حاتم صالح : تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 28% خلال العام الماضي

اكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية، خاصة وأن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، كما أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة؛ لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، واتخاذ العديد من الإجراءات تشجيعًا للاستثمار.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، خلال مشاركته في اللقاء الاستثماري السنوي المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التي تمنحها مصر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، إنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية، التي يجب أخذها في الإعتبار، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعًا بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% في أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% في أغسطس 2011، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 28%، مشيرًا إلى أن ارتفاع البورصة المصرية يُعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 61% منذ بداية هذا العام؛ نتيجة الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد، محققة بذلك أفضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام.


وأوضح الوزير، أن هذه المؤشرات، والتي تحققت معظمها في فترة الاستقرار السياسي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية وتولي الحكومة الجديدة، هي مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، يكون ركيزته الأساسية هي الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يُعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيمانًا منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية قال صالح، أنها: "تؤكد على أهمية الوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليميًا وعالميًا، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير، لافتًا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية، هو رهن بتنمية قطاع الصناعة، مؤكدًا على أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.


وأضاف، أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عددًا من المحاور، ومن أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، التي انضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى مزيد من التوجه نحو السوق الإفريقية جنوبًا، بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية في دول العالم المختلفة، مشيرًا في هذا الصدد أنه تم زيارة كل من الصين وإيطاليا والسودان، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر في مجال التجارة والصناعة، كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية؛ لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير، من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانىء المصرية على جذب سفن الحاويات، وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها.
أما عن استراتيجية الصناعة فقال الوزير، أنها: "تتضمن أهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية، و ضبط المسار الصناعي؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".


وأضاف، أنه تأتي في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية، مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي، والارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيًا، مع العمل على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين في كافة المدن الصناعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظرًا لعدم كفاءة منظومة الدعم في شكلها الحالي، الأمر الذي من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه، فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أية نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقًا من فئات الشعب، وإنما النظر في استحداث وسائل وآليات جديدة؛ لتحقيق الكفاءة في توزيعه على مستحقيه.




وأضاف، أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الإقليمية شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالا مثل: (الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الافتا، ومع دول الميركسور، بالإضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية)، بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق، والتي يصل قوامها إلى أكثر من 2 مليار نسمة.