8 مليارات جنيه فى المرحلة الثانية لإنعاش الاقتصاد

للمرة الأولى، كشفت وزارة المالية عن قيمة الحزمة الثانية التى خصصتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية، بعد أن تضاربت تصريحات مسئولى الحكومة حول قيمتها. وقال هانى قدرى، مستشار وزير المالية فى تصريحات ل«الشروق» أمس: إن قيمة الحزمة تبلغ ثمانية مليارات جنيه.
ويأتى الإفصاح عن مبلغ الحزمة الثانية فيما يستمر الجدل بشأن حجم وأوجه إنفاق الحزمة الأولى، التى أقرتها الحكومة فى نوفمبر الماضى، والتى بلغت قيمتها 13.5 مليار جنيه، تبعا لبيانات وزارة المالية، والتى واجهت انتقادات لضآلتها، بالإضافة لتوجيهها لمجالات لم تخلق فرص عمل كافية لدفع عجلة النمو.
وقال مستشار وزير المالية: إن مبلغ الثمانية مليارات التى تمثلها حزمة الإنعاش الثانية يتضمن «زيادة فى بنود الإنفاق الاستثمارى بحوالى 4 مليارات جنيه، كما أن مخصصات دعم الصادرات زادت عن مستواها السابق للأزمة بنحو 2 مليار جنيه فى الميزانية الجديدة، بعد زيادتها فى العام المالى الماضى فى إطار حزمة الإنعاش الأولى»، تبعا لقدرى.
وانتقدت نجلاء الأهوانى، نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، «توجيه أكثر من ثلثى مخصصات الاستثمار فى حزمة الإنقاذ الأولى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغالبيتها لا تعتمد على عنصر العمالة بشكل كبير، بينما لم تحظ مشروعات الطرق والكبارى، والتى يفترض أن تحقق هدف زيادة تشغيل العمالة، بأكثر من 9.5 % من الاعتمادات الاستثمارية.
ومن ناحية أخرى، حصلت القاهرة ومحافظات الوجه البحرى على نصيب الأسد من هذه المخصصات، بينما لم يتجاوز نصيب الصعيد، الذى تعانى محافظاته من قلة الاستثمارات، 7 % من الإنفاق الإضافى على الطرق والكبارى».
ويقدر الخبراء تكلفة خلق فرصة عمل جديدة بما يتراوح بين 80 و100 ألف جنيه فى المتوسط، وهو ما يعنى أن توجيه مبلغ ال13.5 مليار للمجالات الأكثر تشغيلا للعمالة، «كان من المفترض أن يخلق أكثر من 130 ألف فرصة عمل، وهو ما لم يتحقق، أخذا فى الاعتبار تزايد معدل البطالة منذ بداية الأزمة».
كما تشير دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بينما فقدت سوق العمل المصرية 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الستة أشهر التى أعقبت الأزمة العالمية مباشرة «أكتوبر 2008 مارس 2009) مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2 % إلى 4.2 % فى الربع الأول من العام.