"الخمسين" تواصل التصويت علي الدستور

خلاف بين "المقومات" والصياغة علي 5 مواد وإلغاء التأميم

عقدت لجنة المقومات الاساسية للدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور. اجتماعا أمس برئاسة المستشار محمد عبدالسلام مقرر اللجنة لمراجعة مواد الباب بعد انتهاء لجنة الصياغة من عملها.
علمت "الجمهورية" أن المسودة النهائية للجنة تشتمل علي 36 مادة اقرتها لجنة الخبراء العشرة و12 مادة مستحدثة وتم إلغاء مادة وحيدة خاصة بالتأميم.
أكدت مصادر داخل اللجنة أن لجنة الصياغة اختلفت مع لجنة المقومات حول المواد الأولي والثانية والثالثة والسابعة والحادية عشرة وتركتها حسمها للتصويت النهائي للجنة الخمسين وهي المواد المتعلقة بالهوية والأزهر الشريف.
وضعت لجنة الصياغة قراءة مبدئية لهذه المواد لحين التوافق عليها خلال الاجتماعات المغلقة. التي يعقدها عمرو موسي رئيس لجنة الخميسن مع ممثلي الأزهر والكنيسة. وحزب النور. ومقرري اللجان النوعية.
بدأ موسي مشاوراته المغلقة أمس حيث التقي بمكتبه مع رئيس حزب النور يونس مخيون وعدد من قيادات الحزب من بينهم صلاح عبدالمعبود عضو لجنة الخمسين الاحتياطي. وذلك بعد فشل اجتماع الاسبوع الماضي للوصول إلي صياغة توافقية حول مواد الهوية.
تنص المادة الأولي كما قدمتها لجنة الصياغة علي أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة وهي موحدة. ولا تقبل التجزئة. ولا التنازل عن شيء منها. ونظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية. تعمل علي تكاملها. ووحدتها وتنتمي إلي العالم الإسلامي. والقارة الأفريقية. والآسيوية. وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
المادة الثانية: الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة الثالثة: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين. واليهود. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينية. واختيار قياداتهم الروحية.
تشمل المواد المستحدثة حماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ علي الهوية المصرية بروابطها الحضارية والثقافية والتأكيد علي أن الثقافة حق لكل مواطن مع الحفاظ علي تراث مصر وآثارها وأشارت المصادر للاتفاق علي أن تكون الجنسية حقا لمن يولد لمصري أو مصرية واعتبار التعليم الأساسي حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الزاماً.
قال محمد سلماوي. المتحدث باسم لجنة الخمسين. إن اللجنة ناقشت المادة 48 المتعلقة بحرية الفكر المكفولة والبحث العلمي لكل إنسان. مضيفا أنه تمت إضافة 18 مادة جديدة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من قبل موضحا أن من أهم ما يميز الدستور مادة تجريم التعذيب.
أضاف سلماوي: أنه تم انشاء مفوضية جديدة لمكافحة التمييز. وتمت إضافة حالات أخري لها. لافتا إلي أن هذه المفوضية نص عليها بأن تكون مستقلة يشارك في تشكيلها جمعيات المجتمع المدني.
ومن المواد التي تم الاتفاق عليها أن السجن دار إصلاح وتأهيل وحرمة الجسد والحياة الخاصة وصيانتها. والحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلزم الدولة بتوفيرها لمواطنيها والمقيمين فيها. ويحظر الاتجار بالأعضاء البشرية وأثناء مناقشة المادة خلصت اللجنة أن ينص الدستور علي مسألة التبرع بالأعضاء وتم تشكيل لجنة مصغرة بها الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم لوضع إضافة لهذه المادة.
تتم مناقشة مادة خاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكن اتفقت جميع الآراء علي الشطر الأول منها بأن حرية الاعتقاد مطلقة بينما تتم مناقشة باقي نص المادة. بعد تقديم مقترحين من الأعضاء الأول تقدم به عمرو موسي رئيس اللجنة وينص علي أن تكون ممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور العبادة ينظمه القانون.
طالب ممثلو الأزهر أن تكون ممارسة الشعائر قاصرة علي الأديان السماوية الثلاث وأكدت مصادر بالاجتماع أن ممثلي الكنيسة أيدوا رأي الأزهر بعد أن كانوا يطالبون بإطلاق ممارسة الشعائر دون تحديدها بالأديان السماوية وذلك من أجل التوافق.
وتضمن المواد التي تتم مناقشتها حرية الفكر والبحث العلمي وحق الإنسان في الحصول علي المعلومات والبيانات وحرية الإبداع الفني والأدبي وحرية الصحافة والطباعة.
أضاف سلماوي أن أي نصوصا لجنة الصياغة تظل مقترحات تذهب للجنة العشرة ويأتي للجنة الخمسين لتصبح نصوص نهائية.
تقدم حسين عبدالرازق عضو اللجنة بمذكرة. لعمرو موسي بشأن جدول أعمال الجلسة أمس والتي تضمنت شقين الأول خاص بعمل لجنة الصياغة. والثاني خاص بمشاركة الاحتياطيين في الجلسات العامة.
قال عبدالرازق إن هيئة المكتب تجاوزت اختصاصاتها. وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة باتخاذ قرار بعدم حضور الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة للخمسين. المخصصة لمناقشة المسودة الأولي للدستور الجديد. وذلك بالرجوع للجنة العامة للخمسين.
أضاف أن القرار بمنع الاحتياطيين يتضارب مع المادة الحادية عشرة المحددة لاختصاصات هيئة المكتب في وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية. وكذلك مع المادة الأولي من القرار الجمهوري. مشيرا إلي أن الادعاء أن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت في الجلسات العامة يبطل التصويت. قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون.
فيما يتعلق بموضوع صياغة مواد الدستور في شكلها النهائي. قال عبدالرازق. إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ينص في مادته السابعة علي أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة علي أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.
توقع الدكتور محمد غنيم أن تشهد اللجنة جدلا حول المادة المتعلقة بالضريبة. رغم التوافق عليها سابقا في اجتماع لجنة الصياغة. إلا أن عددا من أعضاء اللجنة. يرغب في عودتها إلي ما كانت عليه في مسودة لجنة الخبراء.
شدد غنيم علي أنه في حال تغييرها. سيكون له موقف حاد وحاسم.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة ال 50 لتعديل الدستور. أن الحزب سيدعم النظام المختلط الذي يميل أكثر إلي البرلماني في الحكم. مشيرا إلي أنه يحقق بعض ضمانات توازن السلطات في الدولة.
أوضح منصور أن هناك ضمانات أخري للحفاظ علي توازن السلطات مع مرور الوقت. لافتا إلي أن الحزب يدعمها ومنها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء. وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان علي الحكومة.