صرف حوافز الغزل والنسيج وإضراب العمال مستمر

المجموعة الاقتصادية:

وافقت المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء علي فتح اعتماد إضافي من الموازنة العامة للدولة "الباب السادس" بقيمة 4.9 مليار دولار "حوالي 34 مليار جنيه" منها مليار دولار منحة الإمارات لتمثل بذلك الحزمة التحفيزية الثانية للاستثمارات الحكومية حيث أقرت من قبل الحزمة الأولي بقيمة 29 مليار جنيه.
صرح د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بأنه تمت متابعة تنفيذ الاستثمارات الحكومية حيث تم حتي نهاية يناير الماضي سحب 15.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي مما يؤكد أن نسبة تنفيذ الاستثمارات الحكومية تجاوزت 30% من المستهدف في الربع الأول من السنة المالية.. وهناك مشروعات أوشكت علي الانتهاء بنسبة 80% منها سداد مستحقات مقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 300 ألف وحدة سكنية والانتهاء من الأعمال المدنية لنحو 185 مزلقان سكة حديد وتوصيلات صرف صحي ومترو الأنفاق.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن استثمارات الربع الأول من السنة المالية بلغت 35.7 مليار جنيه من إجمالي 170 مليارا للقطاع الخاص إلي جانب 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية من إجمالي 4 مليارات دولار حتي نهاية السنة.. مشيرا إلي مد فترة التخفيضات بالمجمعات الاستهلاكية.
أكد صالح أنه تقرر صرف الدفعة الأخيرة من حوافز العاملين بشركات الغزل والنسيج قبل نهاية الأسبوع الحالي وقيمتها 157 مليون جنيه.. وسيتم تطبيق الحد الأدني للأجور بشركات قطاع الأعمال.. وذلك بعد أن أضرب 13 ألف عامل بغزل المحلة عن العمل وتضامن معهم عمال كفر الدوار وحلوان والدلتا والزقازيق لتأخر صرف مستحقاتهم منذ نوفمبر الماضي وعدم تطبيق الحد الأدني.. وقال كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة إنه علي اتصال بوزيري المالية والاستثمار لحل الأزمة.
وقال اللواء محمد أبوشادي وزير التموين إن الحكومة تركز علي تطوير منظومة رغيف الخبز المدعم بدءا من الاهتمام بالقمح خاصة فيما يتعلق بالتخزين حيث يتم بناء الصوامع.. مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتي 18 مايو القادم ويصل إلي 4.8 مليون طن.
من جانبه عرض وزير البترول خلال الاجتماع تقريرا تضمن التحديات ومنها تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وأعلن د. أحمد جلال وزير المالية أن الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر من الاعتماد الإضافي بقيمة 21.7 مليار جنيه.. بعد أن تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون فتح الاعتماد من الموازنة العامة.. وتشمل الاستثمارات 19.7 مليار لتمويل مشروعات تنموية متفق عليها مع الجانب الإماراتي و2 مليار لمحور قناة السويس و12 مليارا لتمويل الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة عجز برنامج التضامن الاجتماعي.