وزير المالية: الإمارات تساهم فى عدد من المشروعات ضمن الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد المصرى

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات فى ضخ حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد المصرى والتى تعد لها الحكومة أوائل 2014 تكون بنحو 3.2 مليار جنيه لدفع الآداء الاقتصادى للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير المالية، فى تصريحات لت"بوابة الأهرام" أن المشاورات والمباحثات الحالية مع دولة "الإمارات" تسعى إلى المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات ضمن الحزمة التحفيزية الثانية بنحو 14 مليار جنيه، إضافة إلى المساهمة فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لبناء 100 ألف وحدة خلال العام الحالى، والتى تصل تكلفتها نحو 10 مليارات جنيه وفقا لتقديرات وزارة الإسكان.
وقال جلال: إن الاستثمارات الإضافية وحزمتى التحفيز ، لن يكون لهما تاثير فى تفاقم عجز الموازنة العامة، مشددا على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالبحث عن موارد للتمويل الذاتى من القطاعات المولدة للموارد، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة فى العام المالى الحالى من 13.5 % الى نحو 10 %، ضمن خريطة دفع الآداء الاقتصادى وخروجه من مرحلة التباطؤ.
وحدد وزير المالية، فى تصريحاته، أولويات الخريطة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة وفى مقدمتها التشغيل والعدالة الاجتماعية، وتحريك الاقتصاد من خلال سياسات توسعية متوازنة مع ضغط الإنفاق الحكومى فى المجالات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن كل جنيه تضخه الحكومة فى مجال الاستثمار يترتب عليه توليد 5 جنيهات أو أكثر فى شرايين الاقتصاد، بفعل الأثر المضاعف وهو المتعارف عليه لدى الاقتصاديين، وأن ضخ الحكومة حزمتى التحفيز، سيترتب عليهما توليد وضخ أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ، ومن ثم تعافى الاقتصاد.