مشروع تشغيل قومي وضخ الودائع في صورة استثمارات

ونحن في مطلع عام جديد نتطلع الي انتهاء موجة الصراع السياسي المحتقن حتي تتدفق الي قطاعات الاقتصاد مصادر تمويل وتبرز الفرص الحقيقية التي تقيل الاقتصاد من عثرته التي تدخل عامها الثالث مع انطلاق عامنا الجديد2014.
لدينا العديد من الطموحات التنموية تقف امامها عوائق تمثل تحديا قويا تحتاج الي جرأة وسرعة لدي الحكومة دون ارتعاش او عشوائية في اتخاذ القرارات والاجراءات العاجلة لانقاذ وتحقيق عوائد نمو دون اهدار حتي لا نعود الي نفس المتاهة والدوران داخل الحلقة المغلقة والاقتراب من حافة الخطر.
يري د. سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان اهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد في عام2014 هي استقرار الأمن والتصدي لأعمال الانفلات الامني وتجاوز القانون وكذلك إقرار نظام ديمقراطي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع زيادة معدل النمو وفرص التشغيل بجانب الحد من تزايد معدلات الفقر والبطالة وتحقيق تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير والاستغلال الأمثل للموارد والعمل علي جذب الاستثمار مرة أخري..
يضيف د. سلطان ان انخفاض معدل التصدير وزيادة الاستيراد في المقابل يمكن ان يدفع الدولار نحو زيادة سعرية جديدة في عام2014 في المقابل ايضا من المتوقع ان يستمر معدل التضخم في الارتفاع لأن الحكومة بطيئة في اتخاذ قرارات تحد من الارتفاع المتتالي للأسعار في وقت تجد نفسها مطالبة فيه بزيادة مخصصات الانفاق علي بنود تمثل أولويات الموازنة مثل التعليم والصحة وخدمات البنية الأساسية بعد ان قامت الحكومة بالاعلان عن تطبيق الحدين الأدني والاقصي للأجور اعتبارا من بداية العام الجديد, يري د. سلطان ان ملف الدعم يمثل صداعا مزمنا علي مر السنين وكل عام تقريبا نسمع عن اجراءات وخطط وحلول لكنها لا تقدم شيئا جديدا, ويحذر من تفاقم أزمة البطالة بعد ان زاد معدل التعثر في القطاع الصناعي وافلاس كثير من الشركات والمصانع وتوقفها عن العمل فامتزج العاطلون والمتوقفون عن العمل وخريجو الجامعات والمعاهد ليشكلوا كتلة نارية كبيرة تمثل تحديا صعبا علي أي حكومة تتولي الأمور..
يتفق معه جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات سابقا علي أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والامني في عام2014 لأنه اذا تحقق ذلك فسوف تكون له آثار ايجابية وثمرات تتمثل في جذب الاستثمارات الهاربة والمتوقفة وتوفير فرص نمو صناعي في قطاعات حيوية وهامة لأنه لا توسع ولا استثمارات بدون استقرار حقيقي.
يضيف: نحتاج الي حكومة لها قوتها السياسية تكون قادرة علي الادارة والتحكم واتخاذ قرارات صحيحة وسريعة دون ارتعاش او عشوائية, ترسم برنامجا متكاملا للاصلاح الاقتصادي يحقق عائدات نمو حقيقية يحتاجها الناس..
يؤكد: نحتاج الي حزمة تشريعات وقوانين تعالج الخلل والعوار الذي وقع في المحور الاقتصادي والتنموي واجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخه العام بعيدا عن القرارات العشوائية بجانب اعادة الثقة للقطاع الخاص بأن الدولة تقف بجواره وتسانده.
يري أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان كل التحديات التي تواجه مصر هي سياسة لها انعكاسات اقتصادية والاسواق الداخلية متأثرة سلبا بالحالة السياسية المحتقنة لذا فإنه من المؤكد انه مع إقرار الدستور الجديد واجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يعود الاستقرار السياسي من جديد وتنتهي موجة الصراع السياسي, بعد ذلك سيكون لدينا المقومات الحقيقية لانعاش الاقتصاد وتحقيق الطموحات التنموية, ولكن علينا- كما يقول- ان نصبر لأن المردود الايجابي لن نشعر بآثاره كليا إلا في خلال3 الي5 سنوات مقبلة!
