المالية تطلق مدونة لتلقي مقترحات المواطنين حول الموازنة العامة للدولة

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية إطلاق مدونة لتلقي المقترحات والأفكار من المواطنين خلال مرحلتي إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي سيقوم بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقها ومناقشة بعض أصحابها.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال في كلمة تدشينية لإطلاق حوار عام حول قضايا الإصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد إن خبراء الوزارة سيعملون على تصنيف هذه الأفكار والمقترحات، وترتيبها، وتحليلها، واستخلاص النتائج منها، وإعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولًا واسعًا منها من المشاركين، ومن ثم تصبح ركيزة في بناء السياسات المالية.
وأكد أن ''الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، ويؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين''.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو ما بين 120 و140 مليار جنيه إضافية عن المستوى الحالي للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأشار إلى أن محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادي، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15 بالمئة وهي من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفي ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد، والأجور، والدعم، والمزايا الاجتماعية والتي تمثل نحو 83 بالمئة من جملة الإنفاق العام تدفع العجز الكلي في الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة، ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حاليًا.
وقال الوزير: ''وبالتالي يصبح من الصعب تمامًا تحقيق آمال المواطنين في تغيير مستويات معيشتهم، والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والإمكانيات والفرص المهدرة''.
وأضاف: ''بكل صدق فإن الوضع المالي الحالي يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة، ولقد تم كمثال إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الإجتماعية بمختلف أنواعها في العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك ؟''.
وتابع الوزير: ''يحتم الضمير الوطني في هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي وإقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم''.
عنوان المدونة الخاصة بالحوار المالي والاقتصادي : http://mofegy.blogspot.com/