أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية خاصة وأن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية، كما ان الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار واتخاذ العديد من الاجراءات تشجيعا للاستثمار. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى اللقاء الاستثمارى السنوى المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التى تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة. وأشار الوزير إلى أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه فى ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التى يجب أخذها فى الإعتبار ،لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% فى أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% فى أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال العام الماضى بنسبة 28%، مشيرا إلى أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام . واوضح الوزير أن هذه المؤشرات والتى تحققت معظمها فى فترة الاستقرار السياسى عقب إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الحكومة الجديدة هى مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يكون ركيزته الأساسية هى الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيماناً منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى .
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية قال صالح أنها تؤكد علي أهمية الوصول بمصر إلي المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليمياً وعالمياً ، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة ، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية. وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عدد من المحاور، ومن أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى مزيد من التوجه نحو السوق الإفريقية جنوباً بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية فى دول العالم المختلفة، مشيرا فى هذا الصدد أنه تم زيارة كل من الصين وايطاليا والسودان، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر فى مجال التجارة والصناعة ، كالسعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى، وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير، من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانى المصرية على جذب سفن الحاويات، وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها. أما عن استراتيجية الصناعة فقال الوزير أنها تتضمن اهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية و ضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأضاف أنه تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين فى كافة المدن الصناعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى ، الأمر الذى من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني ، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الاقليمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثل (الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الافتا، مع دول الميركسور، بالاضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية) ، بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها الي أكثر من 2 مليار نسمة.
