أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر حاليا تتسم بنوع من التباطؤ خلال العامين الأخيرين في مرحلة ما بعد الثورة، مشيرا إلى أننا حققنا معدل 2% ومعدل الاستثمار في حدود 15%، وانعكس ذلك بشكل واضح في عدد من التحديات على الاقتصاد المصري وتزايد معدلات البطالة والفقر في العامين الأخيرين. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستثمار بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال أن حكومة قنديل منذ توليها المسؤولية حرصت على وضع خطط لإعادة الاستقرار في الاقتصاد القومي وتحاول الإسراع بوتيرة النمو، ونستهدف معدل نمو اقتصادي في 2014 بنحو 4%، ومتوقع في 2013 معدل نمو 3%، وحتى نصل لمعدلات النمو المستهدفة يجب تحقيق استثمارات بنحو 200 مليار جنيه خلال 2014 على أن يكون 60% منها للقطاع الخاص. من جانبه، أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار أن الوزارة تعمل على تأسيس نهضة صناعية حقيقية وغير مسبوقة وتم طرح 1692 مشروعا صناعيا باستثمارات تقدر ب 70 مليار جنيه، وتقدم لها 7 آلاف مستثمر ونحن في مرحلة التخصيص بهذه المشروعات. وأكد صالح، أن السوق المصري مازال قادرًا على المنافسة رغم كل التحديات حيث مازالت الضرائب في مصر تمثل 40% من تكلفتها في الأسواق الأوربية وتكلفة العمالة المصرية تمثل 20% من تكلفتها في الأسواق الأوروبية أيضا، كما تتمتع مصر بمزايا تفضيلية. وتحدث الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، عن تنفيذ مشروعات النقل والخدمات اللوجيسيتية ورفع كفاءة شبكات النقل والسكة الحديد والموانئ، مشيرًا إلى أن أهم أولويات وزارة النقل العمل على تشجيع شراكة القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مشروعات النقل بإنشاء مشروعات بنية تحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وانشاء أرصفة، ومراكز لوجيتسية حديثة ومراكز تجميع وصيانة الحاويات.