يرفض الوكيل تحميل التجار مسئولية انفلات الاسعار وارتفاعها اذا ما استمر ذلك خلال2014, مشيرا الي أن التجار يعانون مثل أي مواطن والأعباء والتكلفة تزداد عليهم وآليات السوق الحر هي التي تضبط الأسواق.
يتوقع الوكيل ان يتم ضخ استثمارات عربية خاصة من السعودية جديدة خلال2014 تنعش القطاع الصناعي والعقاري والخدمات الفندقية استفادة من انخفاض التكلفة في الوقت الحاضر لأن السوق المصري كبير جدا وعوائد الاستثمار بداخله مضمونة.
حسن النية موجود, لكن الخطوات صعبة.. هكذا يصف محمد فرج عامر الحالة في مصر الآن..
يقول رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان هناك ازمات حقيقية عاشتها مصر العام الماضي لكنها اختفت والوضع يتحسن لكن هناك معوقات كثيرة, فالدولة غير قادرة حاليا علي تحقيق التزاماتها التنموية أو بناء حقيقي للاستثمارات, فالكهرباء والمياه وخدمات البنية الاساسية غير منتظمة خاصة في المدن الصناعية, فعلي سبيل المثال تفتقر مدينة برج العرب الي وجود وحدات إطفاء رغم اضطرار المستثمرين بالمدينة الي شراء سيارات إطفاء علي نفقتهم الخاصة لكنها غير كافية والسؤال هنا لماذا لا توفر الاجهزة الحكومية سيارات الاطفاء رغم التزام المستثمرين بدفع الاضرائب والرسوم التي تطالبهم الاجهزة المعنية بدفعها؟!
يضيف فرج عامر ان القطاع الخاص ملتزم بتحقيق التكامل الاجتماعي وزيادة اجور العاملين الذين يحصل معظمهم علي الحد الادني للاجور الذي حددته الدولة للعاملين بالقطاع الحكومة واكثر منه لكن المشكلة الحقيقية ان اصحاب الاعمال يريدون منح اجور مقابل عمل حقيقي, فلا بد ان تكون العلاقة بين العاملين واصحاب الاعمال شفافة وواضحة لان الفترة الماضية شهدت تجاوزات إجحافا في هذه العلاقة, فكانت النتيجة عزوف المستثمرين عن اجراء التوسعات او بناء مصانع جديدة فلا يجب الانصياع لمطالب عمالية دون التأكد من جديتها ثم بعد ذلك تحقق فلا يعقل المناداة بإعادة عمال مفصولين بسبب جريمة او تخريب انتاج اما العمال الذين تم فصلهم ظلما وتعسفيا فيجب عودتهم مرة اخري الي اعمالهم لذا يجب ان تبني العلاقة العمالية علي المصارحة والمكاشفة وليس بشعارات جوفاء بعد ان اصبحت العلاقة هلامية البقاء فيها لصاحب الصوت الاعلي.
كذلك كما يضيف فرج عامر يجب ان تقوم الدولة بحل جذري لمشكلة العشوائيات ووقف قطار البطالة والفقر والاعلان عن خطة حقيقية تشجع الناس علي العمل تقوم علي نهج موضوعي وعملي حقيقي.
يؤكد محمد جنيدي رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن وجود ارادة سياسية حقيقية تتخذ حزمة من القرارات والقوانين والاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري هي اهم تحديات2012, مشيرا إلي أننا نحتاج إلي حضانة منتجة ولسيت طاردة للاستثمار وهو ما يستدعي تحديد رؤية تقوم علي تخطيط استراتيجي من خلال اطراف يتسمون بالجرأة والقدرة علي اتخاذ القرارات والا سنواجه المزيد من الازمات والمشاكل والخسائر.
يطالب جنيدي بالتوسع في البرامج الترويجية التجارية لتخفيف العبء والضغط علي الاسر المصرية كأن يتم تنظيم مصارفي واسواق في كل محافظات مصر تبيع بنظام التقسيط تسهم في انتعاش المبيعات وحركة الانتاج خاصة ان العديد من المصانع تعاني واوشكت علي الافلاس وكذلك تحد من الارتفاع الجنوني لاسعار السلع وخلل الاسواق..
