وزيرا المالية والتخطيط: نستهدف ضخ54مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية يونيو المقبل

أكد أحمد جلال, وزير المالية, أن حزمة التحفيز الاقتصادية الثانية سيتم استخدامها من أول يناير المقبل في تمويل الانفاق علي تحسين أوضاع المهن الطبية والتعليمية
وتمويل الحد الأدني للأجور, وليس علي تمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية, وقال إن وزارة المالية أتاحت18 مليار جنيه من الخدمة التحفيزية الأولي, وهي غير مسئولة عن معدلات التنفيذ, حيث إن ذلك مسئولية أجهزة ووزارات أخري.
وردا علي تساؤل حول بطء تنفيذ مشروعات الخدمة الأولي للتحفيز الاقتصادي أوضح جلال أن تنفيذ هذا الاعتماد الإضافي يتوقف علي الجهات المنفذة, فوزارة المالية تتيح الأموال أما الجهات المنفذة فهي التي تقوم بالتنفيذ.
وتشير الأرقام إلي أن وزارة المالية أتاحت18 مليار جنيه من إجمالي حزمة التحفيز الأولي والبالغة295 مليارا منها145 مليارا لبنك الاستثمار القومي لتمويل المشاريع المسئول عنها البنك ووزارة التخطيط ونحو35 مليارا تم إتاحتها بشكل مباشر.
واستطرد الوزير قائلا: وزارة المالية لا تنفذ ولكنها تتيح الأموال ولو أن هناك تباطؤا يصبح مسئولية الجهات المنفذة التي لم تنفذ بالسرعة العالية أو المطلوبة, ولكن لابد من التنبيه إلي أن التنفيذ يحتاج عمليات وإجراءات تنفيذية.
قال وزير المالية: أتوقع ظهور تأثيرات الحزمة التحفيزية الأولي خلال الشهرين القادمين, وبشكل محسوس في صورة مشاريع علي أرض الواقع ومبان وأجور ورصف طرق وبنية أساسية وخلافه.
وحول استهدافات الحزمة الثانية للاصلاح الاقتصادي وتفاصيلها قال جلال: نحن مستمرون في السياسة التوسعية وهي السياسة التي تتفق مع أوضاع الاقتصاد المصري, وحتي الآن لم يحدد الرقم الخاص بالحزمة التحفيزية الثانية لأن ذلك يتوقف علي الموارد وهذه الحكومة ملتزمة بعدم الانفاق دون توافر موارد حقيقية, ولكن من المؤكد أنه في جانب الانفاق من هذه الحزمة سيتم تنفيذ القرارات الوزارية التي اتخذت قبل ذلك ويبدأ تنفيذها في يناير2014 مثل الحد الأدني للأجور والانفاق علي المهن الطبية, وأيضا الانفاق بين وزارتي المالية والتعليم علي تمويل تعديلات كادر المعلمين, ومن المنتظر أن يكون هناك مشروعات استثمارية في البنية الأساسية, ولكن حجمها يتوقف علي الموارد المتاحة.
وحول تأثيرات انخفاض سعر الفائدة علي انخفاض الدين المحلي قال الوزير: تخفيض الفائدة علي أذون الخزانة أثرها مستقبلي بشكل كبير لأن الفائدة التي تدفعها حاليا علي أذون وسندات قائمة بأسعار شراء سابقة للسندات, ولكن الأذون الجديدة ستكون بأسعار الفوائد الجديدة, وبالتالي ستستفيد الموازنة من خفض تكلفة الدين العام, وبالتالي التخفيف من أعباء الموازنة في الأعوام القادمة, ويشير الوزير إلي أن الانخفاض الحقيقي في التكلفة سيكون علي مدي زمني في السنوات القادمة, ويؤكد جلال أن انخفاض سعر الفائدة يعني أن هناك تناغما بين السياسة المالية والنقدية فالاثنتان تتجهان نحو سياسة توسعية والغرض تنشيط الاقتصاد.. وهي رسالة بأن الحكومة سواء في شقها المالي أو النقدي تسير في اتجاه واحد توافقي, ويقول جلال: عموما هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام, وإن كانت لم تصل إلي المؤشرات التي نرجوها.
ومن جهة أخري قال وزير التخطيط أشرف العربي أمس بالكويت إن مصر تسعي للانتهاء من ضخ537 مليار جنيه أي78 مليار دولار لتحفيز اقتصادها المنهك قبل نهاية يونيو2014, وسيكون ضخ الأموال من خلال حزمتي تحفيز بدأت مصر بالفعل في صرف الأولي منها وتبلغ قيمتها297 مليار جنيه.
وتبلغ الحزمة الثانية24 مليار جنيه, ومن المقرر إعلان تفاصيلها في يناير المقبل, وتوجه مصر أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي, إلي جانب توسيع شبكة مترو الانفاق بالقاهرة وادخال تحسينات علي شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
وقال العربي علي هامش الملتقي العربي في الكويت أمس : إن حزمة التحفيز الثانية ستسير بالتوازي مع الأولي ويجب الانتهاء من صرفها قبل30 يونيو.2014
وقال إن النمو الاقتصادي لمصر شهد تباطؤا وضعفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية يوليو سبتمبر بسبب الأوضاع السياسية, مشيرا إلي أنه كي تنهض مصر تحتاج استثمارات ب500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.