الخبراء يؤكدون:

الحد الأقصي للدخول يفتقر للعدالة الاجتماعية

رفض الخبراء وممثلو العمال قرار الحد الأقصي للدخل وشككوا في دستوريته بسبب المصادرة علي الدخول وتطبيقه علي فئة دون أخري..
دعا الخبراء إلي زيادة الحد الأقصي للدخل وتطبيقه علي جميع الفئات دون تمييز لكي يتم توفير ما قيمته 18 مليار جنيه لمواجهة أعباء الحد الأدني للدخل والذي يجب تطبيقه أيضا علي المعاشات فماذا يقول الخبراء؟.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: ان قرار تحديد حد أقصي للدخل بواقع 42 ألف جنيه قرار غير موفق لأنه يطبق فقط علي الجهاز الإداري للدولة.
ويسأل أين الحد الأقصي للدخول علي باقي الجهات في البنوك والقطاع العام وشركات البترول والهيئات الاقتصادية الأخري.
قال: انه غير جائز أن يتم تطبيق الحد الأقصي للدخل بالهيئة وهو قرار غير واضح وشفاف ولا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.. أضاف: ان الحكومة تطالعنا كل يوم بمنظومة جديدة وبها كثير من الثقوب مؤكداً ان تحديد حد أقصي للدخول هو مسئولية المجلس القومي للأجور الذي يمثل به جميع الأطراف وليس مجلس الوزراء.
أوضح ان بعض رؤساء البنوك يتقاضي مليون جنيه شهرياً وعندما أقول له انزل براتبك إلي المستوي الجديد هل سيترك الوظيفة لقيادات الصف الثاني وهل هي مؤهلة لشغل هذا المنصب.
يسأل هل تطبيق الحد الأقصي للدخول علي البنوك وشركات البترول وغيرها سوف يفرغ هذه الجهات من الخبراء.
يري ان الحل هو تطبيق ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول المرتفعة لكي يتم الحصول علي غالبية دخولهم ما اعطيته باليد اليمني.
قال: ان زيادة مرتبات الحدود الدنيا جائز ومن العدالة لكن يجب استخدام الضريبة التصاعدية في تحجيم المرتبات المرتفعة.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس: ان له تحفظات كثيرة علي الحد الأقصي للدخول..
يسأل كيف يتم حصر ما يتقاضاه الموظف من جهات عديدة وهو ما يعني ان وراء هذا الموظف موظفا متخصصا لحصر هذه الدخول ومعي هذا ان تطبيق الحد الأقصي بها الأسلوب كلام غير منطقي.
أوضح ان تطبيق حد أدني للدخل جائز لانه يحمي صغار محدودي الدخل.
أضاف: ان الطعن علي هذا القرار في الدستورية جائز لانه حجر علي زيادة دخل الموظف خاصة ان هذه الدخول يحصل منها ضرائب للدولة.
ققال: ان تطبيق الحد الأقصي للدخل علي جهة دون جهات أخري لا يحقق العدالة الاجتماعية.. كما يجب أن يخضع أصحاب المعاشات لحد أدني للمعاش يتوافق مع الحد الأدني للدخول.
يقول عمارة إبراهيم عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ان الحد الأقصي للدخول أكذوبة لانه تم تطبيقه علي فئة محدودة هي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويحقق وفورات في حدود 2 مليار جنيه بتطبيقه علي 8 آلاف مسئول..
قال: انه يجب تطبيق الحد الأقصي للدخل علي جميع الفئات لكي يتم تحصيل إيراد في حدود 20 مليار جنيه لدعم الحد الأدني للدخل.
قال: ان تحجيم دخول الفئات الغلابة في الدولة يشجع علي الفساد من خلال خلق شكل جديد للفساد المفترض أن يتم التطبيق علي جميع الفئات قطاع أعمال وبنوك وشركات بترول وغيرها.
أضاف: ان ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري وكان يجب أن يكون ناتج هذه الثورة قرارات وقوانين تحقق العدالة الاجتماعية.
سلاح ذو حدين
تقول د. ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي: المفروض عند تطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للدخل هو تحقيق عدالة توزيع الدخل.. إلا انه في نفس الوقت سلاح ذو حدين لان تطبيق الحد الأقصي علي الخبرات العلمية الكبيرة المؤهلة والمدربة والخبرات الإدارية ممن لديهم قدرة علي قيادة المشروعات الكبيرة سيؤدي إلي هجرة العقول والخبرات المتخصصة وهو أهم سلبيات تطبيق الحد الأقصي وهذا يتطلب الحذر في التعامل مع الحد الأقصي لأن الأثر السلبي المباشر هو هجرة أصحاب هذه العقول والخبرات المتميزة التي لديها رؤية مستقبلية والقدرة علي تحويل العمالة غير المدربة إلي عمالة مدربة ولو تم تطبيق الحد الأقصي علي هؤلاء ستخرج هذه العقول وتحدث ندرة في الخبرات المتخصصة.. ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية يجب القضاء علي تفاوت الأجور والارتقاء بالشريحة العظمي التي تعيش تحت خط الفقر.. مع عدم تخفيض أجور القلة المتخصصة.. والمشكلة هنا هي مشكلة نفقات وإيرادات.. فلكي يتم تمويل الزيادة في الحد الأدني نعيد هيكلة الانفاق العام الحكومي وهناك بنود كثيرة يجب إعادة النظر فيها فهناك الكثير من المديرين لديهم أكثر من سيارة فاخرة إلي جانب ان 31% من اجمالي الانفاق العام الحكومي للدعم 80% منها لدعم الطاقة والمستفيد هم الأغنياء.. ولهذا يجب وضع خطة طويلة المدي لإلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي بدلاً من خسارة العقول المدربة والمتخصصة وهذه خطوات أساسية وضرورية.
ويكمل د. صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد.. كلية التجارة جامعة المنصورة.. الحد الأقصي ضرورة ولابد أن يعمم علي الجميع بدون أي استثناءات وليس علي الجهاز الإداري للدولة.
وأكد ان المبلغ الذي حددته الحكومة وهو 42 ألف جنيه حداً أقصي هو مبلغ كاف لحياة مرفهة.. وهل يعقل انه في بلد نسبة الفقر وصلت إلي 50% ويحصل البعض علي أكثر من مليون جنيه في الشهر وهناك الملايين لا يجدون قوت يومهم.
أضاف د. صلاح: ان هناك بعض الدراسات أكدت انه في حالة تطبيق الحد الأقصي علي الجميع بدون استثناء يوفر 20 مليار جنيه أما إذا تم تطبيقه علي الجهاز الإداري للدولة فقط فلن يوفر سوي 2 مليار جنيه وهذا رقم هزيل.
1⁄4 يؤكد د. صلاح انه يجب تطبيق الحد الأقصي حتي يتم تمويل الحد الأدني للدخل.. لأن الحد الأقصي سيغطي جزءاً كبيراً من تمويل الحد الأدني.
ويطالب بتطبيق الحد الأقصي بدون أي استثناءات.
وأوضح ان الحد الأقصي يأتي لكل عامل علي حدة من الأجور المتغيرة التي يحصل عليها من جهة عمله بحسب كفاءته وجودة أدائه بحد أقصي من 5 إلي 10 أضعاف الأجر الأساسي وكل جهة عمل بحسب الجدوي الخدمية والاقتصادية لإدارتها لا يزيد فيها الحد الأقصي من الأجور المتغيرة من خمسة إلي عشرة أضعاف الأجر الأساسي والأجر الأساسي علي مستوي الدولة يكفي لمعيشة العامل في مصر حتي لو كان لا يحصل علي أجر متغير ونضرب امثلة توضيحية الأجر الأساسي للعامل العادي في أي جهة علي أرض مصر 700 جنيه وليس 1200 جنيه بعلاوة دورية سنوية تبدأ ب 8 جنيهات ترتفع تدريجيا لعدة سنوات وكأنها ترقية للعامل حتي تصل إلي 20 جنيهاً قبل خروجه إلي المعاش والأجر الأساسي يصل إلي 1255 جنيها طبقا أما المهني غير المؤهل يبدأ مرتبه الأساسي 800 جنيه وعلاوة دورية سنوية 10 جنيهات تدرج حتي نصل 25 جنيها قبل نهاية خدمته 1455 والفني غير المؤهل يبدأ من 700 وعلاوة دورية سنوية 12 جنيها لتصل إلي 30 جنيها ليصل مرتبه 1970 جنيه وهكذا حتي نصل إلي مستوي خريج الجامعة يبدأ مرتبه ب 1200 جنيه وعلاوة سنوية 20 جنيها تتدرج إلي 70 جنيها مرتبه الأساسي إلي 2890 جنيها وان يحصل علي مؤهل فوق الجامعي 1500 جنيه وعلاوة دورية 25 جنيها تتدرج قرب نهاية الخدمة إلي 80 جنيها ومرتبه الأساسي وصل 3615 جنيها والدكتوراه 1800 جنيه بعلاوة 30 جنيها تدرج إلي 90 جنيها ومرتبه بعد 40 سنة 4300 ومن يحمل أكثر من دكتوراه يبدأ مرتبه 2100 جنيه وعلاوة سنوية 40 تدرج إلي 100 ومرتبه الأساسي 4900 بعد 40 سنة خدمة.
وأضاف: ان الحد الأقصي علي مستوي الدولة لا يأتي بعدة أضعاف أي رقم من الأرقام التي يشملها الجدول في المرتب الأساسي ان يكون لكل جهة عمل أجور متغيرة بضوابط موضوعية وليست هلامية تبدأ من صفر إلي عشرة أضعاف المرتب الأساسي وهنا يتكون الحد الأقصي بالقياس إلي المرتب الأساسي وهنا يتكون الحد الأقصي بالقياس إلي المرتب الأساسي منسوبا إلي الأجور المتغيرة بحيث لا يزيد في أي جهة ولأي عامل في أي جهة عن خمسة أضعاف المرتب الأساسي مع احتمال وضع المكافآت أو بدلات السفر في الحسبان.. هذه أيضا لا تزيد علي 5 أضعاف في أرقي الجهات متوسط الحد الأقصي للأجور إلي عشرة أضعاف.
أكد ان ما ذهبت إلي الحكومة في وضع الحد الأقصي ل 35 ضعف الحد الأدني ليس لها أي أساس علمي.
أشار إلي انه ليست هناك مشكلة في التطبيق بالنسبة للعاملين الجدد إذا أخدنا بهذا النظام المقترح انه ليس من العدل أن يحصل من هو علي وشك الاحالة علي المعاش لبلوغه السن القانوني علي نفس الأرقام التي يحصل عليها العامل الجديد إلا بعد مدة خدمة مثل القديم وبالتالي فإن من قضي 40 سنة فلا يحصل إلا علي 20% فقط من الفرق بين المرتب الأساسي وبين ما وصل إليه من أجر أساسي ومتغير شامل وتتزايد هذه النسبة 2% كلما قلت المدة عن 40 سنة سنويا حتي يحصل من قضي مدة خدمة سنة واحدة قبل تطبيق هذا النظام علي 98%.