«السعيد»: قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تحدد بشكل نهائي

قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي، الذي يدير استثمارات الحكومة، إن قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدد حتى الآن بشكل نهائي.
وأضاف «السعيد»، أن هناك رأيان بشأن الحزمة الثانية، أولهما أن تكون قيمتها 30 مليار جنيه، موزعة بين 20 مليار جنيه استثمارات و10 مليارات جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور، أو تكون قيمتها 20 مليار جنيه توزع مناصفة بين بند الاستثمارات وبند الحد الأدنى للأجور.
وكانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وطرحت الحكومة حزمة أولى لتحفيز الاقتصاد بنهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 29.7 مليار جنيه، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية.
وقال «السعيد»: «الجهات الحكومية لم تنته من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالحزمة الأولى».
وأضاف: «الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية لا تلتزم بتنفيذ خطط الدولة الاستثمارية، وتتقاعس في طرح مناقصات لإقامة المشروعات، وهو ما يجعل خطط الدولة الاستثمارية لا تؤتي ثمارها، من حيث تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وهو ما جعل نسب تنفيذ المشروعات بالحزمة التحفيزية الأولى متدنية للغاية».
وبحسب «السعيد»، فإن مخصصات الاستثمارات العامة في موازنة الدولة ارتفعت إلى 80 مليار جنيه، بعد إضافة حزمة التحفيز الأولى ورغم ذلك نسبة تنفيذ المشروعات منخفضة.
ووفقا لتقرير أداء الجهات الحكومية بشأن الاستثمارات عن العام المالي الماضي 2012/2013، سجلت جهات حكومية ووزارات معدلات منخفضة في استثماراتها العامة.
وذكر التقرير أن وزارة الاسكان والمرافق، أنفقت 1% فقط من الاستثمارات المُدرجة لها بالموازنة بقيمة 8 مليارات جنيه، كذلك لم تنفق وزارة التعليم العالي سوى 11%، ووزارة التربية والتعليم 15% من المبالغ المالية المخصصة لهما في موازنة الدولة.