الغرفة التجارية بالقليوبية: قرار إغلاق المحلات غير قانوني

أصدرت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد الفيومى «رئيس مجلس إدارة الغرفة» بيانا رفضت فيه قرار مجلس المحافظين بالبدء فى تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء اعتبارا من 3نوفمبر المقبل.

واكد البيان ان اى قرار يخص التاجر يجب عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية لاخذ الرأى والمشورة قبل التصديق عليه ولذا فالقرار غير قانونى، وقال الفيومى ان الغرفة قامت ببحث القرار وعمل دراسة بشأنه واثبتت الدراسة ان سبب القرار والذى يتعلق بتوفير الطاقة غير منطقى لان القرار سيتسبب فى زيادة استهلاك الطاقة المدعمة بالمنازل بنسبة 2% وبالتالى زيادة الدعم فى الوقت الذى سيقل فى استخدام الطاقة بالمحلات بنسبة1%فقط مضيفا «انه تم رفض القرار لانه قرار غير سليم وسيتسبب فى زيادة معدلات البطالة والجريمة وزيادة عدد السكان ويقلل من الضرائب والاستثمار وسيؤثر سلبيا على السياحة حيث سيعزف السياح عن القدوم لمصر بسببه، وسيتسبب فى زيادة العشوائيات والباعة الجائلين» وتسائل الفيومى عن آليات تنفيذ القرار والجهاز الذى سيتولى الرقابة وتوقيع المخالفات مؤكدا انه لايجب الإستهانة بممولى الضرائب ودافعى التأمينات.

وكان الدكتور عادل زايد«محافظ القليوبية» قد اعلن انه سيتم البدء في تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، بناء على تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، بهدف توفير الطاقة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استثناء المطاعم؛ حيث تغلق في الثانية عشر مساءً. ويستمر العمل دون التقيد بمواعيد في المحلات والمنشآت السياحية ومحلات إصلاح الكاوتشوك، والصيدليات الحاصلة على ترخيص عمل ليلي من مديرية الشؤون الصحية، على أن يتم زيادة ساعة للمحلات والمطاعم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماعه برؤساء المدن والمصالح الحكومية لمناقشة تطبيق القرار أنه سيتم العمل في ضوء القانون 453 لسنة 1954 لحين وصول التعليمات المنظمة لتطبيق القرار، مشددًا أنه لن تعتبر محلات البقالة والسوبر ماركت ضمن المطاعم، وأن القرار سيطبق على منافذ توزيع شركات الأغذية، وتستثنى المخابز التي تعمل ليلا لتجهيز الخبر؛ لبيعه في الصباح.