اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في اول لقاء عقده مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية أن الدولة تضع تطوير التجارةالداخلية علي رأس أولويات العمل. وخير دليل علي ذلك أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة تضخ الحكومة استثمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي إلي جانب تطوير منظومة التشريعات لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتي تتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو منظمات الأعمال مثل الغرف التجارية لإجراء تغيير شامل لمنظومة التجارة الداخلية لمسايرة متغيرات القرن ال21. وسوف يعقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين مع اعضاء الشعب العامة بالاتحاد وذلك لبحث خطة عملهم خلال الفترة المقبلة علي ضوء استراتيجية عمل الاتحاد التي تم اعدادها. ويتم حاليا بحثها مع الغرف التجارية بالمحافظات, وعلي ضوء اللقاء الذي عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بتشكيله الجديد. واكد الوكيل حرصه علي تفعيل دور الغرف والشعب العامة بالاتحاد والبالغ عددها22 شعبة من اجل تنفيذ خطة وزارة التجارة بتطوير قطاع التجارة الداخلية, والعمل علي تأهيل الف مصدر جديد ليدخلوا سوق التصدير, وقال ان هذا الامر لن يتم إلا من خلال الاستفادة من المزايا النسبية بكل محافظة وإعداد الكوادر التصديرية بها, وتنظيم برامج تدريبية. وقال الوزير إن قرار الرئيس مبارك بمنح تفويض لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص المباني والتشغيل يقتصر فقط علي ما ينشأ في إطار المناطق التجارية والصناعية الجديدة ولا يجوز التفويض للغرف التجارية بإصدار هذه التراخيص, وأضاف أنه يجري حاليا وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع منظومة متكاملة ونموذجية لإصدار التراخيص دون أي تعقيدات تؤثر علي حركة التنمية بهذه المناطق, والتي ستكون بمثابة نموذج ناجح يمكن تطبيقه مستقبلا فيما يتعلق بالمحال التي تنشأ في إطار خارج المناطق التجارية. وطالب رشيد مجلس إدارة الاتحاد وغرفه بالمحافظات بضرورة استكمال دوره الفعال بالمشاركة مع الوزارة لتنقية القوانين والتشريعات المنظمة لعمل التجارة الداخلية وتطويرها وتحديد رؤيتها للتعديلات التشريعية المطلوبة تمهيدا لدراستها واتخاذ مايلزم من إجراءات في هذا المجال. كما طالب الوزير الاتحاد الجديد بضرورة استكمال النجاحات التي حققها المجلس السابق في بناء جسور تعاون قوية علي المستويين الإقليمي والدولي بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام المنتجات المصرية. وحذر رشيد التجار من السماح للدخلاء علي التجارة برسم صورة سيئة للتجار الشرفاء, مؤكدا أهمية مواجهة مثل هذه الظواهر والتي تؤثر سلبا علي الصورة الحقيقية للتاجر الملتزم. واكد الوزير أهمية قيام الاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة بصياغة فكر جديد لدور الاتحاد واستكمال مسيرته ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية, وقال إن الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع الاتحاد وغرفه المختلفة لاستكمال منظومة تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن نتائج انتخابات الاتحاد في هذه الدورة تمت بشفافية ومنافسة شريفة وجاءت معبرة عن رأي التجار دون أي تدخل حكومي. وأشار إلي أن نتائج الانتخابات الجديدة أسفرت عن تجديد انتخاب نحو36% من الأعضاء المنتخبين بالدورة السابقة.. وكذا فيما يتعلق بالتعيينات فقد بلغت نسبة من شملتهم قوائم التعيين للمرة الثانية نحو58%, كما تمت إعادة انتخاب9 رؤساء غرف تجارية للمرة الثانية أيضا وهو ما يؤكد ثقة مجتمع التجار في ضرورة استكمال خطط تطوير وتحديث الغرف التجارية. وحول ضرورة إنشاء غرفة تجارية جديدة بالمحافظات الثلاث التي تم استحداثها أخيرا, أوضح الوزير أنه يجري حاليا دراسة الوضع القانوني لإنشاء هذه الغرف مع مراعاة حقوق التجار لأن معظمهم مسجل بالفعل في غرف المحافظات التي كانوا يتبعونها. وفي تساؤل حول تأخر صدور عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بقطاعات التجارة والصناعة, أشار الوزير إلي أن الدورة البرلمانية الحالية مليئة بالعديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بالمواطن مثل قانون التأمينات وأيضا تبعه قانون التضامن الاجتماعي, موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض القانون الجديد للصناعة وللتجارة أيضا. وقال الوكيل إن رؤية الاتحاد ترتكز علي عدد من المحاور أهمها إعادة الهيكلة الإدارية للغرف التجارية واتحادها العام وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التشريعية والإدارية وكذا تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة والتحرك لتعزيز التعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية إلي جانب تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية والاستعانة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف الغرف التجارية.