تطفئ حريقاً هنا وتفض اعتصاماً هناك

الحگومة تعمل »يوم بيوم«

د. خالد حنفى وطارق توفيق ود. ماجدة قنديل ود. امنية حلمى
صاحب القرار الاقتصادي مشغول بالسياسة!
أجمل وصف للحكومة ذلك الذي طرحته د. ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عندما قالت إنها تعمل وفق سياسة »اليوم الواحد«.. وهو ما يعني »يوم بيوم«!
هو أيضاً يعني - وهذا من عندي - أنها لا تعرف ماذا يحدث غداً.. وربما لا تدري ماذا حدث أمس.. وبالقطع ليس لديها علم بالأوضاع بعد غد! الحكومة مشغولة الآن بإطفاء حريق هنا وفض اعتصام هناك.. وهكذا، لدرجة أن بعض المستثمرين يشكون من صعوبة الحصول علي »بصمة« أقصد توقيع المسئولين الحكوميين!..
هذا بجانب ما هو أخطر فالجهات المانحة لمصر لا تجد خارطة طريق للمشروعات المطلوب تمويلها!
يعني باختصار شديد هناك نوع من »العك« الحكومي وهو ما يزيد الوضع الحالي سوءاً أو كما يقول المثل يزيد الطين بلة!
كلام مهم للغاية قالته د. ماجدة قنديل خلال لقاء عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة قضية أهم ألا وهي تأثير سياسة سعر الصرف علي القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وهي القضية التي تناولتها في دراسة أعدتها هي والدكتورة أمنية حلمي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وكبير الاقتصاديين بالمركز.
ومع كل من د. ماجدة ود. أمنية كان هناك أيضاً المهندس طارق توفيق عضو المركز المصري ود. خالد حنفي المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية بجانب لفيف من خبراء المال والأعمال.
البداية هادئة لكنها ما لبثت أن اشتعلت، وفي هذا الصدد أشارت د. ماجدة قنديل إلي أن الإخفاق في زيادة تنافسية الصادرات أدي إلي اتساع العجز التجاري مع أهم الشركاء التجاريين لمصر خاصة في فترات الرواج الاقتصادي في الفترة من 0002 إلي 0102. وأشارت إلي أن منطقة اليورو تمثل أكبر شريك تجاري لمصر وهو ما يعكس أهمية سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو، حيث تمثل منطقة اليورو 62٪ من تجارة مصر مع العالم الخارجي يليها مجلس التعاون الخليجي 01٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية 9٪ فالصين 7٪ ثم الهند 4٪ فبريطانيا 3٪ والباقي 14٪ للعديد من دول العالم.
وأشارت الدراسة إلي أن عام 3002 شهد زيادة كبيرة في الصادرات لمنطقة اليورو نتيجة لانخفاض الجنيه، في حين كان ارتفاع سعر الصرف يؤثر سلباً علي تنافسية الصادرات مثلما حدث أعوام 4002 و5002 و6002 و7002 و9002 و0102.
هذا بجانب أن انخفاض سعر صرف الجنيه أدي إلي الحد من الواردات من منطقة اليورو في حين أن ارتفاعه ساعد علي زيادة الواردات. وأكدت الدراسة كذلك ارتفاع حجم العجز التجاري مع منطقة اليورو وهو ما يعكس ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام اليورو في حين أن انخفاض الجنيه ساعد علي تقليل العجز!
والخلاصة كما قالت الدراسة أن انخفاض سعر الصرف الاسمي قد لا يكون فعالاً نظراً لارتفاع تكلفة الاعتماد علي الواردات التي تزيد من تكلفة الإنتاج وتضخم سعر المنتج النهائي وكذا لكون ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يعمل علي تقويض تنافسية الصادرات وبالتالي ينتج عنه ارتفاع العجز التجاري.
ولجني ثمار زيادة التنافسية الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات أخري لزيادة الصادرات بما في ذلك تحسين الجودة وتوسيع النفاذ للأسواق وكفاءة الإنتاج، وبالتوازي مع هذا يجب أن تهدف السياسات إلي الحد من انتقال تأثير الانخفاض في سعر الصرف علي معدلات التضخم بغية الحفاظ علي تنافسية سعر الصرف الحقيقي وتحفيز النمو، بالإضافة إلي توفير بدائل تساعد علي خفض الاعتماد علي الواردات الوسيطة لتدعيم تنافسية الصادرات والحد من الضغوط التضخمية.
هذا باختصار شديد ما قالته دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.. لكن السؤال: هل تستفيد الحكومة من مثل هذه الدراسات وغيرها من التي تصدرها مراكز بحوث أخري؟!
سؤال طرح نفسه.. وفي هذا الصدد أشارت د. ماجدة قنديل إلي أن مشكلة مصر ليست في الدراسات بل في إرادة التنفيذ. وقالت إن صناعة القرار الاقتصادي أصبحت »مشوشة«. وأضافت أن بعض الوزراء يؤكدون اقتناعهم بما يقرأونه في الدراسات لكنهم لا يستطيعون تنفيذه بحجة أنهم وزراء »مسيسون«!
المهم كما قالت د. ماجدة هو الهدوء لعبور المرحلة الانتقالية الراهنة.. وتمنت ألا تطول ويكون ذلك قريباً!
وفي نفس السياق أشار الخبير الاقتصادي د. سمير كريم إلي أن وزارة الصناعة قد أعدت دراسة مهمة ممولة من البنك الدولي تتعلق بمواصفات العامل المصري.. لكن تلك الدراسة اختفت ولا يعلم عنها شيئاً.. وربما ضاعت.. مثلها مثل العديد من الدراسات الأخري!
