رغم أن مساحة الأرصفة العمومية ضاقت كثيراً إلا أن ذلك لم يكن كافيا في نظر البعض فاحتلت المقاهي وورش المهن والحرف والبناء العشوائي والباعة الجائلون المسافة المتبقية بل وتحولت لجراج للسيارات في بعض الأماكن ناهينا عن أن الرصيف نفسه غير مطابق للمواصفات الأمر الذي يجعل السير والحركة عليه مستحيلة مما يدفع المشاه للسير وسط الشارع وقد أصبح الانفلات الأمني حجة المحليات الجاهزة للهروب من المسئولية. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تتحرك السلطات لضبط الأمور ومن المسئول عن أبسط حقوق المواطن في الحصول علي مكان آمن يسير عليه. يشير كمال رضا إلي أن هناك العديد من المقاهي في الشوارع تستغل الرصيف الذي أمامها لوضع الكراسي والطاولات الخاصة لاستقبال الزبائن وتتعمد الاستيلاء علي مساحة كبيرة من الرصيف مما يؤدي إلي صعوبة المرور حيث يجد المشاة أنفسهم ملزمين بالنزول لوسط الطريق مشيرا إلي ان المواطن عندما يري مخالفة بدلا من التصدي لها يقوم بتقليد المخالف رغم علمه ان ماقام به غير قانوني.. كما يتهاون المسئولون في مقاومة تحويل الأرصفة لأنشطة مخالفة. أسامة السيد يشير إلي أن المواطن لا يجد طريقا للمرور علي الرصيف ما يجعله ينزل للطريق العام بين الدراجات والسيارات والميكروباصات وهذا ما يكون في كثير من الأحيان سببا في تعطيل حركة المرور وما ينجم عن ذلك من حوادث وصراعات بين المشاه وسائقي السيارات بالاضافة إلي النساء اللاتي يجدن صعوبة في المرور بين الرجال الجالسين علي كراسي المقاهي المنتشرة علي الأرصفة وخوف الفتيات من التحرش من زبائن المقاهي. علي حسن الليثي دكتور جامعي يري ان المشكلة أصبحت مؤرقة وتعرض أولادنا وكبار السن لمخاطر السير في الطريق من سرقة الحقائب وأجهزة المحمول والتحرش بالفتيات ومن المفترض ان يكون الرصيف ملكا للمواطن للسير الآمن عليه للمحافظة علي حياته ولا يحق لأحد اغتصابه وان يقوم رؤساء الاحياء بازالة أي اشغال عليه ولكن للأسف يقومون بتأجيره لأشخاص يحولونه لاشغالات يقوم بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة الجائلون علي الرصيف. سراج متولي يقول أصبح السير في نهر الطريق هو الوضع الطبيعي رغم المخاطر التي يمكن ان نتعرض لها بعد ان تم تحويل الرصيف إلي ساحات انتظار تؤجر للبلطجية. وتضيف وفاء حمدي بخلاف الاشغالات تتراكم القمامة علي الأرصفة ويتعرض أطفالنا إلي مخاطر بالسير في نهر الشارع لعدم وجود مكان آمن يسيرون عليه أثناء ذهابهم للمدارس التي تقع عادة علي شوارع عمومية ورئيسية. الأرصفة خارج المواصفات د. مجدي صلاح الدين أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة يشير إلي ان نسبة لا تقل عن 90% من أرصفة الشوارع بمصر غير مطابقة للمواصفات القياسية فلابد ان يتراوح ارتفاعها بين 17: 15سم لتيسير مرور وحركة المشاه بشكل عام ومن الضروري ان تكون مزودة بمطالع ومنازل منحدرة قياسيا لتتناسب مع كبار السن والمعاقين كما لابد ان تتناسب مع التصميم الهندسي للسيارات بحيث تسمح الأرصفة بالحركة الآمنة لأبواب السيارات أثناء الانتظار. ويري ان التصميم الرديء للأرصفة يهدر حق المشاة في العدور الآمن ويؤدي إلي تلف السيارات ولجوء السائقين إلي الانتظار بعيدا عن الرصيف لتأمين حركة الأبواب مما يؤثر بالسلب علي عرض الشارع وبالتالي الشلل المروري الذي أصبح روتينا يوميا بالاضافة الي تفشي جرائم الشارع مثل النشل والتحرش نتيجة الاستخدام السيئ للأرصفة من الباعة الجائلين وتمركزهم باستمرار فالوضع الطبيعي لسير المشاة علي الرصيف يؤمنهم من اخطار استخدام السيارات والموتوسيكلات في خطف الحقائب وما قد يترتب عليها من تعثر للسيدات وكبار السن لمحاولة دفع السارقين أثناء السير بنهر الطريق. بمواجهة خالد مصطفي المتحدث الاعلامي باسم محافظ القاهرة ألقي باللوم علي الانفلات الأمني بعد الثورة حيث تم وضع كراسة شروط تتضمن المواصفات القياسية للأرصفة من ناحية الارتفاع والأنواع التي تختلف من الشوارع الرئيسية والجانبية أو حسب عرض الشارع واحتياج المشاة للرصيف أو حسب مقاولة غرس البلدورة وقد تم ذلك علي يد كبار أساتذة هندسة الطرق وتم توزيعها علي مديريات الطرق والاحياء علي ان يتم تطبيقها علي أي خطة لتطوير الطرق ضمن خطط العام السابق حيث يري انه من المستحيل تطبيقها علي جميع الطرق دفعة واحدة كما تضمنت عمل بالوعات للأمطار والصرف الصحي بارتفاعات تتناسب مع مستوي الرصف كمحاولة لتحسين حالة الطرق والمرور.
