أكد خبراء الاقتصاد والإدارة علي أن تطبيق الحد الأدني للأجور يعتبر خطوة لا بأس بها ولكن يجب علي الدولة أن تراعي التدرج في تطبيق الحد الأدني للأجور بالنسبة لقدامي الموظفين وأن يكون هناك شفافية عند التطبيق حتي لا يقع ظلم علي قدامي الموظفين.. كما طالبوا بسرعة تطبيق الحد الأقصي للأجور لأنه سبيل من سبل لتمويل الحد الأدني للأجور.. كما عرض بعض الخبراء حل هذه القضية بحلول غير تقليدية سوف تعرضها أيضاً في الموضوع. يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ اقتصاد بجامعة المنصورة أن الحد الأدني شيء مفرح وكويس وينتشل مجموعة كبيرة من العاملين من حالة الفقر إلي حالة أفضل بكثير. وقال إنه يجب أن يراعي التدرج طبقاً للأقدميات لأنه ليس من العدل أن المعين جديد يحصل علي 1200 جنيه والآخر لا نعرف يأخذ نفس المعدل بعد 20 عاماً فلابد أن تراعي بقدر الإمكان الأقدميات للتميز بين الدرجات المختلفة والدرجات والفئات الوظيفية المختلفة. وقد صرح بذلك وزير المالية الحالي وهذا ما يمكن عمله في هذه المرحلة ومطلوب الشفافية والوضوح لأنه في حالة توفير موارد ستراعي وتطبق بكل الحسم والحزم. وقال لابد من وجود الحد الأقصي 35 مثل الحد الأدني للعاملين في الحكومة لأن الحد الأقصي كما أن الحد الأقصي يمول الحد الأدني لاسيما وأن الدولة في حالة نقص في الموارد تكفي لمواجهة هذا التطبيق.. حتي يستفيد به الحد الأدني وهذا لصالح الدولة لمصدر تمويل. وهذا للصالح العام.. لابد أن يكون هناك حد أقصي للأجور لأنه ليس من العدل أن يحصل فرد علي آلاف الجنيهات والآخر لا يحصل علي شيء. أكد المستشار عبدالمنصف إسماعيل المستشار بجهاز التنظيم والإدارة سابقاً أن ما ذهبت إليه الدولة بتحديد الحد الأدني للأجور لن يحل المشاكل لأن الدولة في المرحلة الأولي سترفع الحد الأدني إلي 1200 جنيه للعامل العادي لأن هناك بعض العاملين وصلوا إلي مدة خدمة تصل إلي 20 سنة ولم يصلوا إلي هذا المبلغ دون تميز بين العامل وحامل الشهادات العليا. أوضح أنه بدون التدرج في الأجور طبقاً لنظرية غير تقليدية سيحدث المشاكل من الذين وقع عليهم الظلم. قال إن الحد الأدني للأجور مشكلة استعصي علي الحكومة حلها وأنها لا يمكن أن تحل حلاً تقليدياً بسبب أنه ليس عندنا في أي دولة في العالم حد أدني واحد أو حد أقصي واحد للأجور وانما إذا افترضنا أن العامل الواحد في أي جهة له حد أدني في الأجر الأساسي الذي يعين عليه في بداية خدمته له حد أقصي من الأجر الأساسي في نهاية خدمته مضافاً إليه جميع العلاوات التشجيعية التي حصل عليها. قال إنه إذا افترضنا أن هناك 20 فئة من العاملين في الدولة بدءاً من عامل عادي إلي رئيس الدولة ونحن أمام أجر أساسي موزع علي 800 مربع من العاملين 20 فئة * 40 سنة خدمة فرضاً.. الأجر الأساسي هنا يجب أن يكون واحد في كل مربع علي مستوي الدولة أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها العامل.. حكومة.. قطاع عام وخاص.. هذا هو الأجر الأساسي وبالنسبة لكل عامل علي حده هو الذي يتكون من الأجور المتغيرة التي يحصل عليها العامل في أي سنة من سنوات خدمته في ضوء الجدوي الخدمية والاقتصادية التي يعمل بها. أوضح أن الحد الأقصي للأجور المتغيرة يبدأ من صفر حتي ألف 100% "عشرة أضعاف الحد الأقصي للأجر الأساسي في أي سنة من سنوات الخدمة". أوضح أن هذه النظرية نظرية غير تقليدية تطبقها علي العاملين الجدد وطبقاً لهذا النظام ليس فيه مشكلة من حيث تدرج المرتب الأساي من علاوات دورية ومن حيث الجدوي الخدمية والاقتصادية لكل جهة علي حده ولكل عامل حسب كفاءته في هذه الجهة التابع لها. العاملين القدامي أضاف أنه بالنسبة لقدامي العاملين فإننا لا نستطيع تطبيق الأرقام التي يتضمنها الجدول الخاص في هذه النظرية علي الأجر الأساسي في نهاية خدمته ومن الظلم أن نمنح العامل القديم الذي له نفس المدة وأن العامل الذي له سنة واحدة مدة خدمة مع هذا النظام يحصل علي 98% من الفرق بين أجره الحالي والأجر الذي يتناسب مع مدة الخدمة في الجدول الجديد سقف 2% سنوياً حتي نصل إلي منح العامل الذي له مدة خدمة 40 سنة فأكثر 20% فقط من هذا الفرق. أوضح أنه عند التطبيق العملي سيتم وضع جدول خاص لتدرج مرتب كل عامل علي حده طبقاً لهذه النظرية وهنا سنجد أن ميزانية الدولة لن تتحمل جميع المبالغ المطلوبة عند التطبيق وهنا يكون الحل تقليدي لأنه عند بدء التطبيق يحسب الأجر الحالي للعامل القديم بحسب شامل أجره الأساسي وجميع الأجور المتغيرة التي يحصل عليها "المتوسط الشهري لها" كأجر أساسي طبقاً للجدول الجديد. أوضح أنه هنا سنجد أمامنا ثلاث فئات من العاملين القدامي ومنهم من وصل إلي الأرقام المناسبة لمدة خدمته في الجدول الجديد ومنهم من يتجاوزها بكثير ومنهم من لم يصل إليها بل الفرق سيكون كبير جداً بين القديم والحديث.. وكل حالة لها أسلوب معين في التسوية بالنسبة لمدة الخدمة مع إبقاء ما لا يزيد عن 200% من الأجر الأساسي الجديد لأي عامل يكون قد تجاوز الأجر الأساسي ويصادر الباقي لصالح الخزانة العامة بحيث تمنح منه الفروق المستحقة لمن لم تصل أجورهم الحالية إلي مستوي الأجر الأساسي الجديد. الأجور المتغيرة أوضح أنه فيما يتعلق بالأجور المتغيرة فإنه لابد من وضعها في كل جهة عمل بضوابط موضوعية طبقاً للجدوي الخدمية والاقتصادية بهذه الجهة حتي لا تمنح كل إيرادات الجهة "أو أصولها" ستحقق الجهة خسارة بالنسبة للعقود الجديدة مع عدم المبالغة في أسعار السلع أو الخدمات التي تنتجها أي جهة عمل حتي يستطيع المواطن أن يعيش عيشة كريمة وتتحقق العدالة الاجتماعية.
