المالية تطلق مدونة للحوار حول الوضع الاقتصادى وقضايا الإصلاح المالى

قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها أطلقت مدونة خاصة للحوار العام حول الوضع الاقتصادى وقضايا الإصلاح المالى، ضمن وسائل التواصل مع الرأى العام ووسائل الإعلام، حول أهم القضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة، بعنوان http://mofegy.blogspot.com/
وقال هانى قدرى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف البيان أن الوضع الحالى يتمثل فى محدودية موارد الدولة فى ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادى، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى فى الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً.
وأضاف أن ما سبق يصعب معه تحقيق آمال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والإمكانيات والفرص المهدرة.
وتابع البيان: "بكل صدق فإن الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة، ولقد تم كمثال إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك؟"
وبحسب نص البيان، يحتم الضمير الوطنى فى هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها فى إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى وإقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة فى الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية سيقوم بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض أصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وإعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية.