اعتماد تشكيلات جديدة للشركات التدريبية والقطاعية التابعة لوزارة الصناعة ودمج المحلية للعمل كفروع بالأقاليم

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك ل8 قطاعات صناعية.
وقال عبدالنور، فى بيان له اليوم السبت، إن القرار الجديد تضمن رؤساء مجالس الإدارات الذين تم تعيينهم وهم محمد المهندس لشراكة قطاع الصناعات الهندسية، والمهندس محمد شكرى لشراكة قطاع الصناعات الغذائية والمهندس محمد فكرى عبدالشافى لشراكة قطاع الصناعات الكيميائية، والسيد خالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان، وأحمد السمالوطي لشراكة قطاعى صناعة الجلود والدباغة والمهندس محمد إسماعيل عبداللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد والسيد محمد الشبراوى لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا استمرار العمل بالتشكيل الحالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقته إلي حين تحديد الوضع النهائي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما نص علي دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية، وذلك بهدف التغلب علي المشاكل الإدارية التي تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها.
من جانبه، قال اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى T VET إن الشراكات التدريبية القطاعية، تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل علي رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار هلال إلى أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها 3 مستويات متميزة ومترابطة الأول المستوى القومي، حيث تساهم تلك الشراكات في تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والمساهمة فى عملية الإصلاح لهذا النظام بما يؤدي إلي رفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة بمختلف مستوياتها.
ولفت هلال إلي أن المستوى الثانى على مستوى القطاع، حيث يساهم في تحديد الاحتياجات ونوعية المهارات المطلوبة والأولويات ووضع الخطط التدريبية، بينما الثالث على المستوى المحلي حيث يساهم مع إدارة مؤسسات التدريب ومقدمي الخدمات في تنفيذ الخطط التدريبية وعمل مسح شامل لفرص العمل المتاحة وتنفيذ مشروعات التدريب والتشغيل للشباب لإعدادهم لشغل تلك الفرص في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح هلال أن تلك الشراكات تعمل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والغرف ذات الصلة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وغيرها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الشعبية فى تحقيق تنمية قدرات العاملين وفقًا لاحتياجات تلك الجهات والمجتمع الصناعى.
واعتبر أن الشراكة عبارة عن كيان يجمع الحكومة ممثلة في مؤسسات التدريب الفني والمهني والقطاع الخاص ممثلا في الشركات والمصانع، حيث يمثلان العرض والطلب، ولكل شراكة "مجلس إدارة"، يعتمد تشكيله الوزير المختص ويتكون ثلثا الأعضاء من ممثلي أرباب العمل من القطاع الخاص يتم ترشيحهم بمعرفة الغرف الصناعية، والثلث من مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص "مدارس ومراكز تدريب"، وأشخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة الوزير المختص ومدة عمل تلك المجالس ترتبط بمدة عمل مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ويتم تجديدها عقب الانتخابات الدورية لمجالس إدارات هذه الغرف.