اتحاد الغرف في اجتماع طاريء لمتابعة خطاب مرسي:

المستثمرون يعلنون التزامهم بمبادرة الرئيس ببدء الانتاج والعمل

أحمد الوكيل- عادل ناصر
أعلن اتحاد الغرف التجارية والمستثمرون موافقتهم علي دعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية امام مجلس الشوري.. ببدء الانتاج والعمل في جميع القطاعات والانشطة حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخري.. ولايقاف نزيف الخسائر الذي اصاب معظم الانشطة خلال الاشهر الماضية.. وخاصة السياحة.. ولتعويض الانخفاض الكبير في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.. وحتي يمكن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والذي انخفض الي حوالي 2.2٪ خلال الاشهر الماضية.. جاء هذا خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية أمس برئاسة احمد الوكيل.. وبحضور محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعادل ناصر سكرتير عام الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة.. ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات.
واعلن الوكيل انه تم الاتفاق مع الغرف التجارية علي بدء العمل والانتاج في جميع القطاعات.. وان تعمل المصانع والشركات بكامل طاقتها خلال المرحلة القادمة واستئناف العمل في خطوط الانتاج المتوقفة او المعطلة حتي يمكن عودة الاستقرار الاقتصادي والنمو مرة اخري.. مشيرا إلي انه سيتم تقديم مذكرة متكاملة تضمن جميع مقترحات واراء الغرف التجارية لعودة الاستقرار الاقتصادي.. الي الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.. والوزراء المختصين علي تحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة.. وعلي مستوي كل وزارة او مصلحة او هيئة.. حتي يمكن مراعاتها والعمل علي حلها.
واضاف ان اهم المطالب هي سرعة عودة الاستقرار الأمني في جميع المجالات.. حتي يمكن توصيل الرسالة الي المستثمر الخارجي.. الذي ينتظر عودة الاستقرار الاقتصادي ويترقب الاوضاع في مصر واكد انه سيتم من خلال الاتحاد ارسال دعوات ورسائل الي جميع اتحادات الغرف التجارية و الصناعية في الخارج.. عن بدء عودة الاستقرار والعمل والانتاج.
واكد محمد المصري علي ضرورة الاسراع بتشكيل مجلس التنمية الاقتصادية والتي تشرف عليه رئاسة الجمهورية مباشرة.. وانه يضم ممثلين لكافة الوزارات الاقتصادية وممثلين لمنظمات الاعمال والغرف التجارية.. لاعداد خطة عمل للمرحلة القادمة.. وان يصدر توصياته ومقترحاته وتكون ملزمة لجميع الاجهزة والوزارات.. وان يكون حلقة وصل بين المستثمرين والحكومة.. واضاف ان مقترحات المستثمرين تتضمن ضرورة عدم اصدار اي تشريعات او قرارات اقتصادية.
وطالب عادل ناصر بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف.. والحد من ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه.. وذلك لانه يؤثر علي اسعار السلع خاصة وانه يتم استيراد حوالي60٪ من احتياجاتنا من السلع الاساسية من الخارج.. وحتي لا تزيد الاعباء علي الحكومة بالنسبة للسلع المدعمة او المواطن بالنسبة للسلع الغذائية الاخري.. واكد علي ضرورة الاسراع بتوفير موارد جديدة للدولار والعملات الاجنبية الاخري.. للحد من المشاكل التي تواجه المستوردين عند التعاقدات الاستيرادية واعطاء الاولوية للسلع الضرورية.. وقيام الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها.. واعادة النظر في الرسوم الجمركية علي المواد الخام اللازمة للصناعة وبعض السلع التي تحتاجها البلاد.