مخاوف من تأثير سلبى على الاقتصاد بعد الحكم على مبارك وعودة الاحتجاجات

أبدى خبراء الاقتصاد والمال مخاوفهم بعد عودة الاحتجاجات الرافضة لحكم المؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته وبراءة مساعديه الستة بسبب احجام ومخاوف المستثمرين من الوضع الأمنى والاقتصادى فى مصر .
وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم‏ أن أثر الحكم علي مبارك والعادلي ومساعديه علي الوضع الاقتصادي للبلاد يتوقف علي تداعيات الحكم ورد فعله علي المواطنين خلال الساعات القادمة‏.
وأكد أن التأثير سيكون إيجابيا في حالة تقبل المواطنين للحكم حيث يعكس احترام المواطنين لسيادة القانون حتي إن لم يكن الحكم عادلا من وجهة نظرهم، وهذا يطمئن ويشجع المستثمر المحلي والخارجي أما إذا أثر الحكم سلبيا علي المواطنين وحدث شد وجذب في الشارع والمصري سوف نعود مرة ثانية إلي نقطة الصفر من جديد وهذا من الممكن أن يؤدي إلي الانهيار الاقتصادي، وطالب الدكتور سعيد أن يتحمل الإعلام مسئوليته الاجتماعية لتهدئة الرأي العام والحث علي احترام القانون لنرسخ لدول العالم الخارجي أننا دولة قانون وهذا سيؤدي إلي استقرار الأوضاع الاقتصادية وانتعاش البورصة.
ويؤكد الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان‏ أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية‏ أن الحكم سيكون له تأثير إيجابي علي المستثمر الخارجي، بالرغم من أنه قد لا يرضي القاعدة الشعبية، أيضا الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية سيؤثر ايجابيا علي عودة الأمن للشارع المصري سريعا لاعطاء الثقة لرجال الأمن وادراكهم أن المخطئ هو صاحب القرار وليس منفذه.
وأوضح أن عودة الأمن للشارع سيؤدي إلي تنشيط حركة التجارة تدريجيا وعودة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية، وهذا من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، أيضا ايجابية نظرة المجتمع الدولي إلي أن مصر لديها قضاء عادل ومحايد لم يتأثر بمشاعر الشارع وضغوط المواطنين.
وعن تأثير احتجاجات المواطنين فى ميدان التحرير قال أنه سيكون له تأثيرا سلبيا علي الاقتصاد ويؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار مما سينعكس أثره علي مناخ الاستثمار. قالوا.. لكي ننهض بالاقتصاد المصري يتطلب عودة الهدوء والانضباط الأمني والاستقرار وأكدوا ان الاقتصاد المصري علي حافة الهاوية ويعاني منذ شهور من توقف الإنتاج وتراجع السياحة وانخفاض الصادرات وعجز في الموازنة العامة للدولة يزيد علي 10% من الناتج المحلي وزيادة الدين المحلي إلي حدود غير آمنة. طالبوا من يرفض أحكام القضاء عليه اللجوء إلي النقض وترك الشوارع حتي يعود الاستقرار وتهيئة مناخ جيد للاستثمار.
ومن جهته حذر جلال الزوربا، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات من أن الاقتصاد المصرى أصبح فى خطر وطالب بانهاء المرحلة الانتقالية لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وقال إن الوضع الاقتصادى فى منتهى السوء ورد الفعل الذى حدث عقب صدور الحكم على الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه يعود بالبلاد إلى حالة الغموض.
وأشار إلى أن عودة المظاهرات إلى الميادين يمكن أن تدفع أى مستثمر للتراجع عن التفكير فى دخول السوق المحلي، مؤكداً ان رأس المال جبان ولا يذهب سوى للمناطق المستقرة أمنيا وسياسياً.
وأكد أن المستثمرين ينتظرون حتى اختيار رئيس للجمهورية ووضع دستور يوضح الاتجاه الاقتصادى للدولة ليبدأوا بعدها دراسة امكانية دخول السوق أو التوسع وضخ أموال جديدة مؤكدا أن الاقتصاد فى اشد الحاجة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ليتمكنوا من ضخ استثمارات جديدة وايجاد فرص عمل للشباب.
يقول د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة يجب ألا يكون هناك أي تعليق علي أحكام القضاء والمعترضين عليهم اللجوء من جديد إلي القضاء ولكن ما تحتاجه البلد حاليا هو التخلي عن جميع الاعتصامات والمليونيات والتظاهرات فقد عانت مصر خلال الشهور الماضية من توقف عملية الإنتاج والانفلات الأمني الذي أثر سلبا وبصورة واضحة علي تراجع معدلات السياحة وخروج الاستثمارات الأجنبية والعربية وإذا استمرت هذه الحالة ستخرج أيضا الاستثمارات المحلية.
وأكد ان اقتصاد مصر حاليا علي حافة الهاوية فهناك إنفاق عام متزايد وتزايد حجم الانفاق العام يؤثر علي عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل إلي أكثر من 10% من الناتج المحلي رغم انه من المفترض ألا يزيد علي 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف انه في إطار الموازنة الجديدة لعام 2012-2013 عجز الموازنة يزيد علي 10% والسبب هو زيادة الانفاق العام الحكومي مثل الانفاق علي الأجور والمرتبات وبنود الموازنة الجارية والتي ليس لها مردود إجابي بينما الانفاق العام الاستثماري له مردود إيجابي لأنه يحقق أرباح تجارية.. بينما الانفاق الحكومي انفاق استهلاكي حيث يتم الانفاق علي فوائد الدين العام وعلي الانفاق الحكومي.
وأن الدين العام المحلي والذي وصل إلي 1.3 تريليون وصل إلي مراحل غير آمنة وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة من المديونية خاصة الدين العام المحلي بسبب تفاقم عجز الموازنة الناتج عن الانفاق الحكومي.