أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية يمثل أحد الشخصيات والكوادر الفاعلة في قطاع التجارةمنذ انضم إلي غرفة الإسكندرية منذ أكثر من 40 عاماً لعضويتها ثم عضواً في مجلس الإدارة حتي وصل إلي رئيس مجلس إدارة الغرفة لعدة دورات ثم تولي رئاسة اتحاد الغرف التجارية بالانتخاب. حتي أصبحت من أهم الغرف التجارية في دول شمال البحر الأبيض المتوسط كما نجح أيضاً في إقامة أكبر وأحدث مبني ذكي للاتحاد العام للغرف التجارية في التجمع الخامس مجهز علي طراز اتحاد الغرف التجارية العالمية في الدول الأوروبية يضم كافة الخدمات والأعمال وسيتم افتتاحه خلال شهر مايو القادم. "الجمهورية" حاورت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حول العديد من القضايا والمشاكل. * هل سيتم تأجيل انتخابات الغرف التجارية القادمة المزمع إجراءها في شهر مايو القادم بسبب الانتخابات الرئاسية. ** حتي الآن لا يوجد هناك أي تأجيل للانتخابات وقد بدأنا بالفعل في الاستعدادات واتخاذ الإجراءات من إعلان الجداول وغيرها وفقاً للقانون في كافة الغرف علي مستوي الجمهورية. مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح بعد قرار وزير التجارة. حيث إن موعد إجراء الانتخابات لكل الغرف التجارية سيكون النصف الثاني من شهر مايو القادم. * ما هي الشعب العامة بالاتحاد التي لم يتم إعادة تشكيل مجالس إدارتها حتي الآن هي السيارات ومواد البناء والأوراق المالية أما باقي الشعب العامة تم إعادة تشكيل مجالس إدارتها منذ نهاية العام الماضي وحتي الآن والآثار السلبية لوقف تصدير الأرز وهل هناك فائض؟ ** الآثار السلبية عديدة منها غلق الأسواق التي سبق أن تم فتحها بعد جهود كبيرة إلي جانب التسبب في خسائر فادحة للمصدرين خاصة أن هناك فائضاً عن حاجة الاستهلاك يمثل حوالي 800 طن علي الأقل كما أن وقف التصدير أدي إلي زيادة عمليات التهريب بطرق غير مشروعة موضحاً أن هناك تخوفات من استخدام الفائض علف للمواشي. * أزمة الدعم والخلافات حول آليات تطبيقه ليصل إلي مستحقيه؟ ** لقد حان الوقت إلي تخفيف العبء عن الدولة في منظومة الدعم وتساعدها في أن يصل إلي مستحقيه وهذا لن يتحقق إلا بالتحول إلي الدعم النقدي علي مراحل حيث إن كل الدراسات تؤكد أن الاستمرار في منظومة الدعم الحالية يمكن أن تزيد من تحمل الدولة أرقام فلكية في الميزانية وكلها لا تذهب إلي محدودي الدخل بل الأغنياء يستحوذون علي جانب أكبر من هذه المنظومة. مشيراً إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بدراسات متكاملة عن كيفية إنجاح تطبيق منظومة الدعم النقدي دون حدوث أي آثار سلبية. * ما رأيك في اقتراح وزير المالية بفرض ضريبة علي الأغنياء 5%؟ ** أوافق علي فرض ضريبة علي الأغنياء علي المصريين فقط من أصحاب المشروعات القائمة والعاملة فقط أما المشروعات الجديدة والأجنبية فيتم إعفاؤها بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وإعطاء فرصة للجديد أن يكبر وينمو ليستوعب أكبر قدر من العمالة مشيراً إلي أن تهيئة المناخ الاستثماري يتطلب إعطاء ميزات نسبية تنافسية لجذب الاستثمار حيث تشتعل المنافسة بين الدول في منح مزايا كبيرة وعديدة للاستثمار علي أرضها فالظروف التي تمر بها مصر تحتاج إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشتي الطرق لمواجهة التحديات. * ما هي التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة القادمة؟ ** التحديات كبيرة وخطيرة أولها خلق فرص عمل ووظائف عن طريق ضخ استثمارات جديدة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ لها ومنها مزايا عديدة ومتنوعة وأن يتم الالتزام واحترام تعاقداتنا مع كل مستثمر أجنبي أو شركة أجنبية خارجية أو محلية وأن تتم تسوية مشاكل المستثمرين الذين لم يلجأوا إلي القضاء واحترام كافة الالتزامات والعقود التي أبرمتها الدولة. مشيراً إلي أن مشكلة مصر الأساسية أن شعبها يعيش علي 16% من مساحة مصر في حين أن هناك مميزات نسبية في أماكن عديدة في جنوب وجنوب شرق وشمال شرق وفي قناة السويس لم يتم استغلالها والتحديات الموجودة التي تتقابل مع هذه الفرص الحقيقية التي يمكن استغلالها لتحقيق الطموحات التي تولدت من الثورتين بالعمل والتأهيل والتدريب ورفع القدرات البشرية. * هل تأثرت حركة التجارة مع تركيا وقطر وأمريكا بسبب المواقف السياسية؟ ** العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا وقطر وأمريكا لم تتأثر لأنه لم تربطها بالسياسة وهناك تعاون وتعامل مع هذه الدول في كافة العلاقات التجارية والاقتصادية ولم تتوقف الحركة تحت أي مسمي ونحافظ علي استمرار هذه العلاقة في الاستيراد والتصدير والاستثمارات حيث إن من الطبيعي أن الخلافات في العلاقات السياسية يمكن أن تحل في أي وقت وبسرعة بينما العلاقات التجارية تحتاج إلي وقت إذا تم توقفها بسبب السياسة. مشيراً إلي أنه علي اتصال دائم باتحاد الغرف التركي والقطري ويتم حل أي مشاكل أو معوقات كما أنه يلتقي بهم ويتصل باستمرار دون توقف وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لم تتوقف نهائياً. * ما هي علاقات اتحاد الغرف التجارية بالاتحاد الأوروبي ودول شمال البحر المتوسط؟ ** علاقات متميزة وقوية ونجحنا في تحقيق أعظم استفادة للغرف التجارية من البرامج والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي فحصلنا علي منح قيمتها 48 مليون جنيه لغرفة الإسكندرية لتطويرها وتحديثها وأخري للتغذية في المدارس وتطوير تجارة وتوفير الألبان ومنحة للغزل والنسيج وأخري للطاقة المتجددة ومنحة أخري لغرفة الإسكندرية لاستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث ستعمل الغرفة بهذه الطاقة بكل إداراتها في شهر سبتمبر القادم بالإضافة إلي أي عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها مع غرف القليوبية وبورسعيد وأسيوط والسويس في المرحلة الأولي وتشمل إنشاء المراكز الذكية والشباك الواحد لكافة الإجراءات. * ما هي التعديلات المقترحة لقانون الغرف التجارية؟ ** هناك تعديلات مقترحة يجري إعدادها وتجهيزها وتجميعها من كل الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وأبرز هذه التعديلات هو الحد من سيطرة الجهة الإدارية علي الهيكل الإداري والمالي للغرف وإعطاء تحرير كامل للجهاز الإداري والمالي بحيث تتفرغ مجالس إدارات الغرف لوضع السياسات كما أن هناك مقترحات لتخفيض أعداد المعنيين بالغرف من 50% إلي 25% مشيراً إلي أن هناك لجنة مشكلة من الاتحاد لدراسة مقترحات الغرف وتقديمها بعد مراجعتها ودراستها إلي مجلس الإدارة للتصويت عليها وإقرارها لرفعها إلي وزير التجارة. * هل تحتاج مصر إلي تشريعات جديدة يتطلب إقرارها خلال المرحلة القادمة؟ ** نعم مصر تحتاج إلي ثورة تشريعات قوية وفقاً للدستور وتتواكب مع نصوصه بحيث يستمر العمل بهذه التشريعات مدة أكثر من 50 عاماً وكذا القرارات الوزارية والتنفيذية الصادة من الوزارات مما سيساهم ويؤدي إلي الاستقرار وأن يتم إعطاء القطاع الخاص تيسيرات ومزايا ليقوم بعمل مخططات طويلة الأجل لزيادة الاستثمارات. مشيراً إلي أن مصر عام 1964 كان إجمالي الناتج المحلي كان مثل الناتج المحلي في كوريا الجنوبية.. وقال إن التشريعات والقرارات الوزارية الموجودة حالياً كلها رمادية اللون وتحتاج إلي تعديلات بما يحقق الطموحات. * كان لاتحاد الغرف التجارية دور مشرف في ثورتي 25 يناير و30 يونيه في الحفاظ علي توافر المعروض من السلع والمنتجات وبأسعار ثابتة في كافة المحافظات وظهر ذلك خلال فترة حظر التجوال ولازال في كلام.. كيف تم ذلك؟ ** الحقيقة أن اتحاد الغرف التجارية قام بدور وطني قومي خلال فترة حظر التجوال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيه بالتنسيق والتعاون المشترك مع القوات المسلحة حيث قام الاتحاد بمنح موافقات لسيارات النقل لتقوم بنقل السلع والمنتجات الاستهلاكية. مشيراً إلي أن جميع التجار أعضاء الغرف التجارية كان لديهم الحث الوطني في الحفاظ علي استقرار الأسعار وعدم رفعها.. وأوضح أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في انسياب حركة التجارة كما أنه تصدي لكثير من القضايا المهمة والملحة التي تواجه التجار خاصة إغلاق المحلات الساعة العاشرة وأزمة التهجم علي المخابز وغيرها من القضايا الأخري.