صالح : تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى التنمية وتوفير المناخ للتجارة الدولية

أ ش أ/أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية ، وأن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار واتخاذ العديد من الإجراءات تشجيعا للاستثمار.
وقال صالح - فى كلمة ألقاها خلال مشاركته فى اللقاء الاستثمارى السنوى المنعقد تحت عنوان (فجر جديد) للتعرف على الفرص التى تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة - إن فترة الاستقرار السياسى عقب إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الحكومة الجديدة هى مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة سيكون ركيزته الأساسية هى الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب ، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيمانا منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
ونوه صالح بالتزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني ، من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية خاصة.
وأشار إلى أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات إنما يعززه فى ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التى يجب أخذها فى الإعتبار ،لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا بنسبة 18$ خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010..كما تراجعت بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3$ فى أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% فى أغسطس 2011 إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال العام الماضى بنسبة 28%.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد ، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام.
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية ، أكد صالح أهمية الوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليميا وعالميا بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير ، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة ، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وقال وزير الصناعة إن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عددا من المحاور ومن أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق.
كما تشمل هذه المحاور التوجه نحو السوق الإفريقية جنوبا بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلا عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية فى دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أنه تم زيارة كل من الصين وإيطاليا والسودان بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر فى مجال التجارة والصناعة ، كالسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانى المصرية على جذب سفن الحاويات وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها.
أما عن استراتيجية الصناعة..فقال وزير الصناعة إنها تتضمن أهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية وضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية ، بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن عددا من المحاور المهمة تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين فى كافة المدن الصناعية.
ونوه فى هذا الصدد بما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم نظرا لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى ، موضحا أن هذا من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه وعدم يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني.
وأكد أنه لا يوجد لدى الحكومة أية نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب ، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.
وأضاف صالح أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الاقليمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثل (الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الافتا مع دول الميركسور بالإضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة) بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات للعديد من الأسواق والتي يتجاوز قوامها 2 مليار نسمة.