الخبراء يقدمون طوق النجاة لإنقاذ الاقتصاد من الغرق

د. عيسي: مطلوب مصارحة الشعب بخطورة الأوضاع ومنح حوافز غير تقليدية د.عبد الخالق: الرئيس مطالب »بلم شمل الشعب« وعلي التيارات السياسية التحالف لصالح مصر العربي: ضرورة إعادة النظر في منظومة التشريعات

د. محمود عيسى-د. جودة عبدالخالق-أحمد الوكيل-إبراهيم العربى
عجز الموازنة اقترب من 200 مليار جنيه.. الاحتياطي الاجنبي وصل الي 15 مليار دولار ويغطي حجم الواردات لمدة ثلاثة أشهر فقط.. الصادرات تراجعت بنسبة 22٪.. تحويلات المصريين من الخارج تراجعت بنسبة 12٪.. ايرادات قناة السويس تراجعت.. البورصة المصرية تعاني من الخسائر بسبب الأوضاع السياسية.. ومع ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون ان الامل مازال موجودا لانقاذ الاقتصاد المصري بشروط اهمها عودة الامن بقوة.. ومنح المستثمرين حوافز غير عادية.. وتخصيص الدعم لغير القادرين علي العمل فقط.. ووضع هدف قومي يستوعب طاقة الشباب بعيداً عن الاعتصامات والمظاهرات.. الأخبار رصدت آراء بعض الخبراء من خلال هذا التحقيق لوضع الروشتة السريعة لإنقاذ الاقتصاد من الهبوط الي الهاوية.
قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق إن مصر تمر بمرحلة خطيرة جداً وان سقوط الاقتصاد سيؤدي الي سقوط الجميع.. واضاف ان الامل مازال قائماً بشرط تحويل بوصلة التركيز والخروج بسرعة من حالة التركيز في السياسة الي حالة التركيز في الإصلاح الاقتصادي.
وطالب د. مرسي بسرعة الاستعانة بخبراء اقتصاديين وعلي رأسهم الدكتور محمد العريان مستشار الرئيس الامريكي والذي يحمل الجنسية المصرية ليضع روشتة متكاملة لاصلاح الاقتصاد.
وقال د. عيسي انه يجب توزيع عناصر الاقتصاد من صناعة وتجارة وتصدير وسياحة وتنمية وأن يتم وضع خطط متكاملة قابلة للتنفيذ ولا ترتبط بوجود اشخاص ووضع جدول زمني لتنفيذها وإعلان الشعب بخطورة الوضع الراهن وأكد وزير الصناعة السابق إنه حان الوقت لوضع حوافز استثمارية غير عادية وبدون ضمانات طاردة بحيث يشعر المستثمر الاجنبي بالامان مع بدء إطلاق حملة دولية كبري يقودها الرموز المصرية لجلب المساعدات وجذب الاستثمارات وقال ان عدم استقرار الاوضاع السياسية وكثرة الاعتصامات والاضطرابات سيؤدي الي المزيد من الانهيار.
مصر لن تسقط
وأشار الي ان مصر طوال تاريخها لم تسقط »لا سياسياً ولا اقتصاديا« وان الدولة مهيأة للنمو بشرط وضع الحلول غير التقليدية والاستفادة من تجارب الغير مؤكداً ان الخبراء المصريين يشغلون مناصب قيادية في مختلف دول العالم في القطاعات الاقتصادية وانه يجب الاستعانة بهذه الخبرات لانقاذ اقتصاد بلدهم.
أكد د. جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أن الاقتصاد المصري ضحية السياسة.. والأوضاع السيئة التي وصل إليها جاءت نتيجة صراعات الفرقاء السياسيين والتيارات والأحزاب.. التي تتراقص حالياً علي أشلاء هذا الوطن.. وقال إنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية فإن ثورة الجياع ستظهر قريباً.. وفي هذه الحالة فإن مصر ستسقط إلي الهاوية التي لا يمكن الخروج منها.. وجميع المتصارعين والمتناحرين سياسياً سيخسرون.. سواء من في السلطة أو بعيداً عنها.
الاقتصاد المصري علي الحديدة
وقال إن الاقتصاد المصري نزف كثيراً منذ ثورة يناير.. وأصبح جافاً.. وأصبح »علي الحديدة« ولم يعد هناك أي شيء يمكن الاعتماد عليه.. فالاحتياطي النقدي وصل إلي 41 مليار دولار يكفي واردات مصر من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر فقط.. كما أن الموارد الخاصة بالعملات الأجنبية أصبحت متوقفة تماماً وأصابها الشلل.. مثل السياحة والاستثمارات الخارجية.. وذلك لأن الأوضاع الحالية السيئة لا تشجع أي مستثمر أو سائح للقدوم إلي مصر.. والجميع ينتظرون المرحلة القادمة.. والتغيرات التي يمكن أن تحدث.. خاصة أن مصر دولة محورية ويمكن أن تنجح إذا حاولنا إنقاذها بأسرع ما يكون.
رئيس لكل المصريين
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية السابق عن ضرورة العودة إلي الأهداف الأساسية لثورة يناير وهي »عيش حرية عدالة اجتماعية« وأن يتحرك جميع الأطراف للوصول إليها.. وذلك من خلال تحمل جميع الأطراف والتيارات الموجودة لمسئوليتها بالكامل.. وأن تكون المبادرة الأولي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأن يقوم بدوره كرئيس لكل المصريين باعتباره أول رئيس مدني منتخب بنظام ديمقراطي وأن يتعامل مع جميع المصريين علي قدر المساواة.. وأن يخاطب جموع الشعب وليس فصيلا واحدا.. وأن يقوم ببعض الإجراءات والممارسات التي تثبت عكس ما تبين خلال الأشهر الماضية والتي أثارت كثيرا من المصريين.. وأن يقوم باتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة الثقة والأمان سواء لدي المواطن أو المستثمر.. وأن يتم التوقف عن إصدار القرارات بدون دراسة.. وأن يتم التعرف علي مقترحات وآراء جميع الأطراف خاصة من المنتجين والتجار ورجال الأعمال لأنهم سيقومون بالتنفيذ.. وأي قرارات اقتصادية تظهر آثارها عليهم.. وتنعكس في النهاية علي المستهلك العادي.. كما حدث مع قانون الضرائب علي المبيعات والذي تم تجميده بسبب حالة الارتباك التي أصابت الأسواق.
لا إقصاء للآخر
كما طالب جودة جبهة الإنقاذ الوطني والتيارات المدنية بتحمل المسئولية.. والتعايش مع فصيل التيارات الإسلامية.. وعدم محاولة إقصاء تيار علي حساب الآخر.. لأنه لا يمكن لفصيل واحد تحمل مسئولية إدارة شئون البلاد ومزاولة السلطة السياسية.. وأن يتوحدوا علي صوت واحد.. أن يتركوا الأغراض الشخصية.. ويعملوا من أجل المصلحة العليا للوطن والتي تنعكس في النهاية علي الاقتصاد.. لأن مصر أصبحت مثل الجسد الذي أصابته حمي شديدة والكثير من الأمراض.. والعلاج منها لا يكون إلا بإزالة السخونة أولاً ثم إعطاء أدوية لباقي الأمراض.. وأكد أن أي إجراء يتم اتخاذه لن تظهر آثاره إلا بعد حل المشكلة السياسية الموجودة وإيجاد حالة توافق بين الفرقاء.
اقتصاد ينزف
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: إن الاقتصاد المصري ينزف كثيراً.. وإذا لم نسارع بإنقاذه فإنه سيصل إلي مرحلة يصعب حلها.. وقال إن أكبر الأخطار التي تهدده حالياً هي حالة عدم الاستقرار السياسي.. والمعارك السياسية المتكررة التي لا تنتهي.. منذ ثورة يناير.. التي بدأت بعد تولي المجلس العسكري مهام البلاد والصراعات مع القوة المدنية الأخري وانتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم صدور حكم بوقف مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.. والإعلانات الدستورية.. وآخر هذه المعارك معركة الدستور المصري.. الذي نتمني أن يكون هو بداية الحل والعلاج لإنقاذ الاقتصاد المصري. وقال إن جميع القوي السياسية والتيارات اهتمت بالمعارك السياسية وتجاهلت تماماً أوضاع الاقتصاد المصري.
أيد مرتعشة
وأكد أن تجاهل الأوضاع الاقتصادية انعكس علي ظهور عدة معوقات.. مثل الاعتصامات والإضرابات المتكررة التي لاتزال موجودة حتي اليوم.. وتعطيل العمل والإنتاج في العديد من المصالح والهيئات التي تخدم حركة التجارة والاستثمار مثل وسائل النقل والموانئ والمطارات.. بالإضافة إلي تعطل العمل في الوزارات والمصالح الحكومية.. حيث لا يوجد أي وزير أو مسئول يقوم بدوره علي أكمل وجه.. وتوجد حالة ارتباك وأيد مرتعشة.. تنعكس علي تعطيل الكثير من الإجراءات والأنشطة التي تخدم المستثمر سواء كان صانعاً أو مستورداً أو تاجراً.. بالإضافة إلي صدور القرارات والقوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة علي الصناعة والاستثمار والتجارة بدون أخذ رأي منظمات الأعمال سواء الغرف التجارية أو الغرف الصناعية.. وآخرها قانون ضريبة المبيعات الجديد الذي صدر بدون علم اتحاد الغرف أو اتحاد الصناعات.. وبدون أخذ رأيهم مقترحاتهم فيها.. خاصة أن القانون يحظر إصدار أية قرارات أو تشريعات بدون التعرف علي رأي منظمات الأعمال.
انعدام ثقة المستثمر
وأوضح الوكيل أن أكبر خطر يهدد الاقتصاد المصري انعدام الثقة من معظم المستثمرين العرب والأجانب.. والتي انعكست بقوة علي ضرب الاستثمارات التي توقفت في معظم الأنشطة والمجالات.. بعد أن وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 0102 إلي أكثر من 01 مليارات دولار.. وذلك لأن المستثمر أهم عامل لديه هو الأمن والاستقرار.. وفي حالة عدم وجود استقرار.. فإنه يكون قلقاً علي استثماراته.. وإحساساً بالخطر.. وهذا ما يحس به معظم المستثمرين.. وإن كان لديهم رغبة كبيرة وقوية في الاستثمار بمصر.. وينتظرون عودة الاستقرار والأمان.
إجراءات عاجلة
ويؤكد ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لضبط سوق الصرف.. وتوفير موارد جديدة للعملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي لوقف ارتفاع أسعاره أمام الجنيه.. والذي ينعكس بقوة علي الواردات من الخارج خاصة أن نسبة كبيرة من مكونات الصناعة والسلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج.. وأن انخفاض قيمة الجنيه ينعكس علي السعر النهائي للسلع، بالإضافة إلي ضرورة تنفيذ حزمة عاجلة من الإجراءات.. أهمها منح تيسيرات جديدة لجذب المستثمرين من الخارج، وعدم إصدار أي تشريعات ضريبية أو جمركية بدون دراسة متكاملة أو أخذ رأي منظمات الأعمال بها.. خاصة أن القطاع الخاص يعمل لديه أكثر من 71 مليون عامل وموظف.. ويمثل حوالي 56٪ من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.. وأنه يمثل قائد التنمية والنمو الاقتصادي وسد ثغرات التهريب بأشكاله المختلفة. وطالب العربي بضرورة الإسراع بحل جميع المشاكل والمعوقات خاصة بالنسبة للأجور والمرتبات للموظفين والعاملين في جميع الجهات والمصالح والوزارات.. للحد من عمليات الاعتصامات والإضرابات التي أصبحت أكبر خطر يهدد معدلات التشغيل والإنتاج سواء في الموانئ أو المطارات وفي الجمارك والضرائب وغيرها.