في توقعات الخبراء ل2014:شكوك في تحقيق5,3% نموا ومطلوب تطبيق الحد الأقصي للأجور دون استثناءات

أعرب عدد من المراقبين عن قلقهم من عدم تحقيق الحكومة معدل النمو المستهدف لعام2014/2013 والبالغ3.5%. وأشاروا الي ان هذا القلق مرده أمران,
الأول بطء تمويل حزمة التحفيز الاقتصادي الأولي والبالغة29 مليار جنيه, أما الثاني فهو توجيه الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي الي تمويل كادر المعلمين والأطباء والحد الأدني للأجور.. واقترح المراقبون توجيه الدفعة الثانية لمشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في زيادة معدل النمو وتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة تواجه البطالة..
ويقول الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن من الواضح أن تحقيق معدل النمو البالغ3.5% الذي أعلنت عنه الحكومة من الصعب تحقيقه لأن الحزمة الأولي من أموال تنشيط الاقتصاد والتي تم اعتمادها من وزارة المالية لم تنفق بالكامل حتي يومنا هذا بالإضافة إلي أن الجزء الأكبر من تحقيق معدل النمو يعتمد علي استثمارات القطاع الخاص وهي التي تنعم بالتباطؤ خلال هذه الفترة نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وعدم قيام وزارة الاستثمار بإجراءات تحفيزية مبتكرة لتحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية والتي من أهمها امكانية إنشاء المشروعات. بالإخطار وفقا للشروط التي تعلنها وزارة الاستثمار.
وتواجه الحكومة تحديا كبيرا وهو اعادة هيكلة النفقات العامة والايرادات العامة في ضوء ما أقره مشروع الدستور من تحديد نسب للصحة والتعليم, حيث أقر نسبة3% للإنفاق علي الصحة و4% للتعليم الأساسي و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي, فضلا علي بدء تطبيق الحد الادني للدخل منذ الشهر القادم. والذي تبقت عليه أيام قلائل. بالإضافة لإعلان الحكومة عن تطبيق كادر المعلمين والاطباء والذي يتطلب في حدود8 مليارات جنيه علي الأقل, ومن ثم فلابد من حلول مبتكرة وحاسمة لتوفير هذ التمويل بدلا من توفيره من الحزمة التمويلية الثانية والتي يجب أن توجه للاستثمار فقط لتحقيق معدل النمو المستهدف, ونقترح في هذا الصدد اجراءات عاجلة وسهلة التنفيذ ويبدأ أولها بتطبيق الحد الأقصي للدخل وبدون استثناءات حيث إن ما اعلنته الحكومة من تطبيق الحد الاقصي للأجر منذ الشهر القادم قد تم تفريغه من مضمونه نتيجة الاستثناءات التي طبقت.. علي الجهات التي تتقاضي مبالغ كبيرة بالفعل وتؤثر في توفير مبالغ طائلة للموازنة العامة مثل شركات قطاع الأعمال والبنوك والهيئات الاقتصادية. فيمكن من خلال تطبيق الحد الاقصي علي هذه الفئات تمويل كادر المعلمين والأطباء والحد الادني للأجور, ويبقي التساؤل لماذا يتم استثناء شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة والتي لم يتغير رؤساؤها منذ20 عاما من الحد الأقصي للأجور.
ويضيف: الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي سبق أن كتب مقالا في الأهرام يتعجب فيه من أجور رؤساء البنوك وشركات قطاع الأعمال العام, وبعض كبار العاملين في الوزارات والهيئات الاقتصادية حيث يتقاضون مرتبات أكبر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. ورغم ذلك يستمر في عهده ذلك الواقع.!!
ويقترح الدسوقي تقنين ووضع حد أقصي لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وهذا من الموضوعات المسكوت عنها حتي الآن ومعظم مجالس الإدارات في مصر لم يتم تغييرها منذ الثورة وحتي الآن ومعظمهم من كبار السن وممن يمثلون عضوية مجلس إدارة أكثر من مجلس وهذه المجالس للأسف لا تناقش القرارات ولا تقدم حلولا تبتكر ولكنهم يحصلون علي المكافآت لكي يوقعوا بالموافقة فقط في ظل خسائرها الهائلة سواء شركات قطاع الأعمال أو الهيئات.
