أعلن أحمد جلال وزير المالية عن حزمة تحفيزية ثابتة للاقتصاد المصري تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه يبدأ صرفها اعتباراً من أول يناير .2014 قال خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن الحكومة تعتزم اطلاق الحزمة الثانية للانعاش الاقتصادي بهدف زيادة فرص الإقراض للقطاع الخاص من القطاع المصرفي وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. أضاف ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات تتمثل في تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي وانخفاض معدل النمو الذي وصل إلي 2.1 في المائة خلال العام الماضي. علمت "المساء" أنه سيتم أيضاً سداد مستحقات الموردين لدي الهيئات الاقتصادية وتطوير مزلقانات السكك الحديدية والطرق ومساندة المصانع المتعثرة بإجمالي نصف مليار جنيه وتطوير محطات المياه والصرف الصحي. أشار الوزير إلي أن الوزارة بصدد إعلان أصحاب العقارات الضريبة العقارية مع بداية شهر يناير. أكد التزام المالية برفع الحد الأدني للأجور اعتباراً من مرتب شهر يناير موضحاً ان المالية اعتمدت 9 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة خلال النصف الثاني من العام الحالي الذي يبدأ اعتباراً من يناير .2014