هادي فهمي: لا سيطرة علي الثروة المعدنية ولابد من تشريعات للتنظيم والترشيد

القاهرة - أكد هادي فهمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة البترول أن الدورة الجديدة للغرفة ستشهد مرحلة جديدة من الأداء والنشاط الفعال لخدمة الصناع والصناعة وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الأعضاء خاصة في مجال الطاقة وغيرها وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية واتحاد الصناعات.
وقال في تصريحات خاصة "للجمهورية" إن هناك قضايا عديدة سوف تتبناها الغرفة في الدورة الجديدة وسيتم التركيز عليها مثل التدريب الصناعي من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلي جانب الانتهاء من إعداد ومناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر وقانون الصناعة الموحد.
وقال هادي فهمي إن مجلس إدارة غرفة صناعة البترول سوف يعقد اجتماعاً موسعاً غداً الخميس مع المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية لبحث كيفية التعاون والتنسيق مع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وحل مشاكلهم وتحقيق رغباتهم حول الطاقة.
وأشار إلي أنه سيتم خلال الاجتماع مع الوزير عرض استراتيجية الغرفة في الدورة الجديدة ومقترحات الصناعات حول أسعار الطاقة كما سيتم عرض مقترحات الغرفة حول تعديلات مشروع قانون المناجم والمحاجر والعمل علي سرعة صدوره في الدورة الجديدة.
وأضاف أنه سيتم العمل علي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالغرفة من خلال ربط الغرفة بشبكة الإنترنت وإنشاء موقع ثابت لها واستخدام الحاسب الآلي في كافة إدارات الغرفة.
وقال رئيس غرفة صناعة البترول إن مصر تمتلك مقومات هائلة في الثروة المعدنية مما يتطلب تعظيم الاستفادة منها بشكل أفضل مما عليه الآن مشيراً إلي أنه لا يوجد سيطرة حقيقية وكاملة علي الثروة المعدنية حيث يتم استنزافها بشكل غير منظم وأن المحليات هي الجهة الوحيدة التي تستفيد منها بنسبة محدودة جداً.
وأوضح أنه سيتم العمل علي إيجاد منظومة للحفاظ علي الثروة المعدنية وترشيدها بما يحقق فائضاً لموارد الدولة وعائداً كبيراً مشيراً إلي أن صدور قانون المناجم والمحاجر بسرعة سيساهم في إعادة تنظيم الاستغلال الأمثل والجيد للثروة المعدنية والحفاظ عليها.
وأوضح أن الثروة المعدنية يجب أن يكون لها تشريعات تحكمها تشبه تشريعات الغاز والبترول حتي لا تكون هناك عشوائية في الاستخدام وتحقيق الربحية العادلة للدولة مشيراً إلي أن الغرفة سيكون لها دور أساسي في إعداد التشريعات اللازمة للثروة المعدنية ومناقشتها وطرحها علي المسئولين.
وقال إنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماعات منتظمة مع الغرف الصناعية لمراجعة أسعار المنتجات البترولية التي تدخل في تصنيع منتجاتها بشكل رئيسي وتؤثر عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول للوصول إلي سعر مناسب متوازن بين سعر التصدير والسوق المحلي مع العمل علي توفير المنتجات البترولية لهم بشكل دائم.
وقال إن علاقة الغرف الصناعية بالمجالس التصديرية تكاملية ومهمة المجالس التصديرية هي تقديم الاستشارة لوزير التجارة والصناعة لكن الغرف الصناعية هي الأساس في توجيه التصدير مشيراً إلي أن اتحاد الصناعات يمثل المظلة الأساسية للصناعة المصرية والغرف الصناعية وهناك تعاون وتنسيق قوي وفعال مع اتحاد الصناعات والغرف في التصدي لمشاكل الصناعة وإيجاد الحلول السريعة لها من الاتصالات مع المسئولين والوزراء والمصالح الحكومية ولقد نجح الاتحاد في الدورات السابقة في حل المشاكل والمعوقات التي واجهت غرفاً صناعية عديدة وهو ما يمثل إضافة قوية للاتحاد.
وأكد هادي فهمي أنه يرفض تماماً أن يكون هناك لجنة للطاقة في اتحاد الصناعات تلغي دور غرفة صناعة البترول في مناقشة قضايا ومشاكل الصناع في مجال الطاقة والغاز مشيراً إلي أنه يجب أن يكون تشكيل اللجان النوعية بالاتحاد بالتشاور والتنسيق مع الغرف الصناعية حتي لا يكون هناك تعارض في أداء الغرفة واللجان النوعية بالاتحاد.
وقال إن جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات حريص علي تفعيل دور الغرفة ولا يسمح بذلك مطالباً بضرورة أن تمثل الغرفة وتشارك في مناقشة كافة التشريعات والقوانين التي تخص الصناعة والثروة المعدنية أو الاقتصاد.
وقال إنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالغرفة لتقوم بدور معاون لمجلس الإدارة في إعداد ودراسة المشاكل المتنوعة سواء كانت في مجال الضرائب أو الجمارك أو التنمية المحلية أو هيئة التنمية الصناعية إلي جانب إعداد الدراسات والمقترحات التي تساعد في الدخول في استثمارات في مجال الطاقة وغيرها.
أضاف أن هناك العديد من اتفاقيات التآخي والتعاون مع عدد من الغرف الأجنبية والجهات لتبادل الخبرة والزيارات والمعلومات ولفعيل دور الغرفة في العلاقات الدولية والخارجية.