محافظ الجيزة ينفجر في وجه شركات النظافة الأجنبية

لن تأخذوا مليماً إلا بعمل .. وأنتظر إشارة الحكومة لفسخ العقد

أكد د. علي عبدالرحمن محافظ الجيزة ان المحافظة غير مستفيدة من استمرار التعاقد مع الشركة الايطالية للنظافة إذا استمرت علي موقفها في التقصير في أداء مهامها. موضحاً ان المبالغ المالية التي تتقاضاها الشركة والتي تصل إلي 3.8 مليون جنيه شهرياً لا تتناسب مع ما تقدمه من أعمال.
قال ان العقد المبرم مع الشركة والذي بدأ تنفيذه عام 2003 ومدته 15 سنة يتضمن 18 بنداً لم تلتزم بتنفيذه علي الوجه الأكمل. بل ان هناك بنوداً لم تنفذ نهائياً منها غسيل الشوارع والتماثيل وتنظيف الكباري واللافتات الاعلانية والارشادية وتنظيف وكنس كورنيش النيل يومياً. وبالتالي تضطر المحافظة لتوقيع الغرامات والخصم من المستحقات تنتيجة التقصير والإهمال.
أكد ان الشركة لن تأخذ مليماً واحداً إلا مقابل عمل علي الطبيعة. فالعقد ينص علي ان ترفع الشركة 1400 طن يومياً من القمامة والمخلفات. إلا انها لا تقوم إلا برفع حوالي 14 طناً فقط يومياً وهو ما يمثل حمولة سيارة واحدة من الأحياء الثلاثة وهي العجوزة والدقي وإمبابة. كما ان تعاقد الشركة يتضمن تشغيل 2000 من العمالة.. تقوم الشركة حالياً بتشغيل حوالي 150 عاملاً في الأحياء الثلاثة. ومما يؤكد عدم التزامها بسحب المعدات الخاصة بها من الأحياء الثلاثة.
وأشار المحافظ ان الشركة الدولية لخدمات البيئة "الايطالية" تهدد باللجوء إلي التحكيم الدولي بينما ينص العقد المبرم مع المحافظة ان الجهة المنوطة بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين هي مجلس الدولة.
قال عبدالرحمن انه تم عقد اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة ومحافظي القاهرة والجيزة والاسكندرية لمناقشة مشكلات شركات النظافة الأجنبية. وقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الجيزة والشركة الايطالية لبحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها حيث اكد رئيس الوزراء علي ضرورة استمرار العلاقة التعاقدية مع الشركة.
وأكد المحافظ ان الدولة تترك الأمر للجيزة وانها ملتزمة بمساندة المحافظة من الناحية القانونية في حال عدم التزام الشركة الايطالية للنظافة.
مؤكداً انه اعطي تعليمات مشددة لرئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء لسد هذا العجز عن طريق التعاقد مع متعهدين ومقاولين للقمامة مقابل 50 جنيهاً لكل طن والباب مفتوح أمام اي شركات أو أفراد ترغب في رفع القمامة من أحياء المحافظة.
وأوضح الدكتور علي عبدالرحمن ان الجيزة تسدد التزاماتها تجاه الشركة الايطالية من صناديقها الخاصة بالمحافظة اضافة إلي تدعيم الهيئة بينما الوضع مختلف في التعامل بالنسبة لمحافظة القاهرة حيث تقوم وزارة المالية بسداد تكلفة التعاقد مع الشركات بعكس الجيزة التي تسدد من صناديق خدماتها.
وطالب المحافظ رئيس الوزراء بمساواة الجيزة بالقاهرة في سداد التزاماتها تجاه هذه الشركات.
تجدر الاشارة ان الدولة تكبدت خسائر مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات من جراء التعاقدات التي تمت مع شركات النظافة الأجنبية "الايطالية والاسبانية" خلال السنوات الماضية كانت كفيلة بتطوير منظومة العمل بهيئات النظافة وتغطية احتياجاتها من العمالة والمعدات. وان محافظات الجيزة والقاهرة والاسكندرية كانت ضحية اصرار حكومة الدكتور عاطف عبيد وقتها علي توقيع هذه العقود مع الشركات الأجنبية. وكان المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وقتها هو الوحيد الذي اعترض ورفض التوقيع علي أي عقود مع شركات النظافة الأجنبية.