أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدولة بكافة مستوياتها تضع تطوير التجارة الداخلية علي رأس أولويات العمل داخل الحكومة المصرية وخير دليل علي ذلك أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة تضخ الحكومة استثمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي إلي جانب تطوير منظومة التشريعات لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتي تتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو منظمات الأعمال مثل الغرف التجارية لإجراء تغيير شامل لمنظومة التجارة الداخلية لمسايرة متغيرات القرن ال21. وقال الوزير- خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الجديد برئاسة أحمد الوكيل امس- إن قرار الرئيس مبارك بمنح تفويض لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص المباني والتشغيل يقتصر فقط علي ما ينشأ في إطار المناطق التجارية والصناعية الجديدة ولا يجوز التفويض للغرف التجارية بإصدار هذه التراخيص. مشير إلي أنه يجري حاليا وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع منظومة متكاملة ونموذجية لإصدار التراخيص دون أي تعقيدات تؤثر علي حركة التنمية بهذه المناطق, والتي ستكون بمثابة نموذج ناجح يمكن تطبيقه مستقبلا فيما يتعلق بالمحال التي تنشأ في إطار خارج المناطق التجارية. وطالب رشيد مجلس إدارة الاتحاد وغرفه بالمحافظات بضرورة استكمال دورها الفعال بالمشاركة مع الوزارة لتنقية القوانين والتشريعات المنظمة لعمل التجارة الداخلية وتطويرها وتحديد رؤيتها للتعديلات التشريعية المطلوبة تمهيدا لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا المجال. كما طالب الوزير الاتحاد الجديد بضرورة استكمال النجاحات التي حققها المجلس السابق في بناء جسور تعاون قوية علي المستويين الإقليمي والدولي بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام المنتجات المصرية محذرا التجار من السماح للدخلاء علي التجارة برسم صورة سيئة للتجار الشرفاء مؤكدا علي اهمية مواجهة مثل هذه الظواهر والتي تؤثر علي الصورة الحقيقية للتاجر الملتزم. وأشار الي ضرورة قيام الاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة بصياغة فكر جديد لدور الاتحاد واستكمال مسيرته ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية وان الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع الاتحاد وغرفه المختلفة لاستكمال منظومة تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية. وأوضح أن نتائج انتخابات الاتحاد في هذه الدورة تمت بشفافية ومنافسة شريفة وجاءت معبرة عن رأي التجار دواي تدخل حكومي وان تعيين الأعضاء جاء وفقا لمعايير وضوابط محددة لضمان التمثيل الكامل لكافة القطاعات التجارية, مؤكدا ان استبعاد بعض الأشخاص جاء في احيان كثيرة بناء علي طلب منهم. وأشار إلي أن نتائج الانتخابات الجديدة أسفرت عن تجديد انتخاب حوالي36% من الأعضاء المنتخبين بالدورة السابقة.. وكذا فيما يتعلق بالتعيينات فقد بلغت نسبة من شملتهم قوائم التعيين للمرة الثانية حوالي58%, كما تمت إعادة انتخاب9 رؤساء غرف تجارية للمرة الثانية أيضا وهو ما يؤكد ثقة مجتمع التجار في ضرورة استكمال خطط تطوير وتحديث الغرف التجارية. وفيما يتعلق ببدء تطبيق المعايير الجديدة لأسلوب صرف المساندة التصديرية, قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن المجلس التصديري سيجتمع لاعتماد هذه المعايير ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها وبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو الجاري, مؤكدا أن المجلس التصديري الذي لن يلتزم بهذه المعايير لن تصرف له مساندة. وحول رؤية الوزارة لقرار منتجي الملابس الجاهزة بإنشاء غرفة مستقلة عن غرفة الصناعات النسيجية, أكد الوزير أن هذا القرار حق أصيل لوزير التجارة والصناعة وأن القانون يعطي للوزير الحق في الموافقة علي إنشاء غرفة جديدة أو عدم الموافقة وذلك طبقا لمعايير معينة تضعها الوزارة, مشيرا إلي أنه لم يتلق حتي الآن أي شيء عن هذا الموضوع سواء من الاتحاد أو المنتجين. وحول ضرورة إنشاء غرفة تجارية جديدة بالمحافظات الثلاث التي تم استحداثها مؤخرا, أوضح الوزير أنه طبقا للقانون فلابد من إنشاء غرفة مستقلة بكل محافظة وأنه يجري حاليا دراسة الوضع القانوني لإنشاء هذه الغرف مع مراعاة حقوق التجار لأن معظمهم مسجل بالفعل في غرف المحافظات التي كانوا يتبعونها. وفي تساؤل حول تأخر صدور عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بقطاعات التجارة والصناعة, أشار الوزير إلي أن الدورة البرلمانية الحالية مليئة بالعديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بالمواطن مثل قانون التأمينات وأيضا تبعه قانون التضامن الاجتماعي, موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض القانون الجديد للصناعة وللتجارة أيضا. ومن جانبه, أكد أحمد الوكيل الرئيس الجديد لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حرص الاتحاد علي استكمال مسيرة النجاح التي بدأها المجلس السابق برئاسة محمد المصري وكذلك التعاون مع الوزارة في صياغة رؤية جديدة لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر, والارتقاء بمجتمع التجار وتلبية احتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة. وقال إن رؤية الاتحاد ترتكز علي عدد من المحاور أهمها إعادة الهيكلة الإدارية للغرف التجارية واتحادها العام وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التشريعية والإدارية وكذا تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة والتحرك لتعزيز التعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية إلي جانب تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية والاستعانة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف الغرف التجارية.
