اعترض مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية علي القرار الذي اصدره عادل زايد محافظ القليوبية ببدء تنفيذ نظام غلق المحلات في العاشرة مساء يوم 3 نوفمبر القادم.. واكدوا انه جاء متسرعا خاصة ان مجلس ادارة الاتحاد قرر رفض القرار.. وطالب الاتحاد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتأجيل القرار لحين انتهاء الدراسات والاجتماعات والحوار المجتمعي الخاص بالنظام المقترح. وأكد أحمد الوكيل ان الوقت الراهن لا يناسب تطبيق القرار وانه صدر عن مجلس المحافظين بالمخالفة للقانون.. الذي يلزم بالعرض علي الغرف التجارية بحد أدني 3 أشهر قبل اصدار أي قرار ينظم التجارة والاقتصاد. وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة عليها تنفيذ عدة اجراءات قبل تنفيذ القرار.. ومنها ايجاد حلول سريعة وعاجلة للعشوائيات وتجارة الأرصفة.. وايجاد أسواق مطورة لحل مشكلة الباعة الجائلين وتجميعهم من الشوارع والميادين. وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ضرورة اعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل تنفيذ النظام المقترح.. والعمل علي إعادة الأمن والأمان إلي الشارع المصري.. حتي يمكن تأمين المحلات بعد غلقها مبكرا. وطالب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية بالدراسة المتأنية للنظام وعقد لقاءات مع الشعب ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بالنظام الجديد.