أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن المادة 219 دخلت الدستور المصري للمرة الأولي عام 2012 وكان عليها خلاف كبيروأن "الخمسين" حتي الآن لم تناقشها أو تبدأ في إعادة طرحها وهو مايعني أنها ليست موضوع بحث أو خلاف. موضحاً أن اللجنة انتهت حتي الآن من إقرار عشر مواد من الدستور وأن اجتماعات أمس باللجان النوعية استأنفت النقاش حول المادة 48 المتعلقة بحرية الفكر المكفولة والبحث العلمي لكل إنسان، وقال أنه تمت إضافة 18 مادة جديدة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من أهمها مادة تجريم التعذيب. وقد عقد اجتماع مغلق بين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ووفد من حزب النور السلفي لبحث مواد الهوية وحسم الخلاف حولها وذلك بمكتب موسي بمجلس الشوري وضم وفد »النور« د.يونس مخيون رئيس الحزب النور د. وعددا من قيادات الحزب من بينهم صلاح عبد المعبود عضو لجنة الخمسين الاحتياطي. كما استأنفت لجنة "الحقوق والحريات"المنبثقة عن لجنة الخمسين اجتماعاتها أمس وعقدت اجتماعاً مغلقاً أيضاً مع لجنة الصياغة لحسم المواد التي لم تنته منها اللجنة حتي الآن، بينما عقدت لجنة المقومات الأساسية اجتماعا برئاسة المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنة للمراجعة النهائية وحسم الصياغة التوافقية، لمواد الأبواب المخصصة للجنة.