ويقدم السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء رؤية تحليلية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام2014وذلك من واقع خطط وسياسات الحكومة التي تم اتخاذها خلال الاشهر الخمسة الماضية فيقول: الاقتصاد المصري شهد خلال الاشهر الماضية العديد من التطورات الايجابية, خاصة في ظل سعي الحكومة الحثيث لتهيئة المناخ الذي يشجع رأس المال المحلي والأجنبي علي الاستثمار في مصر.. ومن أبرز تلك المؤشرات ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية شهر نوفمبر2013إلي نحو17.7 مليار دولار مقارنة بنحو15.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر2102 كذلك ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة ستاندرد آندبورز المالية لأول مرة منذ ثورة يناير1102 بعد6 تخفيضات متتالية, ويرجع ذلك لتحسن المؤشرات الاقتصادية وإعلان الحكومة عن خطة واضحة المعالم لانعاش الاقتصاد كذلك يتراجع معدل الفائدة البنكية وما يعنيه ذلك من انخفاض الاعباء التي تتحملها الموازنة, والخاصة بأذون الخزانة علاوة علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال الائتمان البنكي أستطيع أن أقول إننا متفاؤلين بالعام الجديد2014 ونتوقع ترجمة السياسات والخطط والجهود الحكومية خلال الأشهر الخمسة الماضية, ولكي تظهر نتائجها ملموسة خلال ال6 أشهر المتبقية من العام المالي الحالي, والذي ينتهي في يونيو2014 فضلا علي حزمة التحفيز الاقتصادية الأول والبالغة92 مليار جنيه لتنشيط الاقتصادي من خلال مشروعات تحقق العدالة الاجتماعية, وتفيد المواطنين, و هناك حزمة تحفيزية ثانية قيمتها24 مليار جنيه ويمكن ان تزيد ل30 مليار يحدث ذلك الإنفاق الحكومي التوسعي رغم عجز الموازنة الكبير والبالغ239 مليار جنيه في2013 والمتوقع بلوغه186 مليارا في.2014
و أسأل السفير هاني صلاح ولكن هل يستمر هذا التفاؤل مع ارتفاع الدولار في السوق الموازية ووصوله ل7 جنيهات و35قرشا فيقول.. نحن نتعامل مع تلك الظاهرة العارضة بالشكل المناسب, حيث يتم التنسيق من خلال البنك المركزي ورئيس الوزراء لمحاولة استعادة قيمة الجنيه المصري وثبات أسعار الصرف, ولاحظ هنا أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ليست كبيرة, بل هي صغيرة وعارضة والسمة الأساسية لدي الصرف الأجنبي هو الاستقرار, واختفاء ظاهرة الدولرة, والدليل علي ذلك انخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري, كذلك لاحظ أن فتح الاعتمادات المستندية يتم حاليا دون أي مشكلات أو تأخير كذلك تحويل أرباح المستثمرين في البورصة, وخلافه, وما أريد تأكيده أيضا أن مصر لم تتأخر مطلقا في الوفاء بالتزاماتها حتي في أسوأ الأحوال, وقد لاقي هذا استحسانا من المؤسسات الدولية لذا هناك توقعات أولا بتحسن موقف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة كذلك جذب المزيد من الاستثمارات بعد اقرار الدستور, وتحقيق الاستحقاق الأول بالنسبة لخريطة الطريق.
وأسأل المتحدث الرسمي, ولكن ماذا عن حزمة التحفيز الثانية والمعارضة الخاصة بتوجيهها لتحسين كوادر المعلمين والاطباء كذلك ماذا عن السياحة, وقرارات تحقيق العدالة الاجتماعية التي سيتم طرحها قريبا بالإضافة لسفر رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي لحضور منتدي دافوس فيقول.. فيما يتعلق بالحزمة الثانية, تتم دراسة كيفية توجيه الحزمة سواء لمشروعات إنتاجية أو للعدالة الاجتماعية مع بحث أفضل سبيل لتوافر موارد مالية إضافية دون أي أعباء علي المواطنين, أما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية, فنحن نحاول في كل ما نتخذه من قرارات الموازنة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي, وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة ومحدودي الدخل والمناطق المهمشة, خاصة الصعيد, وبالنسبة لمنتدي دافوس فهو في حد ذاته أهم حدث اقتصادي في العالم والدكتور الببلاوي تلقي دعوة الحضور تقديرا لشخصه لأنه شارك في المنتدي وشواب يعرفه شخصيا ويقدر فيه خبرته, كاقتصادي دولي..