وزير الصناعة يعيد تشكيل مجالس إدارات الشركات التدريبية ل8 قطاعات

أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك ل8 قطاعات صناعية.
وبحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، تضمن القرار الجديد رؤساء مجالس الإدارات التي تم تعيينهم وهم ''محمد المهندس لشراكة قطاع الصناعات الهندسية والمهندس محمد شكري لشراكة قطاع الصناعات الغذائية، والمهندس محمد فكري عبد الشافي لشراكة قطاع الصناعات الكيميائي، وخالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان وأحمد السمالوطي لشراكة قطاعي صناعة الجلود والدباغة، والمهندس محمد إسماعيل عبد اللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد، ومحمد الشبراوي لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث''.
كما تضمن القرار استمرار العمل بالتشكيل الحالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقتة إلى حين تحديد الوضع النهائي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما نص القرار على دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية، وذلك بهدف التغلب على المشاكل الإدارية التي تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها.
وقال اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET ''إن الشراكات التدريبية القطاعية، تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل على رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة''.
وأوضح أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها ثلاثة مستويات متميزة ومترابطة، الأول المستوى القومي حيث تساهم تلك الشراكات في تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني و التدريب المهني والمساهمة في عملية الإصلاح لهذا النظام بما يؤدي إلى رفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة بمختلف مستوياتها.
بينما يتعلق الثاني على مستوى القطاع حيث تساهم في تحديد الاحتياجات ونوعية المهارات المطلوبة والأولويات ووضع الخطط التدريبية، والثالث على المستوى المحلي حيث تساهم مع إدارة مؤسسات التدريب ومقدمي الخدمات في تنفيذ الخطط التدريبية وعمل مسح شامل لفرص العمل المتاحة، وتنفيذ مشروعات التدريب والتشغيل للشباب لإعدادهم لشغل تلك الفرص في مختلف القطاعات الصناعية، حسبما جاء في البيان.
وأضاف هلال أن تلك الشراكات تعمل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والغرف ذات الصلة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وغيرها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الشعبية، لتحقيق تنمية قدرات العاملين وفقاً لاحتياجات تلك الجهات والمجتمع الصناعي.
وأوضح أن الشراكة عبارة عن كيان يجمع الحكومة ممثلة في مؤسسات التدريب الفني و المهني والقطاع الخاص، ممثلاً في الشركات والمصانع، حيث يمثلان العرض والطلب ولكل شراكة "مجلس إدارة".
ولفت إلى أن يعتمد تشكيله، الوزير المختص ويتكون ثلثي الأعضاء من ممثلي أرباب العمل من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم بمعرفة الغرف الصناعية والثلث من مقدمي التعليم الفني و التدريب المهني من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص (مدارس ومراكز تدريب) وأشخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة الوزير المختص ومدة عمل تلك المجالس ترتبط بمدة عمل مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ويتم تجديدها عقب الانتخابات الدورية لمجالس إدارات هذه الغرف.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا