رجال الأعمال يحذرون من هروب الاستثمارات وانهيار البنية الاقتصادية

اجتماع طاريء لاتحاد الغرف التجارية.. ومستثمرو بدر يطرحون مبادرة لحل الأزمة

اعرب المستثمرون ورجال الاعمال عن مخاوفهم من الاحداث التي تمر بها البلاد وحذروا من حالة عدم الامان الاقتصادي التي ستتزايد في حالة استمرار الاوضاع المتأزمة وعدم التوصل الي حل سريع لانقاذ البلاد، وطالبوا جميع الاطراف السياسية سواء من مؤيدي الرئيس أو معارضيه بضرورة التوافق ونبذ الفرقة والخلاف.
فقد عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا طارئا لمناقشة الاوضاع الحالية برئاسة احمد الوكيل وقد اكد الوكيل ان الاحداث يمكن ان تؤدي الي تدمير البنية التحتية الاقتصادية وينعكس علي انسحاب الاستثمارات المحلية والاجنبية، نظرا لزيادة المخاطر وعدم وجود شفافية في بيئة الاستثمار، واضاف ان الاخطار التي تهدد مصر سوف تنعكس بقوة علي معدلات الانتاج والاستثمار وتؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي التي انخفضت خلال الاشهر الماضية الي اقل من 3٪..واشار عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة الي ان الاحداث الحالية لا تؤثر علي المستثمرين فقط بل يدفع المواطن البسيط ثمنها لأنها تؤدي الي عدم قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها محليا في دعم السلع والخدمات ودوليا من خدمة الدين الخارجي وامكانية الحصول علي قروض جديدة.
بدوره طالب محمد المصري نائب رئيس الاتحاد جميع التيارات والقوي الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل لانقاذ الموقف واطفاء نار الفتنة التي تهدد المجتمع وسرعة اجراء حوار عاقل وموضوعي يعلي مصلحة الوطن.
نقص سيولة
من جانب آخر اكد جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الازمة ستترك تداعيات مؤلمة علي الاداء الاقتصادي ونظرة المستثمرين العالميين لمصر، واشار الي ان التداعيات بدأت تظهر بوضوح في حالة نقص السيولة التي تعاني منها المصانع، مما يهدد قدرة اصحابها علي شراء الخامات او سداد المرتبات..وحذر من حالة فوضي شديدة يمكن ان تعاني منها مصر بسبب اتساع دفعة الخلاف بين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري مشيرا الي ان الحل الوحيد المناسب في مثل هذه الظروف وهو خروج الرئيس لحسم النزاع والنزول علي ارادة الشعب ثم الدخول في حوار بدون شروط مسبقة للتوافق علي الدستور.
وضرب مثالا بالتجربة الماليزية التي انطلقت نتيجة احداث التوافق بين التيارات المتنازعة واشار الزربا الي ان اتحاد الصناعات قدم مساهمات ايجابية وقام بمبادرة منه باقتراح مجموعة مهمة من النصوص الدستورية التي تحدد هوية الاقتصاد المصري وتم ارسالها للجنة التأسيسية لكن الاتحاد لم يتلق اي رد فعل منها.
مبادرة
وفي اجتماع طاريء عقده امس مجلس ادارة جمعية مستثمري مدينة بدر طالب المستثمرون الرئيس والقوي الثورية سرعة اجراء حوار للخروج من الازمة التي نتجت عن الاعلان الدستوري ثم طرح الدستور للاستفتاء واكد المهندس علي السقطي رئيس الجمعية تأييد المستثمرين لاقتراح المستشار محمود مكي نائب الرئيس بدعوة القوي السياسية لتقديم مقترحات الخروج من الازمة..واقترح مستثمرو بدر مبادرة للخروج من الازمة تتمثل في الموافقة علي اجراء الاستفتاء في موعده بدون المواد المختلف عليها علي ان يتم تشكيل لجنة من القوي المختلفة لمناقشة تلك المواد والتوافق عليها، خاصة ان نسبة المواد المختلف عليها لا تتعدي 6،2٪ فقط وهي نسبة تجعله دستورا ناجحا بدرجة امتياز.