تقلص مساحات الصيد والأقفاص الملوثة والحشائش تهدد صيادي إدكو

اكثر من 25 الف صياد بينهم 4000 مرخص فقط ببحيرة ادكو وفرع نهر نيل وبوغاز رشيد والبحر الابيض المتوسط والمعدية صحتهم عليلة وحالهم عدم لايجدون معاشا او تأمينا لهم عند مرضهم او جمعيات تقف معهم عند الازمة.
لم يعد البحر والبحيرة حتي فرع النيل صديقا للصيادين في البحيرة فكثير منهم ضاق به الحال حيث اقتطع ذوو النفوذ مساحات ضخمة من البحيرة والنيل وسرقوا المياه وزرعوها بالمزارع والاقفاص السمكية الملوثة وضيّقت الدولة علي الصيادين الغلابة بمنع الصيد في شهور معينة. وأغرق ورد النيل والبوص والحشائش المساحات المتبقية من البحيرة والنيل وهكذا لم يجد هؤلاء مفرا من السفر للبنادر للعمل بوابين و في هجرات غير شرعية ليعودوا محمولين في توابيت. بعد أن يلفظهم البحر قبالة السواحل الأوروبية. كما يذهب بعضهم للصيد قبالة السواحل الليبية والتونسية. و يواجهون الأهوال. حيث يتعامل معهم خفر السواحل في هاتين الدولتين بالرصاص ويزجّون بهم في السجون. وهكذا يعودون أيضا إلي الوطن بعد مفاوضات وبعد أن يكونوا قد فقدوا معني الكرامة الإنسانية.
يقول حسني نمير - كبير صيادي إدكو - إن هناك أكثر من 25ألف صياد بالمراكز الثلاثة ادكو وابوحمص وكفرالدوار يعتمدون كليا علي بحيرة إدكو في الصيد وتعد مصدر رزقهم الوحيد. ومع إهمال البحيرة وانتشار الحشائش والبوص بها أصبحوا مهددين بالتشرد والضياع بعدما تقلصت المساحات المتاحة للصيد الحر. مضيفا ان الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم ترخص سوي ل 1613صيادا فقط ومنعت التصريح بتراخيص جديدة للصيادين للحد من عدد الصيادين لتحويل البحيرة الي مزارع سمكية.مقترحا تطهير البحيرة من البوص والحشائش وورد النيل عن طريق عمل مناقصة بين الشركات وأصحاب مصانع الطوب لتعميق البحيرة.
يضيف يمين الرجال قيادي بحزب الوفد وصياد بإدكو إنه بدأت تظهر البطاله بين الصيادين لانشاء محطات الصرف الصحي التي ترمي مخلفاتها بالبحيره ملوثة المياه مما أدي لموت الأسماك وندرة واختفاء بعض الأنواع المعروفة منها لارتفاع نسبه الامونيا بالبحيرة وزيادة ارتفاع الاطماء بها اما صيادو البحر فحالهم لا يخفي علي احد منذ قيام شركات البترول واحتلالها لشاطئ ادكو وحرمان الصيادين من الصيد مقابل الشركات علاوة علي التلوث الناتج عن نشاط الشركات بالمياه وهجرة الأسماك وتاثرت مهنة صيد ام الخلول فقطاع الصيد بادكو يحتاج الي فرقة تدخل سريع لانعاشه وعودة الحياة اليه لاستيعاب آلاف الصيادين المشردين.
يري الرجال ان الحل هو منع مسببات تدهور قطاع الصيد سواء بالبحيره او بالبحر وحل مشاكل صيادي البحر مع شركات البترول ومنعهم من الصيد بالقرب من الساحل لاعتمادهم علي المراكب الشراعيه ومنع المخلفات التي ترمي بالبحر ونفوق الاسماك بهذه المنطقة وندرة وجود الرخويات وام الخلول تاثرا بما يحدث من تلوث بهذه المنطقة وعودة الي بحيره ادكو التي تحتاج الي ثوره للتطوير قبل التطهير وضخ مياه نظيفة من مصدر غير ملوث لاعادة الحياة اليها قبل تطهيرها من الحشائش وارتفاع الطمي بها وسرعة تغيير مسار محطات الصرف الصحي التي ترمي بها.