وتعود د. ماجدة قنديل للحديث عن سعر صرف الجنيه لتؤكد أن البنك المركز مضطر إلي خفض قيمة الجنيه لأنه لا يستطيع الوقوف أمام التيار الجارف حيث تزايد نزيف السحب من الاحتياطي النقدي علي مدي 41 شهراً ماضية. وأضافت قائلة: إننا نتعامل وفق سياسة مالية عشوائية. وأشارت إلي أن إدارة الاقتصاد تتم بطريقة تتعارض مع الأهداف التي نسعي إليها! وعلي سبيل المثال فإن الزيادات في أجور الموظفين هي زيادات وهمية حيث تزيد من التضخم! كما أن دعم الصادرات انخفض حجمه عقب الاحتجاجات التي ثارت علي بعض من يحصلون عليه.. والأمر يحتم مراجعة ما يحدث وليس إلغاء النظام!
وأكدت من جديد أن البنك المركزي أصبح مسلوب الإرادة فقد تهاوت ذخيرته التي يستخدمها في الحفاظ علي قيمة الجنيه.. وباختصار كما قالت فإن »العك« الحكومي يزيد الطين بلة!
وهو ما أكدته أيضاً الخبيرة الاقتصادية دينا الخياط حيث قالت إنها تكاد تجزم بأن البنك المركزي ليس لديه سياسة نقدية!
أما منال السمادوني الخبيرة بمكتب هيئة المساعدات الأمريكية بالقاهرة فقد »جابت من الآخر« عندما نصحت الجميع ب»نسيان« الحكومة علي الأقل في الوقت الراهن! وأضافت أن ذلك حدث بالفعل حيث قرر مكتب المعونة نسيان العمل مع الحكومة مؤقتاً والعمل مع مؤسسات مجتمع مدني خلال الشهور القادمة وحتي يأتي رئيس جديد! وقالت: لقد حاولنا مساعدة الحكومة والعمل معها لكننا فشلنا!
ومن جانبه أشار طارق توفيق إلي أن سعر صرف الجنيه المصري يعتبر عاملاً مهماً في دعم القدرة التنافسية للصادرات لكن هناك أموراً أخري مهمة أيضاً.. وهنا ركز علي ضرورة مراجعة القوانين التي تؤدي إلي »تطفيش« المستثمرين! هذا بجانب كون السياسيين ليست لديهم خلفية اقتصادية!
وهو ما أكدته كذلك د. يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد والتي أكدت أنه لا يجب الأخذ بسعر الصرف في الاعتبار بمعزل عن السياسات المالية والاقتصادية الأخري، مؤكدة أن الذي يتحكم في القرار هو المصالح الخاصة.
وفي ذات السياق أكدت د. أمنية حلمي أن الحكومة لن تفعل شيئاً دون ضغط من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني!
أما طه خالد المستشار والمحاسب القانوني فقد اتجهت نصائحه إلي أهمية التركيز علي صادرات الخدمات مؤكداً أنها لا تلقي الدعم المطلوب.
والحقيقة أن د. خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي ومدير المعهد العربي لإدارة التجارة والبورصات السلعية والمستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية جاءت أقواله لتضع النقاط فوق الحروف حيث أشار إلي أن الوضع الراهن يشهد حالة غموض وعدم يقين وضبابية أدت إلي أن المستثمر لا يعرف رأسه من قدميه، وبالتالي أصبح قراره أقرب إلي المغامرة!
وأشار إلي أن البنك المركزي في محاولته الحفاظ علي قيمة الجنيه المصري يلجأ إلي منح دواء دون النظر إلي الآثار الجانبية لهذا الدواء!
ولم يخف د. خالد تأييده التام لدعم صادرات الخدمات مثل السياحة وقناة السويس والتي أصبحت في رأيه عبارة عن »بوابة« لتحصيل الرسوم فقط ومجرد حساب لعدد السفن العابرة وتحديد الرسوم المستحقة وهي هزيلة للغاية حوالي 5 مليارات دولار رغم كون ربع تجارة العالم تمر من خلال هذه القناة التي يمكن استثمار موقعها بشكل يدر أكبر عائد لمصر.
وأضاف مشيراً إلي وجود حماس شديد لدي الجميع لكنه يتجه إلي الهدم! والمهم هنا إعادة الثقة بين الإدارة الاقتصادية وبين الذين يتعاملون معها، فتلك الثقة مفقودة وليست هناك مصداقية ولا أحد يريد التحدث عن أو تنفيذ أي شيء لأنه في الأساس لا يعرف الأمور »رايحة علي فين«!.. وبدون الثقة والمصداقية لا يمكن لأي سياسة اقتصادية أن تنجح حتي لو كانت »عبقرية«!.. لابد للمريض أن يتعرف علي نوع الجراحة التي تجري له!
وقضايا أخري متشابكة.. فالموظف يبحث عن وظيفة لا يجدها.. والمصانع تبحث عن موظفين لا تجدهم.. والسبب ندرة العمالة الماهرة.. وتلك مهمة الحكومة!
وأهم من هذا وذاك.. صناع القرار الاقتصادي مشغولون بأمور أخري هي بطبيعة الحال »سياسية«.. ويؤجلون فتح الملفات الاقتصادية إلي حين.. أو ربما إلي ما شاء الله!