سوف يمثل عام2014 بحق عنق زجاجة.. إما ان نعبر منه أو نظل داخله هكذا يقول د. محود عيسي وزير الصناعة والتجارة الاسبق مشيرا إلي أن هناك العديد من الجهات الخارجية التي تحاول عرقلة مصر واقتصادها وتلعب علي اسقاط الاقتصاد باعتباره عصب الحياة, كما اننا لن نستمر علي تلقي المعونات وبالتالي الحكومة هنا مطالبة بتحقيق معدل نمو إيجابي في ظل انحسار عائدات القطاع السياحي وهو من اكبر التحديات التي ستواجهنا في2014, خاصة ان السياحة مقوم اساسي للتنمية.
يضيف عيسي: التحدي الثاني هو استمرار تعطل الانتاج بما يعني زيادة الواردات والضغط علي الدولار وارتفاع سعره مع نسبة كبيرة في التضخم وهي شبكة مترابطة.
التحدي الثالث ان تقوم البنوك بضخ ودائعها في صور استثمارية, فخفض نسبة العائد اجراء حلو لكنه غير كاف, فلدينا تحد يتمثل في كيفية تحويل المدخرات لدي الافراد والبنوك إلي قرارات استثمارية, لذا يظل تحدي الاستثمار المحلي تحديا صعبا واستمرار سير خريطة الطريق في مسارها الطبيعي يزيل معظم هذه التحديات, التحدي الرابع يتمثل في الضغوط العالمية علي الحكومة في الانفاق, والتحدي الخامس هو ارتفاع الاسعار.
ويتمثل التحدي السادس في الحدين الادني والاقصي للاجور وانعكاسه علي الاسعار فلا بد من اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للحد من الاسعار في حالة ارتفاع الاجور واخيرا امامنا تحد سابع يتمثل في ايقاف معدل الانفلات الامني والحد من الجرائم التي حولت المجتمع الي ساحة عراك كبيرة وهو شكل غريب علي مصر.
يري اسامة جعفر رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة أن استمرار زيادة عجز الموازنة ونقص الموارد سيكون التحدي الرئيسي في2014, مقترحا في سياق زيادة الموارد ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع الاجهزة المعنية الاخري بتزويد المواني والمنافذ باجهزة فحص حديثة للواردات تؤدي إلي قيام850 ألف مستورد مصري بدفع10 مليارات جنيه إلي الجهات المصرية بدلا من دفعهما إلي موظفي الجمارك الصيني الذين تكسبوا منها نتيجة الشرط الاجرائي الذي كان قد وضعه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق بضرورة أن تخضع الواردات من الصين الي اجراءات فحص في الصين وتحصل علي شهادة جودةi.c.Qx لعبورها الي مصر حيث تحصل الصين بموجب هذه الشهادة علي ما لا يقل عن1.5 مليار دولار.
يضيف جعفر أن منطقة الخليج لم تعد تشهد عمليات تهريب سلعي بعدما تم تثبيت نسبة الجمارك عند5% وبالتالي اذا ما تم ذلك في مصر فسوف يتم وقف طوفان التهريب خاصة ان كل كونتينر يتكبد ما بين40 الفا الي80 الف جنيه جمارك وضرائب مبيعات تحمل في النهاية علي تكلفة المنتج.
يري مصطفي البرعي مصدر وصاحب مصنع ملابس أن القطاع الصناعي والتجاري يحتاج إي مكاشفة وصراحة في القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتصدي الصارم لتخريب البضائع خاصة الاقمشة التي تدخل الي البلد وتستخدم بنظام المناطق الحرة ثم تهرب الي المخازن وتطرح بالسوق المحلي خاصة ان حجم تجارة الملابس المهربة فاق الحدود واصبحت ارباحه بالملايين.
كذلك يجب ان تقوم وزارات الصناعة والاستثمار والمالية باتخاذ حزمة اجراءات لتحفيز الاستثمارات لان مصر مليئة بالفرص الاستثمارية.
كما يجب مساندة المستثمر بشكل حقيقي وليس نظريا وان يكون هناك مشروع قومي لمصر مرتبط بالتصدير وزيادة معدلات التشغيل يحقق الرواج الاقتصادي والاجتماعي..
كما يجب علي الاجهزة الرقابية التصدي بحزم لزيادة معدل بضاعة الرصيف التي هي طوفان قادم من الصين يضرب الصناعة الوطنية في مقتل.