ويطالب علي غطاس صياد بادكو بضرورة وجود وسائل متطورة لإنقاذ الصيادين في حال الغرق وتوفير معاشات للصيادين تضمن حياة كريمة وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلاد. وتفعيل الدستور بانشاء مظلة للتأمين الصحي لكل الصيادين كما ان الصياد يحال إلي المعاش عندما يبلغ سن 65 لكي يحصل علي معاش السادات الذي يبلغ 70 جنيها وتمت زيادته إلي 120 جنيها خلال الفترة السابقة مطالبا بتطهيرالبحيرة من الحشائش وورد النيل. وتقليل سن المعاش للصياد.
الصرف الزراعي والبلطجة مأساة صيادي البرلس
كفرالشيخ- عصام القلا
تحولت بحيرة البرلس الي جسد منهك مترهل اصابه الكسل والهزال بسبب التلوث من ناحية والاطماء من ناحية اخري.
وغاب القانون عنها وأصبح البقاء فيها للأقوي والصياد الصغير عليه ان يبحث له عن مهنة اخري فلا مكان له وسط البلطجة والفتونة.
عقد المستشار عزت عجوة اكثر من اجتماع برئيسي هيئة الثروة السمكية الحالي والسابق وتخللتها زيارة لوزير الزراعة وكانت مشاكل البحيرة علي مائدة الزيارات وينجح المحافظ في الاتفاق مع المسئولين علي خطة عمل ولكنها لا تنفذ.
يقول مبروك رميح الحمادي من مشايخ الصيادين ببرج البرلس إن البحيرة لا يحكمها قانون فالبقاء للاقوي واسلوب البلطجة هو السائد والصياد الصغير لا مكان له فيها وكل يوم نسمع عن سرقات لشباك الصيادين الصغار واحتكار لمساحات من المسطح المائي لبعض البلطجية ولا يستطع احد الاقتراب منهم واقتصر دور المسئولين عن البحيرة في اعداد التقارير للرد علي المشاكل من خلال مكاتبهم فقط وتتضمن التقارير ان كل شيء تمام والبحيرة في تقدم وازدهار وزيادة انتاجها السمكي لكن علي ارض الواقع لا يوجد لهذه التقارير اي مردود.
وطالب بضرورة عودة القانون الي البحيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقي في هذه البحيرة التي تعتبر محمية طبيعية ولكنها لا تجد من يحميها.
وحصلت الجمهورية علي تقرير اعدته ادارة محمية البرلس تضمن معلومات خطيرة توضح الحالة السيئة التي وصلت اليها البحيرة.
اخطر ماتضمنه التقرير هو انقراض انواع كثيرة من الاسماك حيث كان في البحيرة 33نوعا من الاسماك في السبعينيات وصلت الي 25 نوعا عام 2001 وانخفض هذا العدد الي 17 نوعا حيث انقرض 16نوعا من انواع الاسماك.
وارجع التقرير ذلك الي زيادة نسبة المياة العذبة من المصارف الي البحيرة وتسرب مياه الصرف الزراعي إليها والانخفاض الشديد لملوحة البحيرة.
كما أن اخطر ما تطرق له التقرير ان مياه البحيرة في طريقها الي العذوبة الخالصة نظرا للكميات الهائلة التي تلقي فيها من المصارف حيث تبلغ هذه المياة 9و3 بليون متر مكعب من مياه الصرف تصب في البحيرة من خلال 8 مصارف زراعية ويترتب علي ذلك ارتفاع مستوي قاع البحيرة ومياه الصرف الزراعي تمثل 97%من المياه الوافدة للبحيرة بالاضافة الي 32 مليون متر مكعب مياه جوفية و77 مليون متر مكعب مياه امطار و9.8مياه صرف صحي.
وكل هذه العوامل ادت الي انقراض انواع كثيرة من الاسماك وتوقف نمو الاسماك عند حجم معين.
ويؤكد احمد نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ انه لابد من تعاون الجميع لضبط المخالفات في البحيرة من عودة الانضباط وتنفيذ القانون وتطوير معدات قوات المسطحات المائية حتي تستطيع تطبيق القانون فيها بالاضافة الي ايقاف عمليات التأجير علي شواطئ البحيرة لاستقطاع مساحات من المسطح المائي للبحيرة.