واصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في اطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي واقرار توزيع اكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولي بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
وقال الوزير ان الحكومة تستهدف استخدام ادوات السياسة المالية في اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي احداث نقلة نوعية في مستوي التنمية ومعيشة المواطنين.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة وتوفيرها بكرامة للمواطنين والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق العام علي الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120- 140 مليارا اضافية عن المستوي الحالي علي مدي السنوات الثلاث القادمة.
جاء ذلك في كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
واشار إلي أنه من أجل ايجاد منبر لمشاركة المواطن في اعداد الموازنة العامة للبلاد والتي هي في النهاية ملك له فقد تم اطلاق مدونة عنوانها http://mofegy.blogspot.com لتلقي المقترحات والافكار خلال مرحلة اعداد الموازنة وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة علي تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها علي الجمهور للتوافق علي ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة في بناء السياسات المالية.