بعد إحالة 8 قضاة للتحقيق

المستشارون:كلنا نخضع للرقابة..ولا حصانة لأحد

طرح قرار التفتيش القضائي بوزارة العدل بإحالة 8 قضاة من المنتمين إلي تيار "قضاة من أجل مصر" للصلاحية والتأديب.. من جديد الأسباب التي تدعو لمحاكمة القضاة؟. ومن له الحق في مساءلة القضاة؟ وهل تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل تعني انتقاصا لاستقلال القاضي في عمله؟
"الجمهورية" طرحت السؤال علي عدد من القضاة..
المستشار زغلول البلشي - نائب رئيس محكمة النقض - ومساعد أول المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق لشئون التفتيش القضائي قال من أسباب إنشاء التفتيش القضائي توجيه القضاة وتنبيههم للأخطاء التي تحدث في الأحكام التي يصدرونها لتلافيها في المستقبل مشيرا إلي أن القاضي يتم مساءلته إذا سلك سلوكا لا يتفق مع قيم وتقاليد القضاة.
شدد المستشار البلشي علي أنه ليس هناك مراقبة علي القاضي في عمله ولكن ما يتم من خلال مراجعة الأحكام وطرق الطعن حتي تكون وفق صحيح القانون.
أكد نائب رئيس محكمة النقض علي وجوب نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي معتبرا تبعيته لوزير العدل "العضو في السلطة التنفيذية" أمر يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات وتدخل من السلطة التنفيذية في شئون القضاء وهو أمر لا يجوز وعن أسباب عدم قيامهم بنقل التفتيش لمجلس القضاء الأعلي قال إن قانون السلطة القضائية من القوانين المرتبطة بالدستور ويجب أن يصدر من السلطة التشريعية وهي التي لم تكن موجودة خلال العام الذي عمل به بالوزارة.
لا نتستر علي أحد
أضاف المستشار البلشي أن من ارتكب ما يستوجب إحالته للصلاحية أو التأديب تم اتخاذ اللازم معه خلال فترة عمله مؤكدا أنه لا يوجد في القضاء من يتستر علي أحد وأن من يخطئ يأخذ جزاءه المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية. وأنه ليس هناك قاض بلا رقابة بل تكون الرقابة داخلية وفي نفس الوقت سرية حفاظا علي ثقة المتقاضين في القضاء.
وردا عن أسباب عدم إعلان نتائج التحقيقات مع القضاة قال لأن التحقيقات بطبيعتها سرية. مشيرا إلي أن القاضي المنحرف في سلوكه يتم مساءلته ومعاقبته بالقانون.
ليسوا كغيرهم
أما المستشار أحمد الدهشان - رئيس محكمة جنايات القاهرة - فذكر أنه من المعروف قضائيا والمستقر عليه أن القضاة ليسوا كغيرهم من المواطنين بالنسبة لما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق بالنسبة لوظيفتهم معتبرا أن هذا ليس مخالفا للدستور لأنهم كغيرهم من المواطنين بالنسبة للحقوق الدستورية إلا أنه من ضمن شروط اختيار القاضي ألا تكون له ميول سياسية أيا كان انتماؤه وأن يكون علي الحياد دائما.
أضاف المستشار الدهشان أن القاضي إذا انضم لحزب معين أو كانت له اتجاهات سياسية معينة فإنه يتم مساءلته. مؤكدا أن ما حدث بالنسبة لبعض القضاة المسمين أنفسهم "قضاة من أجل مصر" وهم في الحقيقة "قضاة من أجل الإخوان" فإنهم خلعوا عباءة الحيدة والقضاء وارتدوا عباءة الجماعة المحظورة. واشتغلوا بالعمل السياسي منذ قيامهم بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة دون وجود اختصاص لهم في ذلك. وبعد أن قاموا بالتوقيع علي بيان رابعة والمتضمن أن ما حدث في 30 يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية ومنهم من ذهب لميدان رابعة واعتصم مع المعتصمين هناك فإن كل هذه الأمور تخرجهم من نطاق الحيادية وأنه إذا ما عرضت عليه أي قضية تخالف رأيه السياسي فلن يكون عادلا في إصدار الأحكام وأن ما حدث لهؤلاء ليس بجديد علي القضاء فقد سبق أن تم إحالة بعض القضاة ممن ارتكبوا مخالفات أقل جسامة للصلاحية وإحالتهم لأعمال غير قضائية.
شدد المستشار الدهشان علي أن القضاة يجب أن يكونوا بمنأي ومعزل عن الخلافات السياسية في الوقت الذي لا يمنع القضاة من أن يقولوا آراءهم في بعض القضايا التي تهم الوطن باعتبارهم من أبناء الوطن وليس باعتبارهم كقضاة مادامت الأمور ليست متعلقة بقضايا معينة من المحتمل أن تعرض عليهم.
طرق تأديب القضاة
قال مصدر قضائي إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حدد في ثلاث مواد منه هي 98 و99 طرق تأديب القضاة وكيفية رفع الدعوي التأديبية. وفي المادة 11 منه تضمنت أنه إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل لوظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي مجلس التأديب ولهذا المجلس إذا رأي محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه. لإجراء ما يلزم من تحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بموعد ثلاث أيام ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتي الفصل في الطلب وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وأما برفض الطلب.