وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وذلك ل8 قطاعات صناعية.
وقال عبد النور - في بيان له اليوم السبت - إن القرار الجديد تضمن رؤساء مجالس الإدارات الذين تم تعيينهم وهم محمد المهندس لشراكة قطاع الصناعات الهندسية والمهندس محمد شكري لشراكة قطاع الصناعات الغذائية والمهندس محمد فكري عبد الشافي لشراكة قطاع الصناعات الكيميائية وخالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان وأحمد السمالوطي لشراكة قطاعي صناعة الجلود والدباغة والمهندس محمد إسماعيل عبد اللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد ومحمد الشبراوي لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا استمرار العمل بالتشكيل الحالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقتة إلي حين تحديد الوضع النهائي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة. كما نص علي دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية وذلك بهدف التغلب علي المشاكل الإدارية التي تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها .
ومن جانبه. قال اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إن الشراكات التدريبية القطاعية. تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل علي رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلي أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها 3 مستويات متميزة ومترابطة الأول المستوي القومي حيث تساهم تلك الشراكات في تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والمساهمة في عملية الإصلاح لهذا النظام بما يؤدي إلي رفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة بمختلف مستوياتها.
ولفت إلي أن المستوي الثاني علي مستوي القطاع حيث يساهم في تحديد الاحتياجات ونوعية المهارات المطلوبة والأولويات ووضع الخطط التدريبية. بينما الثالث علي المستوي المحلي حيث يساهم مع إدارة مؤسسات التدريب ومقدمي الخدمات في تنفيذ الخطط التدريبية وعمل مسح شامل لفرص العمل المتاحة وتنفيذ مشروعات التدريب والتشغيل للشباب لإعدادهم لشغل تلك الفرص في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح هلال أن تلك الشراكات تعمل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والغرف ذات الصلة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وغيرها بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الشعبية في تحقيق تنمية قدرات العاملين وفقاً لاحتياجات تلك الجهات والمجتمع الصناعي.
واعتبر أن الشراكة عبارة عن كيان يجمع الحكومة ممثلة في مؤسسات التدريب الفني والمهني والقطاع الخاص ممثلا في الشركات والمصانع حيث يمثلان العرض والطلب ولكل شراكة ¢مجلس إدارة¢. يعتمد تشكيله الوزير المختص ويتكون ثلثا الأعضاء من ممثلي أرباب العمل من القطاع الخاص يتم ترشيحهم بمعرفة الغرف الصناعية والثلث من مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص "مدارس ومراكز تدريب" وأشخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة الوزير المختص ومدة عمل تلك المجالس ترتبط بمدة عمل مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ويتم تجديدها عقب الانتخابات الدورية لمجالس إدارات هذه الغرف.